اليوم 24:
2026-07-24@11:35:57 GMT

خبراء: انضمام المغرب لـ"بريكس" غير مستبعد

تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT

أثارت مشاركة « بنك التنمية الجديد » التابع لمجموعة « بريكس » في فعالية رسمية في المغرب، هي الأولى من نوعها منذ أيام، بالرغم أن المملكة ليست عضوًا في المجموعة، تساؤلات بشأن مسار انضمام المغرب لـ »بريكس ».
ووفق خبراء، فإن انضمام المغرب لمجموعة « بريكس »، غير مستبعد، كما يمكنها الاستفادة من تمويلات البنك، الذي أُنشئ عام 2015، من قبل الدول الأعضاء في المجموعة، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.


ويستبعد الخبراء تأثير علاقة المغرب مع واشنطن وأوربا على مسألة عدم انضمامها لـ »بريكس » حتى الآن، وأن « الأسباب تعود لعدم نضج القرار السياسي حتى الآن، رغم أن المملكة لديها علاقات قوية مع كافة الأطراف الدولية، بما فيها دول المجموعة ».
ويقول نبيل عادل، الخبير الاقتصادي المغربي، إن « انضمام المغرب لتكتل « بريكس »، غير مستبعد، في ظل مجموعة من العوامل التي تجعل من المغرب مرشحا مثاليا للمنصب، منها الموقع الاستراتيجي والدور الذي تقوم به المملكة في غرب أفريقيا، والصناعات التي تقدمت فيها المملكة بشكل ملحوظ ».
ويرى عادل في حديثه مع « سبوتنيك »، أن « علاقة المغرب مع أوربا والجانب الأمريكي لا تمنعه من الانضمام إلى تكتل « بريكس »، في ظل نهج التوازن السياسي الذي يتبعه المغرب، وتنوع شراكاته مع العديد من دول العالم ».
ويشير الخبير الاقتصادي المغربي إلى أن « جميع العوامل متوفرة في الوقت الراهن، غير أن القرار السياسي لم ينضج بعد، وأن المغرب ربما يتأنى في اتخاذ مثل هكذا قرار ».
ويوضح الخبير الاقتصادي أن بلاده « يمكن أن تستفيد من تمويلات بنك التنمية، حال انضمامها في العديد من المشروعات الهامة ».
فيما يقول رشيد ساري، رئيس « المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة » بالمغرب، إن « المملكة لم تنضم حتى الآن للمجموعة، لأسباب عدة، منها عدم استقرار الأوضاع في العديد من الدول الأعضاء ».
وأضاف في حديثه مع « سبوتنيك »، أن « الحرب الاقتصادية الكبيرة بين الصين والجانب الأمريكي تأتي ضمن الأسباب، بالإضافة للتوترات بين الهند وباكستان، فضلا عن تردد المملكة العربية السعودية، التي لم تعلن الانضمام حتى الآن ».
ويرى ساري أن « المغرب يضع مسألة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء في مقدمة أي علاقات يمكن أن يقيمها، في حين أن بعض دول « بريكس » لديها مواقف غير ذلك تجاه ملف الصحراء ».

وأشار إلى أن « العديد من الجوانب السياسية يجب أن تحل قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة، وفي حال توافر الشروط اللازمة، لن يمانع المغرب من الانضمام، خاصة أن العوامل المانعة حتى الآن هي جيواستراتيجية ».
وتبلغ تمويلات البنك 39 مليار دولار في 122 مشروعًا بالدول الأعضاء، بحسب ما ذكره رئيس العمليات في البنك أناند كومار سريفاستافا، على هامش مشاركته في مؤتمر نُظم الاثنين المنصرم في العاصمة المغربية الرباط، حول المشتريات الحكومية التي تراعي المعايير البيئية.
وفي أبريل 2024، تحدث السفير البرازيلي بالمغرب ألكسندر غيدو لوبيز بارولا، بأن « المغرب والبرازيل، يناقشان مسألة التعاون في مجال الصناعة الدفاعية »، مضيفًا أن « صوت المغرب مهم ومرحب به في تكتل « بريكس » الاقتصادي »، وفق صحيفة « هسبريس » المغربية.
وفي غشت الماضي، ذكرت وكالة « المغرب العربي للأنباء »، أن « المغرب لم يتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة دول « بريكس ». ونفت الوكالة، نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عن هويته، تصريحا لأنيل سوكلال، سفير جنوب أفريقيا لدى مجموعة « بريكس »، أدلى به في وقت سابق، قال فيه إن « المغرب من بين الدول التي تسعى إلى الانضمام إلى المجموعة ».

وانضمت 5 دول جديدة إلى مجموعة « بريكس » المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حيث التحقت كل من إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإثيوبيا، ابتداء من الأول من يناير 2024.
مراحل « بريكس »
في العام 2001، تم اقتراح مصطلح اختصار « بريك » من قبل جيم أونيل، رئيس الأبحاث الاقتصادية العالمية في شركة « غولدمان ساكس »، وهي شركة مالية واستثمارية أمريكية، لتحديد الاقتصادات الأربعة في العالم ذات أحجام الناتج المحلي الإجمالي الأكثر نموًا ديناميكيًا وهي البرازيل وروسيا والهند والصين.
وعندما انضمت جنوب أفريقيا إلى « بريك »، في فبراير 2011، بدأت المجموعة تحمل اسم « بريكس ».

المصدر

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: انضمام المغرب العدید من حتى الآن

إقرأ أيضاً:

مصر.. خبراء يرسمون سيناريو الدولار مع تأثير التصعيد على قناة السويس

على وقع تطورات متسارعة في أهم الممرات البحرية بالمنطقة، تراجع عبور السفن عبر مضيق هرمز بشكل حاد، بالتزامن مع هجوم استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، ما أعاد المخاوف بشأن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

تكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس بلغت نحو 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز)  2026.

كل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار إذا تراجعت إيرادات القناة؟

وفيما تمتد آثار التوترات إلى البحر الأحمر، تعود قناة السويس إلى واجهة المشهد الاقتصادي، باعتبارها الأكثر تأثراً بأي اضطراب في حركة الملاحة عبر باب المندب، فكل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار، إذا تراجعت إيرادات القناة؟.

وتزداد أهمية هذا التساؤل في ظل التحسن التدريجي الذي بدأ يظهر في أداء القناة خلال النصف الأول من عام 2026، قبل أن تعيد التهديدات الأمنية فرض حالة من الغموض على حركة الملاحة. 

خسائر ضخمة رغم تحسن الإيرادات

تكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس قُدّرت بـ 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.

وفي حين تعكس الإيرادات تحسناً نسبياً مقارنة بالعام السابق، فإنها لا تزال بعيدة عن مستوياتها المعتادة قبل الأزمة، إذ ارتفعت إيرادات القناة خلال السنة المالية 2025/2026 بنحو 23% لتصل إلى 4.67 مليار دولار، نظراً لعودة جزء من خطوط الملاحة الدولية. لكنه لا يزال تعافياً هشاً، مع استمرار المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.

16 عاماً من التقلبات تنتهي برقم قياسي.. رحلة الاحتياطي النقدي المصري - موقع 24بالتزامن مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 43.1 مليار دولار، خلال 11 شهراً، من يوليو (تموز) 2025 إلى مايو (أيار) 2026، أعلن البنك المركزي المصري تسجيل ارتفاع قياسي في احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة في تاريخ البلاد، مسجلاً 55.072 مليار دولار.

مصادر النقد الأجنبي تحد من الضغوط

في حديثها لـ"24"، ترى الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن تراجع إيرادات قناة السويس سيؤثر بطبيعة الحال على أحد روافد النقد الأجنبي، لكنه لن يكون العامل الوحيد المحدد لمسار سعر الصرف، في ظل تنوع مصادر العملة الأجنبية التي دعمت الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.

وتضيف أن مصر لا تطبق تعويماً حراً كاملًا، وإنما تعتمد نظام "المرونة الموجهة"، الذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل عند الحاجة لاحتواء التقلبات الحادة والحد من المضاربات.

إلى أين يتجه الدولار؟

وبحسب رمسيس، فإن استمرار التوترات في البحر الأحمر سيُبقي الضغوط قائمة على سوق الصرف، لكنها تستبعد صعود الدولار إلى مستوى 60 جنيهاً كما يُقال، مرجحة تحركه داخل نطاق يتراوح بين 49 و51 جنيهاً إذا استمرت الأزمة، بينما قد يتراجع إلى نحو 46 جنيهاً حال التوصل إلى تسوية تعيد حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها.

في الوقت ذاته، حذرت حنان رمسيس من أن وصول الدولار إلى مستويات بين 55 و60 جنيهاً سيقود إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل الحفاظ على استقرار سوق الصرف أولوية لتجنب ضغوط تضخمية إضافية.

الخبير الاقتصادي  سمير رؤوف - الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس

تداعيات أوسع من رسوم العبور

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف لـ"24"، إن تأثير اضطرابات الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر لا يقتصر على انخفاض إيرادات قناة السويس، بل يمتد إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، بعد اضطرار عدد من شركات الملاحة إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يزيد زمن الرحلات وتكاليف التجارة العالمية.

وأوضح أن تراجع إيرادات القناة يضغط على ميزان المدفوعات، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات الخارجية، لافتاً إلى أن استمرار عزوف السفن عن المرور عبر البحر الأحمر قد يبطئ تعافي إيرادات القناة حتى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.

حلول هيكلية لدعم الجنيه

ورجّح سمير رؤوف استمرار الضغوط على الجنيه ما دامت التوترات الجيوسياسية قائمة، معتبراً أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، لما قد يسببه ذلك من ضغوط إضافية على سوق الصرف.

وأشار "رؤوف" إلى أن تقليل تأثير مثل هذه الأزمات يتطلب تعزيز مصادر النقد الأجنبي الأكثر استدامة، عبر زيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإصلاحات لن تؤتي ثمارها بين ليلة وضحاها، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز قوة الجنيه وتقليل حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية، بما في ذلك الاضطرابات التي تشهدها الممرات الملاحية في البحر الأحمر.

خاص 24| الذهب يختبر ثقة المصريين.. هل يصمد كملاذ آمن للمدخرات؟ - موقع 24بعد سنوات طويلة من اعتباره الملاذ الأكثر أماناً لمدخرات المصريين، يبدو أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب في عام 2026، والذي أعقبه انخفاض بأكثر من 22% خلال الأشهر الأخيرة، سيقود المشهد الاقتصادي لتحولات كبرى، لا سيما بشأن البدائل الاستثمارية التي قد تحمي تلك المدخرات بشكل أكبر.

وأشار إلى أن مواجهة هذه الضغوط تتطلب إجراءات قصيرة الأجل لجذب السيولة الأجنبية، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تركز على زيادة الصادرات ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي للخامات لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تقديم حوافز للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج لتعزيز التدفقات الدولارية.

واختتم سمير رؤوف حديثه بالتأكيد على أن هذه الحلول تحتاج إلى وقت حتى تنعكس على الاقتصاد، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز موارد النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سوق الصرف، حتى في ظل استمرار الاضطرابات التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.

مقالات مشابهة

  • مصر تستعرض إنجازاتها الصحية خلال اجتماع وزراء صحة دول «بريكس» في الهند
  • نائب وزير الصحة يستعرض تجربة مصر في تطوير المنظومة الصحية خلال اجتماع وزراء صحة دول «بريكس» بالهند
  • انضمام أعضاء جدد بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالطيبة في المنيا
  • التموين : إذا ثبت أحقية أي مواطن مستبعد من الدعم يعاد فورًا
  • بعد الضغوط الأمريكية.. ما هي اتفاقيات أبراهام وموقف السعودية منها ؟
  • خبراء: تحركات إقليمية قد تعيد رسم مسار الحرب في السودان
  • ترامب يشترط انضمام السعودية للاتفاقية الإبراهيمية للموافقة على اتفاق نووي معها 
  • مصر.. خبراء يرسمون سيناريو الدولار مع تأثير التصعيد على قناة السويس
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة
  • الطريق لمونديال البرازيل.. كل ما تريد معرفته عن كأس أفريقيا للسيدات المغرب 2026