رئيس حماية المستهلك من كفر الشيخ: رصدنا انخفاضات سعرية بالسلع الغذائية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
عقد اليوم ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء دكتور علاء عبد المعطي " محافظ كفر الشيخ ، بديوان عام المحافظة، اجتماعاً موسعًا مع مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة حاتم عبد الغفار، وبحضور مختلف وسائل الإعلام.
وذلك لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع مع الجهود التي قامت بها الحكومة في ثبات المتغيرات الإقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك على أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين ، خاصة في مواسم تزايد الإستهلاك للسلع الغذائية.
وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك ، ومحافظ كفر الشيخ ، عن سعادتهما بهذا اللقاء ، مُثمنين الدور الوطني والمحوري الذي تقوم به الغرف التجارية بمختلف المراحل، فضلاً عن تحملكم الكثير في ظل الظروف الإقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها علي الإقتصاد المصري" ، مشيراً أن الدولة إتخذت العديد من الإجراءات الإقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلا عن القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرارات المُنظمة من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، لاسيما والإجراءات المُتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتي شهدناها سويا، مما تستوجب كل هذه الجهود من وجود انعكاس حقيقي علي انخفاض في أسعار السلع الأساسية .
وأشار رئيس الجهاز ، خلال اللقاء، علي تأكيده أن التاجر هو شريك أساسي في منظومة الإقتصاد المصري وهو ضلع رئيسي في الإقتصاد المصري، وأننا متواجدين اليوم لرصد الأسعار وبحث مدي توافر السلع الأساسية بالمحافظة ، لاسيما فيما يتعلق بالسبع سلع الإستراتيجية، مشيرًا إلي أنه لا بد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيداً من الوفرة والإتاحة السلعية مع الإستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك بشكل ملحوظ .
لفت إلي الدور المحوري الذي يلعبه المواطن في ضبط الأسواق، واصفا إياه بـ "حجر الزاوية" في منظومة الاستقرار السعري، من خلال دوره في رصد المخالفات والإبلاغ عنها، لكنه في الوقت ذاته هناك بعض السلوكيات السلبية التي قد تساهم في اضطراب السوق، ومنها التهافت على شراء السلع وتخزينها في أوقات الأزمات أو المواسم، مما يؤدي أحياناً إلى رفع الأسعار أو نقص المعروض، مطمئنا المواطن أن كافة السلع موجودة بوفرة علي مدار العام .
ودعا " رئيس جهاز حماية المستهلك "المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو مخالفات، مشدداً على أن حماية المستهلك مسؤولية تشاركية تتطلب وعياً مجتمعياً وتكاملاً في الأدوار بين المواطن والحكومة والقطاع الخاص.
كما أكد رئيس الجهاز علي ، أن التكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء و وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إتاحة السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن بأسعار مخفضة ، لاسيما في مواسم تزايد الإستهلاك ، مشيرًا إلي ضرورة تحقيق مزيدا من الإنضباط خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الجهود المبذولة من جانب الدولة وكافة مؤسساتها في السيطرة علي سعر الصرف الأجنبي وإتاحته للتجار فضلاً عن الإفراجات الجمركية المتتالية عن البضائع في الموانئ والتي أثرت علي وفرة وإتاحة السلع في الأسواق .
من جانبه أشار محافظ كفر الشيخ، إلي أننا لدينا تجار وطنيين وغُرفة تجارية بالمحافظة علي قدر عالٍ من المسؤولية تُقدر الظروف والتحديات التي تُحيط بالدولة علي مختلف الأصعدة، ونؤكد دائما علي ضرورة الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق خلال الفترة الحالية وبالأخص في الفترات والمواسم التي يتزايد فيها الاستهلاك.
وأكد المحافظ علي أننا ننفذ حملات رقابية يوميا بالـ 14 مركز ومدينة بالمحافظة ، بالتنسيق بين كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة وهدفنا في المقام الأول هو شعور المواطن بتواجد الدولة ميدانيا، كما أننا نرصد الأسعار لحظيا ونتابع توافرها وحققنا اعلي معدلات خفض الاسعار بسبب التوسع في أسواق اليوم الواحد والتي امتدت لثلاث ايام في الاسبوع الواحد.
مؤكداً علي طمأنة المواطنين بالمحافظة، علي تحقيق مزيداً من الإنضباط في الأسواق من خلال العمل علي تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد ومعارض " كلنا واحد " والمعارض التي تتم بالتشارك والتعاون مع منظمات المجتمع المدني علي أرض المحافظة.
ومن جانبه، أعرب حاتم عبد الغفار " رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمحافظة"، عن خالص شُكره بهذا اللقاء مُطمئنا القيادة السياسية والحكومة والمواطنين قائلاً" أننا لدينا مخزون كافٍ من السلع الغذائية، لاسيما السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن تكفي الشهور القادمة وخاصة في شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك بشكل كبير، ومستعدون جيدًا لثبات الأسعار خلال الفترة القادمة، بل وعمل انخفاضات سعرية أخري من خلال العروض الترويجية ونعد الدولة والمواطن في مزيدا من الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع والمشاركة في إقامة معارض أهلا رمضان هذا العام، فضلاً عن الإستقرار في الأسعار" .
وخلال اللقاء، استعرض حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة، ما حققته الغرفة التجارية داخل المحافظة من المشاركة في أسواق اليوم الواحد التي تم تنفيذها تحت اشراف وتوجيهات المحافظ بالتوسع في فترة اقامتها حتي وصلت ل" ثلاث أيام " من كل أسبوع، كما تم استعراض مقر الغرفة التجارية الجديد بالمحافظة توافر كافة الخدمات للمواطنين المترددين علي الغرفة التجارية بالمحافظة، مما يعكس رغبة الغرفة في التيسير علي المواطنين، وتسهيل الوصول لكافة الخدمات الحكومية من ( الشهر العقاري - حماية المستهلك - البريد المصري - مكتب تصديقات وزارة الخارجية - التموين).
وردا علي سؤال فيما يخص دور جهاز حماية المستهلك في رصد اتاحة السلع وانخفاضها، اكد رئيس جهاز حماية المستهلك اننا رصدنا انخفاضات سعرية للعديد من السلع الغذائية و إتاحتها وهذا ما شاهدناه خلال رمضان هذا العام مقارنة بأسعار السلع خلال رمضان العام الماضي، ودائما نؤكد إن الاتاحة هي السبيل الوحيد للاستقرار السعري والمواطن عليه دور كبير في الإبلاغ عن المخالفات للأجهزة الرقابية في الدولة.
وردا علي سؤال حول دور جهاز حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية ومنصات البيع الإلكترونية، اكد رئيس الجهاز أننا نولي اهتماما كبير بهذا الملف لا سيما وتسارع وتيرة التجارة الالكترونية مقارنة بالتجارة التقليدية العادية، ولدينا ادارة مختصة بالإعلانات المُضللة والمرصد الإعلاني، والتي من مهامها رصد ومتابعة كافة الأنشطة التجارية علي المنصات الرقمية، ونفذنا خلال ديسمبر 2024 مبادرة تجارة الكترونية مُنضبطة لحل شكاوي التجارة الإلكترونية العالقة في الجهاز، وخلال نهاية عام 2024 تم استقبال ومعالجة نحو 35.000 شكوي تخص هذا الملف فقط.
وردا علي سؤال حول دور الجهاز في ظاهرة انتشار إعادة تعبئة زيوت الطعام مجهولة المصدر والمقلدة تحمل أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة، اكد رئيس الجهاز أننا نولي اهتماما كبير بكل ما يشكل تهديد لصحة وسلامة المواطن، ونفذنا العديد من الحملات المكبرة في محافظة الشرقية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وتم ضبط كميات كبيرة من زيوت الطعام المعدة للتداول في الأسواق والغير صالحة للإستهلاك الآدمي، ونؤكد دائما علي أننا لن نتهاون في المخالفات التي تشكل تهديدا لصحة وسلامة المواطنين.
وفي نهاية اللقاء، وجه رئيس جهاز حماية المستهلك، المحافظ ، شُكره م وتقديرهم لأعضاء الغرفة التجارية ولكافة التجار المُشاركة في هذا اللقاء" قائلين " كل الشُكر والتقدير لحضراتكم لمجهوداتكم الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية، فضلاً عن الإستجابة الفورية بإنخفاضات في الأسعار وفقاً للإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، وننتظر المزيد خلال الفترة المُقبلة " .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلنا واحد حماية المستهلك الغرفة التجارية السلع الأساسية أسعار السلع رئیس جهاز حمایة المستهلک الغرفة التجاریة السلع الغذائیة السلع الأساسیة أسعار السلع رئیس الجهاز خلال الفترة فی الأسواق العدید من کفر الشیخ من السلع من خلال
إقرأ أيضاً:
البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
الثورة / قضايا وناس
أثار قرار حكومة مرتزقة العدوان بفرض بطاقة شخصية إلكترونية ذكية جديدة موجة رفض عارمة في أوساط اليمنيين لما يمثله هذا القرار من تهديد خطير لأمن البيانات والخصوصية للمواطنين اليمنيين، كون قاعدة البيانات الرئيسية لهذه البطاقات موجودة في دولة العدوان السعودية، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه البيانات الحساسة لأغراض استخباراتية معادية ضد الشعب اليمني.
المخاطر الأمنية ..تخزين البيانات خارج اليمن
تحتوي البطاقة الذكية الجديدة على معلومات بيومترية حساسة مثل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهي بمثابة «توقيعات بشرية فريدة» يمكن استخدامها لتتبع الأفراد وتحليل تحركاتهم، والأخطر أن هذه البيانات لا تخزن في سيرفرات محلية في عدن، بل يتم الاحتفاظ بها في خوادم خارجية في السعودية، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن على بيانات مواطنيه .
مخاطر التجسس والاستغلال
تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية وصفها خبراء بأنها «شريحة تجسسية خطيرة»، حيث يمكن كشف مكوناتها الداخلية المشبوهة عند خدش أو ضغط جسم البطاقة، وهناك مخاوف جدية من أن هذه البيانات قد تباع لأطراف ثالثة أو تستغل من قبل جهات أجنبية لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية، بما في ذلك إنشاء هويات وهمية لتنفيذ عمليات إرهابية .
ضعف الحماية السيبرانية
حذر مختصون من أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ، مما يعرض البيانات لخطر القرصنة والسرقة من قبل جهات أجنبية أو قراصنة وهذا الوضع يهدد الأمن القومي اليمني، حيث يمكن استخدام البيانات المسروقة في تشكيل خلايا أمنية وهمية أو تنفيذ جرائم دولية بأسماء يمنية .
تكريس الانفصال وتقويض النسيج الاجتماعي
يمثل فرض البطاقة الذكية إجراءً أحادي الجانب يعزز سياسة الانفصال، حيث يتم ربط جوازات السفر بهذه البطاقة التي تصدر من عدن بموافقة الرياض، متجاوزةً بذلك المؤسسات الرسمية في صنعاء. هذا الإجراء يكرس الانقسام السياسي والجغرافي ويقوض الوحدة الوطنية .
انتهاك السيادة اليمنية
يشكل قرار تخزين بيانات المواطنين في السعودية انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، حيث أصبحت المعلومات الشخصية للمواطنين تحت سيطرة جهات أجنبية ومعادية .
الردود الرسمية والشعبية على المشروع
حذرت الحكومة الوطنية في صنعاء من تداعيات هذا القرار على الأمن القومي لليمن وتقويض النسيج الاجتماعي وتكريس الانفصال .
وفي لقاء جمعه بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم مطلع الأسبوع الماضي أكد وزير الخارجية جمال عامر اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كانت قد تمت مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
رفض شعبي واسع
عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تزيد من أعبائهم المالية والمعنوية وتعرض بياناتهم للخطر والاستغلال من جهات معادية .
كما حذر خبراء أمنيون وقانونيون من مخاطر المشروع، مطالبين بإحالة القائمين عليه إلى المحاكمة .
قضية أمن قومي
من المؤكد أن مشروع البطاقة الذكية التي تحاول حكومة المرتزقة فرضه يتجاوز كونه مجرد أداة إدارية، ليتحول إلى قضية أمن قومي تمس سيادة اليمن وخصوصية مواطنيه، فالمشروع في شكله الحالي يهدد ليس فقط أمن البيانات، بل يمس كرامة اليمنيين ويقوض سيادتهم الوطنية، مما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه التحديات الخطيرة.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية