خبراء: انضمام المغرب لـ"بريكس" غير مستبعد
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أثارت مشاركة « بنك التنمية الجديد » التابع لمجموعة « بريكس » في فعالية رسمية في المغرب، هي الأولى من نوعها منذ أيام، بالرغم أن المملكة ليست عضوًا في المجموعة، تساؤلات بشأن مسار انضمام المغرب لـ »بريكس ».
ووفق خبراء، فإن انضمام المغرب لمجموعة « بريكس »، غير مستبعد، كما يمكنها الاستفادة من تمويلات البنك، الذي أُنشئ عام 2015، من قبل الدول الأعضاء في المجموعة، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ويستبعد الخبراء تأثير علاقة المغرب مع واشنطن وأوربا على مسألة عدم انضمامها لـ »بريكس » حتى الآن، وأن « الأسباب تعود لعدم نضج القرار السياسي حتى الآن، رغم أن المملكة لديها علاقات قوية مع كافة الأطراف الدولية، بما فيها دول المجموعة ».
ويقول نبيل عادل، الخبير الاقتصادي المغربي، إن « انضمام المغرب لتكتل « بريكس »، غير مستبعد، في ظل مجموعة من العوامل التي تجعل من المغرب مرشحا مثاليا للمنصب، منها الموقع الاستراتيجي والدور الذي تقوم به المملكة في غرب أفريقيا، والصناعات التي تقدمت فيها المملكة بشكل ملحوظ ».
ويرى عادل في حديثه مع « سبوتنيك »، أن « علاقة المغرب مع أوربا والجانب الأمريكي لا تمنعه من الانضمام إلى تكتل « بريكس »، في ظل نهج التوازن السياسي الذي يتبعه المغرب، وتنوع شراكاته مع العديد من دول العالم ».
ويشير الخبير الاقتصادي المغربي إلى أن « جميع العوامل متوفرة في الوقت الراهن، غير أن القرار السياسي لم ينضج بعد، وأن المغرب ربما يتأنى في اتخاذ مثل هكذا قرار ».
ويوضح الخبير الاقتصادي أن بلاده « يمكن أن تستفيد من تمويلات بنك التنمية، حال انضمامها في العديد من المشروعات الهامة ».
فيما يقول رشيد ساري، رئيس « المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة » بالمغرب، إن « المملكة لم تنضم حتى الآن للمجموعة، لأسباب عدة، منها عدم استقرار الأوضاع في العديد من الدول الأعضاء ».
وأضاف في حديثه مع « سبوتنيك »، أن « الحرب الاقتصادية الكبيرة بين الصين والجانب الأمريكي تأتي ضمن الأسباب، بالإضافة للتوترات بين الهند وباكستان، فضلا عن تردد المملكة العربية السعودية، التي لم تعلن الانضمام حتى الآن ».
ويرى ساري أن « المغرب يضع مسألة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء في مقدمة أي علاقات يمكن أن يقيمها، في حين أن بعض دول « بريكس » لديها مواقف غير ذلك تجاه ملف الصحراء ».
وأشار إلى أن « العديد من الجوانب السياسية يجب أن تحل قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة، وفي حال توافر الشروط اللازمة، لن يمانع المغرب من الانضمام، خاصة أن العوامل المانعة حتى الآن هي جيواستراتيجية ».
وتبلغ تمويلات البنك 39 مليار دولار في 122 مشروعًا بالدول الأعضاء، بحسب ما ذكره رئيس العمليات في البنك أناند كومار سريفاستافا، على هامش مشاركته في مؤتمر نُظم الاثنين المنصرم في العاصمة المغربية الرباط، حول المشتريات الحكومية التي تراعي المعايير البيئية.
وفي أبريل 2024، تحدث السفير البرازيلي بالمغرب ألكسندر غيدو لوبيز بارولا، بأن « المغرب والبرازيل، يناقشان مسألة التعاون في مجال الصناعة الدفاعية »، مضيفًا أن « صوت المغرب مهم ومرحب به في تكتل « بريكس » الاقتصادي »، وفق صحيفة « هسبريس » المغربية.
وفي غشت الماضي، ذكرت وكالة « المغرب العربي للأنباء »، أن « المغرب لم يتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة دول « بريكس ». ونفت الوكالة، نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عن هويته، تصريحا لأنيل سوكلال، سفير جنوب أفريقيا لدى مجموعة « بريكس »، أدلى به في وقت سابق، قال فيه إن « المغرب من بين الدول التي تسعى إلى الانضمام إلى المجموعة ».
وانضمت 5 دول جديدة إلى مجموعة « بريكس » المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حيث التحقت كل من إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإثيوبيا، ابتداء من الأول من يناير 2024.
مراحل « بريكس »
في العام 2001، تم اقتراح مصطلح اختصار « بريك » من قبل جيم أونيل، رئيس الأبحاث الاقتصادية العالمية في شركة « غولدمان ساكس »، وهي شركة مالية واستثمارية أمريكية، لتحديد الاقتصادات الأربعة في العالم ذات أحجام الناتج المحلي الإجمالي الأكثر نموًا ديناميكيًا وهي البرازيل وروسيا والهند والصين.
وعندما انضمت جنوب أفريقيا إلى « بريك »، في فبراير 2011، بدأت المجموعة تحمل اسم « بريكس ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: انضمام المغرب العدید من حتى الآن
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاديين:وزارة التخطيط غير دقيقة في توقعاتها وأرقامها
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- واجهت وزارة التخطيط ووزيرها محمد تميم انتقادات حادة من خبراء اقتصاديين وسياسيين، الذين اتهموا الوزارة بنشر أرقام وتوقعات “متفائلة جداً وغير واقعية”، كما أشاروا إلى أنها تنسب جهود وإنجازات وزارات أخرى إليها.وتأتي هذه الانتقادات في الوقت الذي تواصل فيه وزارة النفط ووزيرها حيان عبد الغني ووزارة الكهرباء العمل لتقديم الخدمات للمواطنين، في حين تقوم وزارة التخطيط بنسب هذه الجهود اليها.توقعات نفطية “بعيدة عن الواقع”، الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اعتبر أن توقعات وزارة التخطيط بتحقيق إيرادات نفطية تصل إلى 485 مليار دولار بحلول عام 2028 غير واقعية.وأوضح أن التوقع بتصدير 4.450 مليون برميل نفط يومياً في ذلك العام يتنافى مع قدرة العراق الإنتاجية والتصديرية الحالية.وأضاف المرسومي، في منشور له على الفيسبوك، أن هذا الرقم يعني أن إنتاج العراق سيبلغ 5.5 مليون برميل يومياً، وهو أمر يتطلب إما الخروج من منظمة “أوبك” أو زيادة حصة العراق الإنتاجية بمليون برميل يومياً، وهي “احتمالات ضعيفة جداً”.من جهته، قال المحلل السياسي سيف الهاشمي، إن الوزارة “تُدار بالتخبط وبلا تخطيط”.وأكد أن ما يصدر عنها من معلومات لا يعدو كونه “استنتاجات تخبطية” لا تستند إلى بيانات دقيقة، مشددًا على أن دور الوزارة هو التركيز على أسس العمليات والتخطيط السليم، وليس التخبط ونشر معلومات مظللة بعيدة عن الواقع.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية