غرفة بورسعيد التجارية تناقش أزمة أصحاب شركات الأشغال البحرية
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
ترأس محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، اجتماعًا، ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدتها الغرفة لمتابعة أزمة شركات جمع المخلفات البحرية من السفن العابرة لقناة السويس، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والأستاذ محمد مصلح، رئيس شعبة التوريدات بالغرفة، و أحمد رزق، رئيس شعبة الأشغال البحرية، وعدد من السادة أعضاء الشعبة العاملين بمجال جمع المخلفات البحرية، وذلك لمناقشة تداعيات تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة "انتي بوليوشن ايجيبت" وهي شركة مساهمة مصرية بنسبة 24% بالشراكة مع كيان أجنبي بنسبة 76%، لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة، مما ترتب عليه إقصاء كل الشركات المصرية والأفراد الذين كانوا يعملون في هذا المجال منذ سنوات طويلة.
وأكد محمد سعده على أنه بفضل التعاون بين الغرفة و النواب في بورسعيد والسويس، كُللت الجهود بالنجاح والحصول على تأشيرة بموافقة معالي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، بأن شركة " انتي بوليوشن ايجيبت" لن تقوم بجمع المخلفات من السفن وأن جمع المخلفات سيكون بالشركات المصرية، بينما الشركة التي تعاقدت معها هيئة قناة السويس ستتولى تدوير وتصنيع هذه المخلفات.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في هذا التعاقد والبحث عن آلية عادلة تضمن الحفاظ على فرص العمل لهذه الكيانات، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الصناعات والشركات الوطنية والعمالة المصرية.
وتقدم أحمد رزق نيابة عن أعضاء الشعبة بالشكر للغرفة التجارية برئاسة محمد سعده على رعايتها للموضوع، مشيرا إلى أن الشعبة اجتمعت اليوم في بيت التجار للتأكيد على ما تحقق من مكتسبات، وتوجيه الشكر للفريق كامل الوزير على قراره التاريخي الذي حافظ على الكيانات العاملة بالموانئ المصرية، داعيا أصحاب الشركات إلى التعاون والتكاتف والوقوف صفا واحدا.
ومن جانبها، تقدمت الغرفة التجارية ببورسعيد بخالص الشكر والتقدير لنواب بورسعيد بمجلسي الشيوخ والنواب على مساندتهم ودعمهم للشركات المصرية العاملة في جمع المخلفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الغرفة التجارية نواب بورسعيد جمع المخلفات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 127 لسنة 2025، باعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، إنفاذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
واعتمدت الهيئة، النظام الأساسي، بعد موافقة الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية المنعقدة في 18 مايو 2025 على النظام الأساسي المُعد من قِبَل الاتحاد، وفقا لأحكام قانون التأمين الموحد.
وكانت الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية قد انعقدت ووافقت على تعديل شامل للنظام الأساسي للتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد، ولدى مراجعة هيئة الرقابة المالية لمشروع النظام الذي وافقت عليه الجمعية؛ تبيّن توافقه مع قانون التأمين الموحد ولم يحوِ أي مخالفة لأحكامه.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية حزمة قرارات، إنفاذاً لقانون التأمين الموحد، استكمالاً لجهودها المستمرة لارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزز دوره في دعم الاقتصاد القومي لما له من أهمية بالغة في التأمين على الأصول، وكذلك حشد وتعبئة المدخرات التي تسهم في تحسين مستويات الادخار القومي المكون الرئيسي لتمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة.
وشمل النظام الجديد تحديثًا للهيكل التنظيمي للاتحاد، وتعديلًا لبعض الأحكام المتعلقة بعضوية الاتحاد وإجراءات الانضمام، وتحديد شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، الذي يتكون من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأوجب وجود عنصرين نسائيين ضمن رؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين.
شروط الترشح
حدد النظام شروطًا للترشح تشمل أن يكون العضو حسن السمعة، وعدم وجود أحكام جنائية، والتمتع بالأهلية، وعدم الفصل من وظيفة بحكم أو قرار تأديبي، أو شطب من سجل مهني لأمور تمس الأمانة أو الشرف، ما لم تمضِ 3 سنوات على الأقل، وخبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات، بجانب اشتراط شغل منصب قيادي سابق، كما تم تحديد آليات وإجراءات الترشح، والطعون، وفرز الأصوات، وعقد الجمعية العامة وفق معايير واضحة تضمن الشفافية والنزاهة.
فوائض المؤتمرات والفعاليات
كما أدخل النظام الجديد تعديلات تتعلق بزيادة وتنويع موارد الاتحاد، فاستحدث فوائض المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، وحصيلة مبالغ الجزاءات التي يتم توقعيها على الأعضاء، والإيرادات التي تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية تحصيلها لصالح الاتحاد.
كما وفّق النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، أوضاع معهد التأمين المصري، حيث تم تعديل اسمه ليكون معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين، وأن يكون الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل لقطاع التأمين وفق الضوابط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.
ويُنشر قرار مجلس إدارة الهيئة بإنشاء المركز ونظامه الأساسي بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للمركز والاتحاد والهيئة، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل الأجهزة المعاونة في الهيئة.
التنسيق بين شركات التأمين المختلفة
ينص النظام الأساسي للاتحاد على تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات التأمين المختلفة، مما يوحد الجهود ويحقق الأهداف المُشتركة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء والفعالية في السوق التأميني من خلال وضع معايير وسياسات واضحة.
كما يوجب النظام الأساسي حماية خصوصية الأعضاء والعملاء بوضع ضوابط واضحة، علاوة على تطوير صناعة التأمين وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية. ويشدد النظام الأساسي أيضًا على الامتثال للمعايير الدولية لضمان تنافسية شركات التأمين محليًا وعالميًا.
كما يجيز النظام الأساسي لأي من أجهزة الاتحاد، وبموافقة رئيس الاتحاد، عقد اجتماعاتها خارج مقر الاتحاد، وتُحسب مدد العضوية بالمجالس التنفيذية، واللجان الفنية التي لها صفة الاستمرار، اعتبارًا من تاريخ تشكيل كل منها.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني