منصف بعد ظلم سنين.. نجيب ساويرس يعلق على مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
علق نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، على مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة للنواب.
وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه على أكس: “قانون الإيجار القديم منصف بعد ظلم سنين طويلة للملاك وايجارات خيالية لا تكفي حتى الصيانة”.
. كيف نُطالب بزيادة الإيجار؟
وأكدت عدة أحزاب على ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، لضمان توازن حقوق الملاك والمستأجرين، وحماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدين على أن تحرير العلاقة خلال 5 سنوات أمر قد ينجم عنه نتائج غير محمودة.
وأعلن حزب التجمع رفضه لمشروع قانون “تعديل قانون الايجارات القديم” الذى تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب، والذي أثار حالة من الجدل على جميع المستويات الشعبية والسياسية والقانونية، ورأي “التجمع” أن مشروع القانون تضمن نصوصاً كارثية تؤثر في وحدة النسيج الاجتماعي، وتمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن المجتمعي.
وجاء موقف الحزب الرافض لهذا المشروع اعتراضاً على نص المادة الخامسة منه، والمخالفة للدستور ولحكم المحكمة الدستورية بشأن امتداد عقد الايجار، كما أنها متجاوزة لحكم المحكمة الدستورية بشأن تعديل القيمة الايجارية، وهو الحكم الذي يفرض على المشرع تعديل القانون.
أحزاب تطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديمكما أن مقترح رفع القيمة الايجارية وزيادتها سنوياً بنسبة 15 %، وتحديد حد أدني لهذه الزيادة، وبالرغم من المبالغة في قيمة الزيادة، فإن اقتراح انتهاء العلاقة الايجارية مع كل هذا، يؤكد على الانحياز الفج والمجحف لمصالح طرف على حساب الآخر، ويمثل إعلاء للمصالح الضيقة للمنتفعين على حساب المصالح العليا للوطن.
وشدد حزب مستقبل وطن، من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، وخاصة الأسر المتضررة حال الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية.
وعبرت الأغلبية البرلمانية، خلال جلسات الاستماع المعقودة باللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ عن موقف الحزب بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، خاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم نجيب ساويرس حقوق الملاك أكس ساويرس النظر فی مشروع قانون الإیجار القدیم نجیب ساویرس
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. حالتان لا يطرد فيهما المستأجر رغم إغلاق الشقة
مع دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ في أغسطس 2025، بدأ كثير من الملاك والمستأجرين يتساءلون عن تفاصيل حالات الإخلاء، خاصة إذا كانت الشقة مغلقة.
قانون الايجار القديم الجديد حدد بوضوح موقف المستأجر الذي يغلق وحدته المؤجرة، ووضع استثناءات تمنع الطرد في بعض الحالات.
نص المادة الخاصة بالإخلاء
وفقًا للمادة (7) من القانون الجديد، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان إذا:
1. تركه مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2. أو امتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
لكن المادة نفسها تضمنت استثناءين - ضمنيين- أساسيين يحميان المستأجر من الطرد رغم إغلاق الشقة
الاستثناء الأول: لم يمر عام على الإغلاقإذا كان إغلاق الشقة أقل من سنة كاملة، لا يحق للمالك المطالبة بالإخلاء. مثال: إذا سافر المستأجر لمدة 8 أشهر فقط، تظل العلاقة الإيجارية قائمة.
القانون يقر بوجود ظروف قهرية أو أسباب مقبولة لإغلاق الوحدة، مثل السفر للعلاج أو الدراسة. أداء مهمة عمل خارج المنطقة.
موعد الإخلاء حسب نوع العقد
الأشخاص الطبيعيون – سكني: الإخلاء بعد 7 سنوات، أي في أغسطس 2032.
الأشخاص الطبيعيون – غير سكني (تجاري/إداري): الإخلاء بعد 5 سنوات، أي في أغسطس 2030.
قيمة الزيادة الإيجاريةاعتبارًا من سبتمبر 2025 (الشهر التالي لتطبيق القانون):
سكني – مناطق متميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).
سكني – مناطق متوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).
سكني – مناطق اقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).
غير سكني: 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية ثابتة: 15%.