إسكان النواب عن الإيجار القديم: لا طرد للمستأجرين.. والحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
خصص برنامج برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "MBC مصر"، فقرة خاصة مع الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، للحديث عن الإيجار القديم والتداعيات الأخيرة و التعديلات المقترحة..
نائب: تأخر إقرار قانون الإيجار القديم يؤدي إلى زيادات كبيرة عبر المحاكم
حذر الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من تداعيات تأخر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، موضحًا أن عدم التوصل إلى صيغة توافقية داخل البرلمان قد يدفع بعض الملاك إلى اللجوء للقضاء، ما قد يسفر عن زيادات كبيرة في قيمة الإيجارات الحالية.
إسكان النواب: لا طرد للمستأجرين.. الدولة لن تقبل بذلك تحت أي ظرف
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مقترح منح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة التعديلات المقترحة الأسبوع المقبل خلال جلسات الاستماع، بمشاركة مختلف الجهات المعنية واللجان الفنية.
إسكان النواب: الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل حال تعديل قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة مُلزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال إقرار تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة ستُراعي البُعد الاجتماعي وتجنب إحداث صدمة لدى المستأجرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الإسكان مجلس النواب الإيجار القديم قانون الإيجار القديم رئیس لجنة الإسکان بمجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، رفضه التام لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقترحة، مشددًا على أن العيادات الطبية والصيدليات لا يجب التعامل معها كوحدات سكنية في القانون، بل كمؤسسات خدمية واستثمارية تحمل أصحابها تكاليف باهظة في تجهيزها وتأسيسها.
وأوضح هيكل، أن قانون الإيجارات رقم (6) لسنة 1997، كان قد نظم بالفعل أوضاع العيادات والصيدليات، ورفع القيمة الإيجارية لها إلى عشرة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وهو ما يعني أن هذه الفئة تم تعديل أوضاعها منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولا يصح إدراجها مرة أخرى ضمن تعديلات جديدة مخصصة للوحدات السكنية.
وأضاف أن تطبيق مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية سيؤدي إلى الإضرار بالأطباء الذين استثمروا ملايين الجنيهات في إنشاء وتجهيز عياداتهم، ليُفاجأوا اليوم بمطالبات بالإخلاء أو الإغلاق في ظل قانون المنشآت الطبية الجديد، الذي يتيح الاستثمار في المجال الطبي ويشجع على التوسع فيه، لا التضييق على من يعملون به.
وشدد نقيب أطباء الأسنان على أن العيادات ليست وحدات سكنية، بل منشآت خدمية تقدم الرعاية الصحية للمواطنين، ولا يجوز إخضاعها لنظام الإيجار السكني، كما دعا إلى استثناء الوحدات الطبية من أي تعديلات تمس استقرار القطاع الصحي، محذرًا من الآثار السلبية المحتملة على منظومة الرعاية الصحية في حال إقرار القانون بصيغته الحالية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول