حزب الإصلاح والنهضة يُطالب برؤية عادلة لقانون الإيجار القديم

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية، إن معالجة ملف الإيجار القديم تتطلب رؤية تشريعية متوازنة وعادلة تضع نصب أعينها الحقوق المتراكمة لكل من المستأجرين والمُلاك، مؤكداً أن تعديل القانون بات ضرورياً في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، وهو ما يستلزم تحركاً تشريعياً خلال دور الانعقاد الحالي، حتى لا نترك الملف مؤجلاً للبرلمان القادم بشكل يثير الفراغ القانوني ويُفاقم الإشكاليات.

وأوضح عمرو نبيل، أن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصادية دقيقة وضغوطاً معيشية غير مسبوقة، وهو ما يجعل من الضروري اعتماد نهج حكومي وبرلماني تدريجي ومتعدد المراحل في تعديل قانون الإيجار القديم. وشدد على أهمية أن يتضمن التعديل بنوداً منصفة للمُلاك الذين ظلوا لسنوات طويلة يتقاضون أجوراً زهيدة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات، ولا تُمكنهم من صيانة وحداتهم، ولا تعكس تطور أسعار السكن أو التضخم، وهو ما تسبب في حالة من الظلم الممتد لهذه الفئة التي تملك أصولاً لا تُدر عائداً حقيقياً.

وأشار إلى أن الحل المرحلي الأنسب خلال ما تبقى من عمر الفصل التشريعي الحالي هو الشروع في تعديل محدد يرفع قيمة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، على أن تُحدد نسب الزيادة وفق معايير عادلة تراعي موقع العقار، ومساحته، والحالة الاجتماعية والعمرية والصحية للمستأجر، وقيمة الأجرة الحالية. ودعا إلى إجراء حوار مجتمعي شامل لضمان قبول التعديل من كافة الأطراف وتحقيق توافق واسع حول تفاصيله.

وأكد نائب رئيس الحزب أن البرلمان القادم يجب أن يضع على رأس أولوياته إصدار تشريع متكامل ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، يشمل معالجة المسائل العالقة مثل مدة العقد، وامتداده، والحد من الوحدات المغلقة، وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين، ودراسة مقترحات التعويض أو التمويل الميسر لتمكين بعض الفئات من التملك، وذلك بالتعاون مع مجلس الشيوخ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية، ووزارات التنمية المحلية، والتضامن، والإسكان.

وفيما يخص قضية السكن بشكل عام، شدد عمرو نبيل على أن التحدي لا يقتصر فقط على مسألة التمويل العقاري رغم أهميته، بل يجب أن يشمل التوسع في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل يغطي الطلب الحقيقي، سواء من جانب الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، مع إزالة معوقات التسجيل العقاري التي تعطل التمويل وتضعف الثقة في منظومة التملك.

واختتم بالقول إن حل أزمة السكن يجب أن يكون متكاملاً، بين تعديل تشريعي متدرج لقانون الإيجار القديم يحقق العدالة ويعيد التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر، وبين التزام حكومي واضح ومعلن بخطة زمنية للتوسع في المعروض السكني، وإنهاء مشكلات التسجيل العقاري، وتسهيل التمويل بما يلبي احتياجات المواطن ويحفظ استقرار المجتمع.

اقرأ أيضاً:

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن طلاب أولى وثانية ثانوي المتغيبين بعذر عن الامتحانات

مواعيد مراجعات ليلة الامتحان لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي بالأزهر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور عمرو نبيل حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية قانون الإيجار القديم القانون الجديد للإيجار القديم البرلمان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: رئيس "إسكان النواب": الدولة ملزمة بتوفير سكن بديل حال تعديل "الإيجار القديم" الأخبار المتعلقة مستأجرو "الإيجار القديم": دفعنا "خلو" عند شراء الوحدات وبعضنا تحمل تكلفة أخبار ائتلاف ملاك الايجار القديم: لدينا عقود إيجارية لشقق قيمة الايجار فيها 60 أخبار بكري يحذر: تعديل "الإيجار القديم" قد يُشعل الشارع أخبار

المصدر: مصراوي