ترامب يتراجع ويدرس خفض التعريفات الجمركية على الصين
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتوقع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية مع الصين مطلع الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى احتمال خفض الرسوم الجمركية المفروضة على بكين، والتي تبلغ حاليًا 145%.
التصريحات، التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اعتُبرت إشارة واضحة إلى رغبة الإدارة الأمريكية في التهدئة بعد سنوات من التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
ومن المقرر أن تستضيف سويسرا اللقاء الذي سيجمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ. وتُعد هذه المحادثات خطوة أولى نحو إنهاء الحرب التجارية، التي أدت إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وأسواق المال وأثّرت على استقرار العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأكد ترامب أن اللقاء سيكون "وديًا للغاية"، ملمحًا إلى أن بكين لديها حوافز قوية لإبرام اتفاق.
تأتي تصريحات ترامب في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة توقيع اتفاق تجاري جديد مع بريطانيا، وهو ما دفع العديد من المراقبين إلى وصف الأسبوع الجاري بأنه يشهد تحركًا واسع النطاق من جانب الإدارة الأمريكية لإعادة تشكيل تحالفاتها التجارية.
ويبدو أن واشنطن تسعى، بالتوازي مع مفاوضاتها مع الصين، إلى تعزيز شراكاتها مع حلفائها التقليديين، في خطوة تهدف إلى تحصين الاقتصاد الأمريكي من أي ارتدادات مستقبلية للنزاعات التجارية السابقة.
وكانت إدارة ترامب قد قامت سابقًا بفرض رسوم جمركية عقابية على السلع الصينية، ردًا على ما اعتبرته ممارسات تجارية غير عادلة من بكين. وفي المقابل، ردّت الصين بإجراءات مماثلة. ومع تزايد الضغوط الاقتصادية، وظهور مؤشرات على تباطؤ في قطاعات رئيسية، يبدو أن الجانبين باتا أكثر انفتاحًا على خيار التسوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الصين بكين رسوم جمركية الرسوم الجمركية أمريكا الرسوم الجمرکیة مع الصین
إقرأ أيضاً:
كيف تحوّلت سياسة ترامب الجمركية إلى «كابوس اقتصادي» للدول النامية؟
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة من العديد من الدول النامية، في سياسة أحدثت انقلاباً جذرياً على التوازنات التجارية التي كانت تستفيد منها هذه الدول لعقود، وأدت إلى إضعاف اقتصاداتها وزيادة الفجوة بين الشمال والجنوب.
الخلفية وتأثير الرسوم الجمركية
عبر سنوات طويلة، منحت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية امتيازات تجارية خاصة للدول النامية، خفضت بموجبها الرسوم الجمركية لتعزيز صادراتها إلى الأسواق العالمية، مما دعم نموها الاقتصادي.
لكن هذه السياسة تغيّرت مع إدارة ترامب، التي فرضت رسوماً جمركية مرتفعة تجاوزت في بعض الحالات 40% على سلع من دول مثل فيتنام، بنغلاديش، ميانمار، ولاوس، مقابل رسوم أقل على الشركاء التجاريين الأقوياء مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
هذا التفاوت بين الدول كشف عن مزيج من الحسابات الاقتصادية والسياسية التي تقف خلف سياسات ترامب، ما أدى إلى زيادة معاناة الدول النامية التي تفتقر إلى القوة التفاوضية والتحالفات الاقتصادية، فأصبحت التجارة أداة لتعزيز مصالح القوى الكبرى على حساب فرص النمو في الدول الفقيرة.
تفاصيل الرسوم وأثرها المباشر
ميانمار ولاوس: فرضت عليهما رسوماً جمركية بنسبة 40%، مهددة صادراتهما من الأثاث والملابس إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يوقف نمو هذه القطاعات الحيوية.
الهند: أعلن ترامب رفع الرسوم الجمركية إلى 50% على خلفية خلافات بشأن واردات النفط الروسي.
دول أخرى: سوريا (41%)، العراق وصربيا (35%)، الجزائر (30%)، والبرازيل (50%) في سياق عقوبات سياسية.
يُذكر أن هذه الرسوم أثارت أزمة لدى الدول الفقيرة، لأنها تفقد بموجبها المزايا التي كانت تكفل لها النفاذ السهل إلى السوق الأميركية، ما ينعكس سلباً على اقتصادياتها، وعلى قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح الدكتور محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية، أن الدول الغنية ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة تُخفض أو تعفي عنها الرسوم الجمركية، في حين تبقى الدول الفقيرة خارج هذه الاتفاقيات، فتُثقل صادراتها برسوم مرتفعة لحماية الصناعات الأميركية.
وأضاف عطيف في مقابلة مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن ضعف القدرة التفاوضية للدول الفقيرة وعدم وجود تحالفات اقتصادية يجعلها عرضة لهذه السياسات غير المتكافئة، إضافة إلى اعتبار سياسي يتمثل في منح مزايا جمركية للدول الحليفة لواشنطن ورفعها ضد الدول المحايدة أو المتباعدة سياسياً.
بدوره، أكد الخبير التجاري ديفيد هينيج من المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي أن سبب تضرر بعض الدول بشكل كبير هو الفوائض التجارية الكبيرة التي تحققها مع الولايات المتحدة، والتي اعتبرها ترامب “تهديداً غير عادي واستثنائياً للأمن القومي والاقتصاد الأميركي”.
ويرى محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية، أن فرض الرسوم المرتفعة على منتجات الدول النامية يهدف إلى حماية الصناعات الأميركية والأوروبية من منافسة المنتجات منخفضة التكلفة، خاصة المصنّعة منها، بينما تظل المواد الخام التي تحتاجها الدول الصناعية منخفضة الرسوم لتعزيز استيرادها.
وأشار إلى أن اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول النامية تتضمن ترتيبات موسمية للرسوم الجمركية، تحمي الإنتاج المحلي الأوروبي في أوقات الوفرة، وتسمح بتصدير منتجات زراعية منخفضة الرسوم في الفترات التي يقل فيها الإنتاج.
كما لفت بركات إلى اتفاقيات الصيد البحري التي تتيح لسفن الاتحاد الأوروبي العمل في المياه الإقليمية للدول النامية مقابل مبالغ مالية غير عادلة، في حين تُفرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات هذه الدول البحرية، ما يقيد تطور قطاعها البحري.
مصادر: اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة