حذر الإعلامي مصطفى بكري، مجددا الحكومة من تعديلات قانون الإيجار القديم بهذه الصيغة، مؤكدا أن، «تصريح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤخرا بالغ الأهمية»، لافتا إلى أنه تحدث عن 3 نقاط رئيسة تتعلق بقانون الإيجار القديم.

وأوضح مصطفى بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء أعلن أن الحكومة لا تمانع في تعديل مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، وأنها تحترم الآراء الدستورية والبرلمانية كافة، مضيفًا أن الحكومة ستدعم ما يتم التوافق عليه داخل المجلس دون الانحياز لأي طرف.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب البرلمان، مشددا على أن ما يقرره النواب بشأن القانون سيكون مدعومًا من الحكومة.

وذكر مصطفى بكري أن حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية، طالب على لسان النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بإعادة النظر في مشروع القانون، مشيرًا إلى أمرين أساسيين: ضرورة تمديد فترة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود، وإعادة النظر في الزيادات المقترحة على قيمة الإيجار، وهو ما توافق عليه غالبية الأحزاب وعدد كبير من نواب لجنة الإسكان.

وأوضح مصطفى بكري أن هناك حالة قلق متزايد بين ملايين الأسر المستأجرة، مؤكدًا أن بعض القنوات المعادية للدولة المصرية تحاول استغلال الموقف وتأجيج الشارع، إلا أن وعي الشعب المصري يُفشل هذه المحاولات، مضيفًا: «إلا السكن يا جماعة، والله مش ضد الملاك، لكن في حكم محكمة دستورية لا يمكن تجاهله».

وتابع مصطفى بكري: «الحكم واضح، ولو أقر المجلس القانون دون مراعاة البعد الدستوري، فالمحكمة الدستورية العليا ستبطله، واحنا في مرحلة حساسة تتطلب التوازن بين البعد الاجتماعي وأحكام القضاء».

وأشار مصطفى بكري إلى أن بعض القوانين الحالية لا تراعي الأبعاد الاجتماعية أو الأمنية، متسائلًا عن المسؤول الذي صاغ مشروع القانون بهذا الشكل، وقال: «مع احترامي، هذا الشخص لا قرأ أحكام المحكمة الدستورية، ولا عنده حس اجتماعي، ولا مدرك مخاطر قراراته على أمن البلد».

وأكد أن الدولة بحاجة إلى كوادر مدركة لحجم التحديات التي تواجهها البلاد، كوادر تعرف معاناة الناس وتبني قراراتها بناءً على دراسات واقعية، مضيفًا: «الرئيس يجري ليل ونهار لجذب استثمارات وبناء دولة حديثة، ومش معقول يبقى فيه ناس بتشتغل عكس الاتجاه، لازم يكون في مسئولية، الناس بتتحمل الأسعار علشان مش عاوزه السيناريو يتكرر، فلازم يكون في وعي».

وهاجم مصطفى بكري بعض المسؤولين الذين وصفهم بـ«أعداء القطاع العام»، مشيرًا إلى محاولات تصفية شركات كبرى مثل شركة الدلتا للأسمدة، لولا تدخل الرئيس السيسي في الوقت المناسب، وكذلك مصنع الحديد والصلب بحلوان، ومصنع الألومنيوم بنجع حمادي، الذي تم إنقاذه بعد تخصيص 300 مليون دولار لتطويره.

اقرأ أيضاًرد ناري من «مصطفى بكري» على ساويرس: كلامك عن الجيش المصري مطابق لادعاءات «الإخوان الإرهابية»

رسالة نارية من «مصطفى بكري» إلى العالم: شعب فلسطين يُباد وأطفاله يُحرقون بالقنابل

مصطفى بكري: الرئيس السيسي ليس معزولا عن الشعب ويتابع كل صغيرة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مجلس النواب مصطفى بكري اجتماع مجلس الوزراء الإعلامي مصطفى بكري مصطفى بکری

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم.. اعرف الزيادة النهائية على المستأجرين

قانون الايجار القديم يبحث عنه عدد كبير من المواطنون، والتي بدأت عدد من المحافظات في تطبيق عملية تصنيف الإيجارات القديمة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي بدأ تنفيذه اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي. 

قانون الايجار القديم

ويهدف هذا التصنيف إلى وضع إطار قانوني واضح للقيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة المناطق ومستوى الخدمات المتاحة بها.

عقود الإيجار القديم 2025عقود الإيجار القديم 2025

وينص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى 3 فئات رئيسية، مع الاعتماد على مجموعة من المعايير، أبرزها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتاحة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة للضريبة العقارية.

وفي محافظة الجيزة بدأ تطبيق الزيادة الرسمية في الإيجارات وفق القانون الجديد، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية بناء على تصنيف المنطقة. 

كيفية احتساب القيمة الإيجارية

وتنص المادة 4 من القانون على احتساب القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف الإيجار الساري، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريا، بينما تحتسب القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال الإيجار الساري، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.

ويتيح القانون آلية لسداد الفروق الناتجة عن تطبيق الزيادة، إذ يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيها شهريا كأجرة أولية لحين انتهاء أعمال لجان الحصر، وبعد إصدار قرار المحافظ بالقيمة النهائية يتم سداد الفروق على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الزيادة.

كما ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15 % على القيمة الإيجارية المقررة، ويتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من شهر سبتمبر من كل عام، باعتبار أن بدء التنفيذ الفعلي كان في الشهر ذاته.

ووفقا لأحكام القانون، تطبق الزيادة على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وذلك طبقا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المنظمين للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

عقود الإيجار القديم 2025

ويحدد القانون مدة زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديم، حيث تنتهي عقود الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدد.

طباعة شارك قانون الايجار القديم الايجار القديم القيمة الإيجارية عقود الإيجار القديم الإيجارات القديمة

مقالات مشابهة

  • صحيفة الوطن تنفي تصريحات مفبركة منسوبة لمصطفى بكري
  • قانون الإيجار القديم.. اعرف الزيادة النهائية على المستأجرين
  • مصطفى بكري: لا أكتب معلومة خاطئة في كتبي.. ومعاركي كلها من أجل الوطن
  • الدخول في فراغ تشريعي.. مصطفى بكري يُحذر من المطالبات بإلغاء انتخابات النواب
  • «خلي الوزير يزعل ولكن قول الحق وساعتها الكل سيحترمك.. مصطفى بكري يوجّه رسالة للنواب
  • مصطفى بكري يُحذر من المطالبات بإلغاء انتخابات النواب والدخول في فراغ تشريعي
  • «مستحيل أن تتوحّد ثانية».. مصطفى بكري يكشف مستقبل جماعة الإخوان بعد قرار ترامب تصنيفها إرهابية
  • مصطفى بكري: الاستهدافات تحيط بمصر من كل مكان ويجب أن لا ننسى «خطة أخونة الدولة» في 2012.. فيديو
  • مصطفى بكري: فكرة إلغاء الانتخابات بسبب إبطال 70% من الدوائر خاطئة وبها عوار قانوني
  • مصطفى بكري: الرئيس السيسي احترم القضاء وترك الفصل في الطعون الانتخابية للهيئة الوطنية