صلاح حسب الله: قانون الإيجار القديم يمس ملايين المصريين من ااملاك والمستأجرين
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
قال الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب السابق أن قانون الإيجار القديم يمس ملايين المصريين بين ملاك ومستأجرين.
وأكد صلاح حسب الله خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى مصطفى بكرى أنه لا يمكن الألفاف حول حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.
وتابع صلاح حسب الله: على البرلمان المصرى مراعاة الأحكام الدستورية العليا.
وأكد صلاح حسب الله أن الحكومة جانبها التوفيق فى مشروع قانون الإيجار القديم ويجب مراعاة الأبعاد الإجتماعية و الاقتصادية للمجتمع المصرى.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد خلال تصريحات له أن الحكومة ستوافق على إجراء مجلس النواب على تعديل مشروع قانون الإيجار القديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم اخبار التوك شو صدى البلد قانون الإیجار القدیم صلاح حسب الله
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. حالتان لا يطرد فيهما المستأجر رغم إغلاق الشقة
مع دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ في أغسطس 2025، بدأ كثير من الملاك والمستأجرين يتساءلون عن تفاصيل حالات الإخلاء، خاصة إذا كانت الشقة مغلقة.
قانون الايجار القديم الجديد حدد بوضوح موقف المستأجر الذي يغلق وحدته المؤجرة، ووضع استثناءات تمنع الطرد في بعض الحالات.
نص المادة الخاصة بالإخلاء
وفقًا للمادة (7) من القانون الجديد، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان إذا:
1. تركه مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2. أو امتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
لكن المادة نفسها تضمنت استثناءين - ضمنيين- أساسيين يحميان المستأجر من الطرد رغم إغلاق الشقة
الاستثناء الأول: لم يمر عام على الإغلاقإذا كان إغلاق الشقة أقل من سنة كاملة، لا يحق للمالك المطالبة بالإخلاء. مثال: إذا سافر المستأجر لمدة 8 أشهر فقط، تظل العلاقة الإيجارية قائمة.
القانون يقر بوجود ظروف قهرية أو أسباب مقبولة لإغلاق الوحدة، مثل السفر للعلاج أو الدراسة. أداء مهمة عمل خارج المنطقة.
موعد الإخلاء حسب نوع العقد
الأشخاص الطبيعيون – سكني: الإخلاء بعد 7 سنوات، أي في أغسطس 2032.
الأشخاص الطبيعيون – غير سكني (تجاري/إداري): الإخلاء بعد 5 سنوات، أي في أغسطس 2030.
قيمة الزيادة الإيجاريةاعتبارًا من سبتمبر 2025 (الشهر التالي لتطبيق القانون):
سكني – مناطق متميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).
سكني – مناطق متوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).
سكني – مناطق اقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).
غير سكني: 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية ثابتة: 15%.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل