خصص برنامج برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "MBC مصر"، فقرة خاصة مع الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، للحديث عن الإيجار القديم والتداعيات الأخيرة و التعديلات المقترحة..
 

نائب: تأخر إقرار قانون الإيجار القديم يؤدي إلى زيادات كبيرة عبر المحاكمإسكان النواب: الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل حال تعديل قانون الإيجار القديم



نائب: تأخر إقرار قانون الإيجار القديم يؤدي إلى زيادات كبيرة عبر المحاكم
حذر الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من تداعيات تأخر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، موضحًا أن عدم التوصل إلى صيغة توافقية داخل البرلمان قد يدفع بعض الملاك إلى اللجوء للقضاء، ما قد يسفر عن زيادات كبيرة في قيمة الإيجارات الحالية.



إسكان النواب: لا طرد للمستأجرين.. الدولة لن تقبل بذلك تحت أي ظرف
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مقترح منح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة التعديلات المقترحة الأسبوع المقبل خلال جلسات الاستماع، بمشاركة مختلف الجهات المعنية واللجان الفنية.


إسكان النواب: الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل حال تعديل قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة مُلزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال إقرار تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة ستُراعي البُعد الاجتماعي وتجنب إحداث صدمة لدى المستأجرين.

طباعة شارك لجنة الإسكان مجلس النواب الإيجار القديم قانون الإيجار القديم

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الإسكان مجلس النواب الإيجار القديم قانون الإيجار القديم رئیس لجنة الإسکان بمجلس النواب قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل

نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقررها المصلحة.

قالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ إنه يتعين على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى؛ ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية للنشاط الخاص وفقًا لما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.و

ماذا تغير في موازنة 2026/2027؟.. زيادة الدعم والأجور وخفض العجز دون ضرائب جديدةرشا عبدالعال: مزايا حصرية للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بمنظومة الضرائبتعرف على حالات إسقاط الضريبة العقارية وفقًا للقانون الجديد

حددت التعليمات الإقرارات التي يقدمها الأفراد من الأشخاص الطبيعين حيث:

يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس من كل عام .تقديم  "ط101" إقرار  غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة. تقديم "ط " 105 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.بالنسبة للممولين من الأشخاص الإعتبارية:

 فينبغي علي الممول

تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتي نهاية إبريل من كل عام أول خلال الـ4 الشهور اللاحقة لتاريخ انتهاء السنة المالية.

 الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.

  الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.

 نموذج 20 إقرارات لكافة الكيانات القانونية والخاص بقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025.

أوضحت المصلحة أنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات يمكنهم  التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395

طباعة شارك رشا عبد العال مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية صناعة المحتوى التجارة الإلكترونية حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية وزارة المالية

مقالات مشابهة

  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • ما هو آخر موعد لسحب كراسة شروط شقق تعاونيات الإسكان بأكتوبر؟
  • استقالة عضو بمجلس إدارة بشكتاش بسبب محمد صلاح .. ووكيله يرفع عمولته
  • الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
  • مصطفى بكري: لجنة من الصحة لتقييم احتياجات مستشفى قنا العام وتوفير النواقص
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • السكن البديل للإيجار القديم 2026.. موعد انتهاء التقديم والشروط
  • بنك الذهب أم بنك الحرب؟: قراءة نقدية في مشروع “بنك الذهب السوداني” ومقترح بديل تحت حوكمة شرعية
  • بعد إقرار 11 مادة من قانون هيكلة المصارف.. ماذا عن مصير الودائع؟
  • المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026