دينية النواب: مشروع قانون الفتوى خطوة لضبط الخطاب الديني ومواجهة التطرف
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أكد تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى العامة، أن الفتوى تمثل ركيزة أساسية في حياة المجتمعات الإسلامية، لما لها من دور مهم في استجلاء الأحكام الشرعية المرتبطة بشؤون الحياة اليومية، وتحقيق التوازن بين ثوابت الشريعة ومتغيرات الواقع، بما يسهم في ضبط سلوك الأفراد والمجتمع وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، يوم الأحد المقبل.
وشدد التقرير على أن غياب إطار تشريعي واضح ينظم عملية إصدار الفتاوى العامة كان من أبرز التحديات التي تواجه الخطاب الديني في مصر، ما أدى إلى تعدد وتضارب الفتاوى، وأثر سلباً على وحدة المرجعية الدينية الرسمية.
وأشار إلى أن معظم الأنظمة القانونية المقارنة قد سبقت في تنظيم هذا المجال الحيوي، ما يجعل الحاجة إلى إصدار هذا القانون أمراً ملحًا للحفاظ على قدسية الفتوى.
وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تتمثل في حماية المجتمع من الفتاوى غير المنضبطة، والتصدي لمحاولات تسلل غير المؤهلين لهذا المجال، مشيرًا إلى أن القانون سيضمن صدور الفتاوى العامة والخاصة عن جهات معتمدة، وبما يتفق مع ثوابت الشريعة ومقاصدها، ما يسهم في تعزيز الأمن القومي والاستقرار المجتمعي.
مشروع قانون تنظيم الفتوىويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى مشروع قانون الفتوى تنظيم الفتوى مجلس النواب البرلمان مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجنة الدينية.. تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح"
أحال مجلس الشيوخ، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، طلب النائب علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
مكافحة التطرف الديني
وقال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، في طلب المناقشة المقدم منه، إن مصر تواجه تحديات جمة، لعل أبرزها ظاهرة التطرف الديني التي توثر بين الحين والآخر على السلم الاجتماعي والأمن القومي مضيفا وفى الوقت ذاته، تشرق على أرض مصر حضارة عريقة تعرف بقيم التسامح والاعتدال، متجسدة في التعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات على مر العصور.
وأضاف، كما أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من مختلف فئات المجتمع، بدءًا من الدولة ومؤسساتها، مرورا بالمؤسسات الدينية والأزهر الشريف، وصولًا إلى المنظمات المدنية والأفراد فمن خلال العمل معا، يمكننا بناء مستقبل أكثر أمانا وتسامحا لجميع أبناء مصر، محافظين على هويتها الحضارية العريقة وقيمها النبيلة
أشكال التطرف الديني
واوضح قائلًا، تتجلى ظاهرة التطرف الديني في مصر بأشكال عديدة، منها التطرف الفكري الذي يقوم على تبني أفكار متعصبة تكفر المخالف وتبرر العنف باسم الدين مضيفا كما يظهر التطرف السلوكي في صورة أعمال عنيفة أو تحريض على الكراهية، أما التطرف المؤسسي فيتمثل في وجود جماعات أو كيانات تنشر أفكارًا متطرفة وتشجع على العنف.
وتابع: تنبع جذور التطرف الديني في مصر من عدة عوامل متداخلة، نذكر منها الجهل الديني الذي يجعل البعض عرضة للتأثر بالأفكار المتشددة، مشيرا إلى أن الفقر والبطالة بيئة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة، خاصة بين الشباب. ويلعب الخطاب الديني المتطرف الذي يسيء فهم النصوص الدينية ويشجع على الكراهية والعنف، دورًا بارزًا في تغذية التطرف. ولا نغفل عن التأثيرات الخارجية لجماعات وتنظيمات متطرفة تسعى لنشر أفكارها في مختلف الدول.
وأوضح النائب إنه لمواجهة التطرف وتعزيز التسامح، تبذل جهود كبيرة على عدة مستويات على الصعيد الحكومي، تنظم حملات توعوية للتصدي للخطاب المتطرف ونشر الوعي الديني الصحيح، مضيفا كما يتم تطوير المناهج الدراسية لتعزيز قيم التسامح والاحترام للآخر، بالإضافة إلى محاربة المحتوى المتطرف على الإنترنت.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تتخذ خطا أساسيا وثابتا وواضحا في مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، وذلك من خلال العمل على محورين:
الأول: بناء نظرية فكرية في مواجهة التطرف، وذلك من خلال تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح من خلال ما يقرب من ٣٧٠ مؤلفا ومترجما إلى العديد اللغات الأجنبية المختلفة.
والثاني: العمل الميداني وذلك من خلال الدخول في صميم المواجهة، بتكثيف العمل الميداني والتحصين الفكري المباشر، ولا سيما ما يتصل بتحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف، من خلال مساجد الأوقاف والعلماء والأئمة المتميزين والواعظات المتميزات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأزهر الشريف اتخذ خطوات جادة لتجديد الفكر، ومنها مؤتمر تجديد الفكر والعلوم الإسلامية، الذي هدف إلى تصحيح المفاهيم التي حرفها المتطرفون وتفنيد آرائهم ودحض نظرياتهم، إضافة إلى مناقشة الغلو والتطرف والعوامل التي تؤدي إلى انتشارهما، كما تناول أسباب انتشار الإرهاب وخطورته على السلم والأمن العالمي، وترسيخ مفهومي المواطنة والتعايش السلمي، وذلك من أجل نشر ثقافة الاختلاف والتنوع والتعايش المجتمعي مشيرا إلى الأزهر الشريف سعى إلى إنشاء مرصدا باللغات الأجنبية لمكافحة الإرهاب والتطرف، والذي حقق تواجدا قويا ودورا بارزا في تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تبثها الجماعات المتطرفة باستخدام كافة الوسائل والتقنيات الحديثة.
وأضاف: من أبرز الجهود المبذولة في هذا الأمر ما يقوم به دار الإفتاء المصرية في كيفية معالجة قضايا التطرف وقضايا الإرهاب؛ وجهوده في مواجهة الأفكار المتشددة، وفي سبيل ذلك دشنت دار الإفتاء المصرية مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، عام 2014، وهو أداة رصدية وبحثية لخدمة المؤسسة الدينية باعتبارها المرجعية الإسلامية الأولى في مجال الفتوى، وتم تدشين مرصد الإسلاموفوبيا عام 2015، ويختص برصد ظاهرة الخوف من الإسلام ومعالجتها، وتقديم كل التصورات والتقديرات الضرورية لمواجهتها، وتصحيح المفاهيم والصور النمطية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين في الخارج.
وأكد أن دور مكافحة التطرف لايقتصر على المؤسسات الرسمية، بل يمتد ليشمل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن غرس قيم التسامح والاحترام للآخر في نفوس الأبناء منذ الصغر، ونشر ثقافة الحوار والنقاش البناء، من شأنه أن يحصن أفراد المجتمع ضد الأفكار المتطرفة.
كما أشار إلى أن تحقيق نجاح ملموس في مكافحة التطرف وتعزيز ثقافة التسامح، يتطلب اتخاذ خطوات عملية، وذلك من خلال تحسين جودة التعليم الديني ونشر الوعي الديني الصحيح، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، كذلك، يعد تفعيل دور الإعلام عنصرًا مهما، سواء من خلال نشر ثقافة التسامح والاحترام للآخر، أو من خلال محاربة خطاب الكراهية التعاون الدولي في مكافحة والعنف على كافة المنصات الإعلامية.
وتابع:ولا يمكن إغفال أهمية التعاون الدولي فى مكافحة التطرف الديني والإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والذي من شأنه أن يضعف من قدرة الجماعات المتطرفة على الانتشار والتأثير
وأشار إلى أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع من خلال تضافر الجهود على كافة المستويات، يمكن بناء مجتمع مصري متسامح ومتعايش ينعم بالسلام والأمن والاستقرار.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا