محاكمة "إسكوبار الصحراء": الناصري واليزيدي والموثقة في مواجهة مثيرة حول بيع شقق

في جلسة محكمة الاستئناف المنعقدة اليوم الجمعة في الدار البيضاء، واصلت المحكمة مواجهة سعيد الناصري، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، وفؤاد اليزيدي والموثقة سليمة، على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء »

وخلال الجلسة، أدلى كل من سعيد الناصري واليزيدي وسليمة بتصريحات متضاربة حول تفاصيل شراء شقتين والأموال المتعلقة بهما.

فقد ذكر سعيد أنه التقى باليزيدي لأول مرة في 21 يوليوز 2014، وهو تاريخ إبرام 4 عقود لشقتين، اثنتان منهما في ملكية إسكوبار واثنتان في ملكية سعيد الناصري.

ومن جهته، نفى اليزيدي هذه الرواية، مؤكدًا أنه تعرف على سعيد الناصري في أواخر سنة 2013 عن طريق عبد النبي بعيوي في أحد مطاعم الدار البيضاء.

وأضاف اليزيدي أنه تلقى اتصالًا من سعيد الناصري يطلب منه التوسط لبيع شقتين في ملكيته. وبناءً على هذه المكالمة، أوضح فؤاد أنه توصل بشيك من أحد الزبائن الراغبين في اقتناء الشقتين، ثم سلمه لكاتبة الموثقة. واستفسره القاضي عما إذا كان الزبونان حاضرين لدى الموثقة، فأجابه بأنه لا يعلم، بل كان عند كاتبة الموثقة وليس الموثقة نفسها.

وبدوره، قال سعيد الناصري إن اليزيدي « لخص كل شيء »، وإن المعطيات التي أدلت بها سليمة تشير إلى إبرام أربعة عقود في 21 يوليوز 2014، اثنان منها لفائد إسكوبار واثنان آخران لفائدته. وادعى الناصري أنه لم يتوصل بكامل مبالغ إحدى الشقق موضوع القضية.

وأضاف الناصري أن اليزيدي باع الشقتين بتعليمات منه، وأنه وعد إسكوبار بمبلغ 20 مليون سنتيم سلمها له اليزيدي، وأنه أرسل له مبلغ 10 ملايين سنتيم أخرى في شتنبر 2014.

وفي سياق متصل، أشار الناصري إلى شهادة شخص آخر يدعى عاشوري وهو زبون الذي اقتنى إحدى الشقتين، الأخير، بحسب الناصري أكد أن اليزيدي هو من باع الشقتين وتسلم شيكًا بذلك، إلا أن عقد البيع لم يتم إبرامه إلا في شتنبر 2015، على الرغم من أن البيع تم في عام 2014، معتبرًا ذلك تفسيرًا لمبلغ 65 مليون سنتيم.

وفيما يتعلق بشقة أخرى، ذكر الناصري أنه لم يتوصل إلا بجزء من المبلغ، وقال (يقصد اليزيدي) إنه فاعل خير، لكنني لم أتوصل إلا بجزء من المبلغ، « فين مشات الفلوس »، وفقا لتعبير سعيد الناصري.

أما المتهمة سليمة بنهاشمي، وهي موثقة، فقد أكدت أمام المحكمة أن كل الأطراف المعنية حضرت لمكتبها يوم 21 يوليوز، بمن فيهم العاشوري والعاتيقي، خلافاً لما يدعيه المتهم فؤاد.

وأوضحت، أن الشيك كان موجها لتغطية رسوم التسجيل والتحفيظ، مضيفة أن صرف تلك الرسوم تم لاحقًا، حوالي يوم 29 من الشهر نفسه.

استفسرها القاضي بشأن كيفية معرفتها بهوية المشتريَين رغم نفيهما الحضور بدعوى ان احدهما كان بمكناس والاخر كان يتواجد خارج ارض الوطن انذاك، مؤكدة على أنهما قدما إلى مكتبها شخصيًا وأدليا بوثائقهما.

وأشارت سليمة إلى أن الناصري كان هو من تكفّل بأداء المصاريف، في حين لم يتمكن العاشوري والعتيقي من دفع نصيبهما بسبب صعوبات مالية، ليتم الاتفاق على تسوية لاحقة مع الحاج بنبراهيم هي لاتعرف تفاصيلها.

كلمات دلالية إسكوبار الصحراء التزوير الدار البيضاء محكمة الاستئناف

المصدر: اليوم 24