حجم التجارة بين بريطانيا وأمريكا بعد إعلان ترامب عن الاتفاقية الجديدة
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتفاق الخميس مع بريطانيا بأنه اتفاق "كامل وشامل"، إلا أن ما أُعلن عنه هو في الواقع إطار عمل يُمكّن كل دولة من المطالبة ببعض الإعفاءات الجمركية، مع ترك الكثير من التفاصيل ليتم تحديدها لاحقًا.
بالنسبة لبريطانيا، يُلغي الاتفاق الضرر الناجم عن ثلاث رسوم فرضها ترامب خلال أشهره الأولى في السلطة: سيتم تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات من 27.
يمنح الاتفاق كل دولة حصة معفاة من الرسوم الجمركية على 13 ألف طن متري من صادرات لحوم البقر، وهو ما أكد ستارمر أنه لن يصاحبه أي تخفيض في معايير الغذاء البريطانية، كما تحصل الولايات المتحدة على وصول أفضل إلى سوق المملكة المتحدة للإيثانول.
لكن بعيدًا عن هذه التفاصيل الضئيلة، بالإضافة إلى بعض التلميحات إلى مزيد من العمل على قوانين التكنولوجيا وإنتاج الأفلام، لم يوضح ترامب ولا ستارمر كيف ستتحسن العلاقات التجارية بين البلدين بشكل ملحوظ على المدى القصير.
ما لن يتغير هو ضريبة الخدمات الرقمية البريطانية على شركات التكنولوجيا العملاقة، كما لم يُتطرق إلى تهديد ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية على الأفلام المنتجة خارج أمريكا - فبريطانيا تفتخر بصناعة أفلام كبيرة وتقدم إعفاءات ضريبية تشجع العديد من الاستوديوهات الأمريكية على تصوير إنتاجاتها في استوديوهات مثل باينوود وشيبرتون.
وبناءً على التفاصيل المعلنة حتى الآن، يبدو أن هناك الكثير من العمل المتبقي حتى تتمكن لندن أو واشنطن من الادعاء بأنها توصلت إلى اتفاق تجاري "كامل وشامل".
ووفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي، تُعد المملكة المتحدة من بين أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث سيصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى حوالي 148 مليار دولار في عام 2024.
أمريكاالمملكة المتحدةانفوجرافيكدونالد ترامبنشر الجمعة، 09 مايو / أيار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المملكة المتحدة انفوجرافيك دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
المصدرون الصينيون يلجأون إلى هذه الحيلة لتجنب رسوم ترامب الجمركية
قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن المصدّرين الصينيين يحاولون تجنب الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من خلال شحن المنتجات عبر دول ثالثة لإخفاء أصلها الحقيقي.
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أن منصات التواصل الاجتماعي الصينية تعج بإعلانات تروج لخدمات "غسل بلد المنشأ"، في حين أثار تدفق البضائع من الصين قلق الدول المجاورة التي تخشى أن تتحول إلى محطات عبور لتجارة موجّهة فعليًا إلى الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تزايد استخدام هذه الحيلة يؤكد مخاوف المُصدّرين من أن الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها ترامب على السلع الصينية وتصل إلى 145 بالمائة، ستحرمهم من الوصول إلى أحد أهم أسواقهم.
وتشترط قوانين التجارة الأمريكية أن تخضع السلع لما يُعرف بـ"تحويل جوهري" في دولة معينة، وهو ما يستلزم عادةً عمليات تصنيع أو معالجة تضيف قيمة ملموسة، لكي يُعترف بتلك الدولة كمصدر للسلع لأغراض فرض الرسوم الجمركية.
وأضافت الصحيفة أن الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي تعرض مساعدة المُصدّرين في شحن بضائعهم إلى دول مثل ماليزيا، حيث يتم إصدار شهادة منشأ جديدة لها قبل إرسالها إلى الولايات المتحدة.
وحسب ما أفادت به وكالة الجمارك الكورية الجنوبية الشهر الماضي، فقد تم اكتشاف منتجات أجنبية بقيمة 29.5 مليار وون (21 مليون دولار) تحمل معلومات مزورة عن بلد المنشأ في الربع الأول من هذه السنة، وكان معظمها قادمًا من الصين متجهة إلى الولايات المتحدة.
وقالت الوكالة في بيان لها: "نحن نشهد زيادة حادة في الحالات الأخيرة التي يتم فيها استخدام بلادنا كمسار التفافي لتجنب الرسوم الجمركية والقيود المختلفة نتيجة لتغيرات سياسة التجارة التي فرضتها الحكومة الأمريكية. لقد اكتشفنا العديد من الحالات التي تم فيها تزوير منشأ المنتجات الصينية لتصبح كورية".
وذكرت الصحيفة أن وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية دعت الشهر الماضي جمعيات التجارة المحلية والمُصدّرين والمصنّعين إلى تعزيز الرقابة على منشأ المواد الخام والسلع الأولية ومنع إصدار شهادات منشأ مزورة.
وأضافت الصحيفة أن وزارة التجارة الخارجية التايلاندية كشفت الشهر الماضي عن تدابير لتشديد الرقابة على منشأ المنتجات الموجهة إلى الولايات المتحدة، وذلك لمنع التهرب من الرسوم الجمركية.
ونقلت الشركة عن "أو" من شركة بايتاي قولها إنه، مثل العديد من الشركات الصينية، كانت الشركة تشحن البضائع بنظام "حر على متن السفينة"، حيث يتحمل المشترون المسؤولية عن المنتجات بعد مغادرتها ميناء التصدير، مما يقلل المخاطر القانونية على المُصدّر، مضيفة: "العملاء فقط يحتاجون إلى تحديد الموانئ في غوانغتشو أو شنتشن، وبمجرد وصول البضائع هناك، نكون قد أكملنا مهمتنا".
وقال بائعون في شركتين للخدمات اللوجستية إنهما يمكنهما شحن البضائع إلى ميناء كلانغ في ماليزيا، حيث تُنقل إلى حاويات محلية ويتم تغيير تغليفها وعلاماتها. وأضافوا أن لديهم علاقات مع مصانع في ماليزيا لإصدار شهادات المنشأ.
وقالت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، في بيان لها، إن البلاد "ملتزمة بشكل قاطع بالحفاظ على نزاهة ممارسات التجارة الدولية" و"تعتبر أي محاولة للتهرب من الرسوم الجمركية من خلال التصريحات الخاطئة أو المزورة، سواء كانت تتعلق بقيمة أو منشأ البضائع، جريمة خطيرة".
وأضاف البيان: "إذا كانت هذه التقارير حقيقية، فسوف نحقق في الأمر ونتخذ الإجراءات اللازمة، بالتعاون مع جماركنا والسلطات الأمريكية".
ونقلت الصحيفة تصريحات استشاري يقدّم نصائح للشركات في التجارة عبر الحدود؛ حيث قال إن "غسل المنشأ" كان أحد الطريقتين الرئيسيتين المستخدمتين لتجنب الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب. أما الطريقة الأخرى، فكانت خلط السلع عالية التكلفة مع السلع الأرخص، ليتمكن المُصدّرون من الادعاء زورًا بانخفاض تكلفة الشحن الإجمالية.
وحسب الصحيفة، قالت صاحبة شركة تصنيع للسلع الاستهلاكية في مدينة دونغ غوان الصينية إن جمعيتين محليتين عرّفوها على وسطاء عرضوا حلولًا للتهرب من الرسوم الجمركية مقابل 5 يوان (0.70 دولار) لكل كيلوغرام يتم شحنه، حيث يقتصر دورها على الشحن إلى ميناء صيني ويتكفل الوسطاء بالباقي.
وأوضحت الصحيفة أن انتشار محاولات التهرب من الرسوم الجمركية أدى إلى إثارة قلق الشركاء التجاريين الأمريكيين. وقال أحد كبار التنفيذيين في أحد أكبر 10 بائعين مستقلين على أمازون إنه لاحظ حالات تم فيها تغيير منشأ الشحنات، مما يعرضها لخطر المصادرة من قبل سلطات الجمارك الأمريكية.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى تصريحات المسؤول التنفيذي الذي أعرب عن تردده في قبول عروض الموردين الصينيين، مثل توليهم دور "المستورد الرسمي" إلى الولايات المتحدة ودفع الرسوم استنادًا إلى تكلفة التصنيع بدلًا من سعر الشراء الأعلى. وأوضح أنه يخشى من تقديم الموردين لقيم مزيفة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل