غموض في حجم وطبيعة الخلافات بين ترامب ونتنياهو
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
واشنطن – مثّل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق مع جماعة الحوثيين دون استشارة إسرائيل، وما تبعه من تأكيد السفير الأميركي في تل أبيب أن بلاده "لا تحتاج إذنا من أحد"، دليلا على توتر العلاقة بشكل غير مسبوق ربما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وغضب الأخيرة لا سيما بعد تعرضها لهجمات صاروخية من اليمن في الأيام الماضية.
وأفادت تقارير إسرائيلية بأن إدارة ترامب تراقب كيف يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرقلة الجهود الأميركية في ملفات إيران واليمن وقطاع غزة، في حين يعبّر البيت الأبيض عن نفاد صبره تجاه حكومة إسرائيل، وفقا لهذه التقارير.
وقبل أيام من زيارة الرئيس ترامب إلى ثلاث دول عربية، هي السعودية وقطر والإمارات، أشار خبراء تحدثت إليهم الجزيرة نت إلى أن ترامب لا يريد أن يعكّر نتنياهو صفو العلاقات الجيدة التي تجمعه بقادة هذه الدول باستمرار عدوانه على قطاع غزة ورفضه إدخال المساعدات والغذاء لأكثر من مليوني فلسطيني.
حقيقي أم تكتيكي؟رغم الضجيج الإعلامي، يخفف مدير الأبحاث في مركز ديمقراطية الشرق الأوسط سيث بايندر من وطأة التقارير التي تتحدث عن خلافات بين نتنياهو وترامب. ويقول "لا أعتقد بوجود أي صدع حقيقي من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل".
إعلانويرى في حديث للجزيرة نت أن "كل إدارة أميركية مرت، بما في ذلك إدارة ترامب الأولى، بلحظات من الخلافات، وفي نهاية المطاف استمرت الولايات المتحدة في تقديم دعم شبه غير مشروط بغض النظر عن الظروف. ترامب متقلب بشدة، لكن إحدى القضايا القليلة التي ظل ثابتا بشأنها هي دعمه لإسرائيل".
في حين اعتبر خبير شؤون الشرق الأوسط بالجامعة الأميركية بواشنطن غريغوي أفتانديليان أن "العلاقة بين ترامب نتنياهو لا تزال وثيقة لكنهما يختلفان بشأن إيران؛ إذ لا يريد نتنياهو أي اتفاق نووي أميركي مع إيران، في حين يريد ترامب بشدة هذا الاتفاق، لذا يشعر نتنياهو بالإحباط لأنه لا يستطيع تغيير رأي ترامب".
أما مبعث التوتر المحتمل الآخر فهو الصفقة الأميركية مع الحوثيين كما يقول أفتانديليان؛ فبينما وافق الحوثيون على عدم مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر، لم يقرروا الامتناع عن مهاجمة إسرائيل.
من جانبه، قال السفير ديفيد ماك، مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأوسط والخبير بالمجلس الأطلسي بواشنطن، في حديث للجزيرة نت إن "هناك خلافات بين نتنياهو وترامب على أساس شخصي بحت، فهما لا يحبان بعضهما بعضا، لكنهما يدركان العيوب السياسية لإظهار ذلك بطرق علنية مما من شأنه أن تقوّض دعمهما الداخلي للمواقف المتشددة التي اتخذاها بشأن غزة والضفة الغربية".
في خطوة وُصفت بأنها سريعة وغير متوقعة.. ترامب يفاجئ الأوساط السياسية في واشنطن بإعلانه عن اتفاق مع جماعة الحوثي لوقف الضربات العسكرية الأميركية على اليمن.. فما دوافع الاتفاق؟
للمزيد: https://t.co/ppdRXT53mI pic.twitter.com/00uPxkqFgj
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) May 9, 2025
إحباط متبادلتقول خبيرة الشؤون الخارجية أسال راد إنه "وفقا للتقارير، خاصة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، كان هناك إحباط لدى الجانبين. ومن المحتمل أن يكون نتنياهو غير راض عن محادثات إدارة ترامب الجارية مع إيران وموقفها المتذبذب بشأن قدرة طهران على التخصيب في إطار اتفاق دبلوماسي من شأنه أن يمنع التسلح النووي".
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تضيف راد للجزيرة نت، وافقت الولايات المتحدة على هدنة مع الحوثيين دون علم إسرائيل. على الجانب الآخر، يبدو الرئيس ترامب محبطا بسبب عدم رغبة نتنياهو في إنهاء الحرب على غزة ودفعه لتنفيذ ضربات عسكرية على إيران، على حد قولها.
من جهته، أشار السفير ماك إلى أن هناك علامات متزايدة على الاستياء في أميركا وإسرائيل تجاه سياسات ترامب ونتنياهو؛ ففي الولايات المتحدة يشعر بعض قادة الحزب الجمهوري الأكثر تقليدية ومستشاري السياسة الخارجية لترامب بالقلق إزاء مواقف نتنياهو من تقويض رحلة الرئيس إلى دول الخليج بعد أيام.
وعلى الجانب الآخر، قال ماك "بالنسبة لإسرائيل، هناك تعاطف شعبي متزايد مع عائلات المحتجزين لدى حركة حماس، إضافة لجثث الرهائن الذين لقوا حتفهم". علاوة على ذلك، هناك معارضة متزايدة بين الإسرائيليين الذين يتعين عليهم الانضمام إلى الجيش.
ويتشارك في هذه المعارضة العديد من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الإسرائيليين، فضلا عن كبار المفكرين الإسرائيليين الذين يمكنهم الوصول إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، و"هذا يعمّق من حجم الاستياء الداخلي ضد نتنياهو"، حسب تعبير ماك.
وعن إلغاء رحلة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث لإسرائيل، قالت الخبيرة إنها تأجلت بعد أن طُلب منه الانضمام إلى الرئيس ترامب في رحلته القادمة إلى المنطقة، والتي لا تشمل التوقف في إسرائيل. وقلل البنتاغون من أهمية أي حديث عن خلاف محتمل بين الحليفين، مشيرا إلى أن الوزير سيزور إسرائيل قريبا.
في حين اعتبر غريغوري أفتانديليان عدم زيارة وزير الدفاع الأميركي لإسرائيل "انعكاسا لحقيقة أنه لا يريد التطرق للصفقة الأميركية مع الحوثيين".
إعلانأما الخبير سيث بايندر فيرى أن إلغاء رحلة هيغسيث المخطط لها إلى إسرائيل لا يعكس تغيرا كبيرا، وقال للجزيرة نت "لا أعتقد أنها قضية رئيسية. السياسة الأميركية ليست مدفوعة من قبل وزارة الدفاع، ولكن يقودها البيت الأبيض ومستشارون مثل ستيفن ويتكوف".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة للجزیرة نت فی حین
إقرأ أيضاً:
الفدرالي ومكتب إحصاءات العمل.. مرايا الاقتصاد الأميركي المزعجة
خاص – يتواصل السجال في الولايات المتحدة الأميركية بشأن مصداقية ودقة البيانات والمؤشرات الصادرة عن العديد من المؤسسات الاقتصادية الحكومية وما يترتب عنها من قرارات جوهرية من قبيل أسعار الفائدة ومعدلات النمو.
ويشتد ذلك السجال على خلفية التباين الحاد في بعض الأحيان بين ما يصدر عن تلك المؤسسات وبين التقييم السياسي الصادر عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول مدى استقلالية المؤسسات الاقتصادية والمالية الأميركية وتداعيات ذلك على اقتصاد أميركا والعالم.
واحتدم الجدل قبل نحو أيام حول "مكتب إحصاءات العمل"، وذلك على خلفية قرار الرئيس ترامب في الأول من أغسطس/آب الجاري بإقالة مفوضة المكتب إريكا ماكنتارفر بعد إعلان أرقام تشير لتراجع توقعات نمو الوظائف في أميركا في يوليو/تموز.
ولا يزال الجدل محتدما بشأن ذلك القرار بالنظر إلى دور ذلك المكتب، وهو وكالة فدرالية تابعة لوزارة العمل تتمثل مهمتها الأساسية في تشخيص حالة الاقتصاد الأميركي من خلال تقاريرها وبياناتها الدورية حول نمو الوظائف ومؤشرات أسعار المستهلك والتضخم والاستيراد والتصدير.
وتركز النقاش حول المبررات التي ساقها ترامب لتبرير قراره، إذ اتهم إريكا ماكينتارفر بالتلاعب في أرقام الوظائف، وهو ما أيده كبار المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض عندما هبّوا لاحقا للدفاع عن ذلك القرار، واستبعدوا أن يتسبب في تقويض الثقة في البيانات الاقتصادية الأميركية الرسمية.
وفي اليوم نفسه (الأول من أغسطس/آب)، نشر البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني مادة جاء فيها أن "مكتب إحصاءات العمل" يجر تاريخا طويلا من عدم الدقة وعدم الكفاءة تحت قيادة ماكنتارفر، التي عينها الرئيس السابق جو بادين، وهو ما أدى إلى "تآكل الثقة العامة" في تلك الوكالة الحكومية.
في المقابل أكدت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحية خاصة بالموضوع أن اتهامات ترامب بحق إريكا ماكنتارفر لا أساس لها في الواقع، وأن تقرير بيانات سوق العمل يعده فريق غير حزبي بناء على إحصاءات كل قطاع اقتصادي على حدة.
إعلانوذهب الكاتب الأميركي توماس فريدمان، وهو ذو ميول نحو الحزب الديمقراطي، بعيدا في انتقاد تلك الخطوة، وقال في مقال بنيويورك تايمز، إنها ليست الأولى من نوعها في ولاية ترامب الثانية، بل تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوّض استقلالية الدولة وتحوّلها إلى أداة في يد الرئيس لتلميع صورته وتحقيق أهدافه السياسية.
كما انتقد مسؤولون سابقون في مكتب إحصاءات العمل خطوة ترامب، ودعوا الكونغرس إلى التحقيق في إقالة ماكنتارفر، وحذروا من تداعيات تلك الخطوة وقالوا إن من شأنها أن تزعزع الثقة في ذلك المكتب.
وأثارت إقالة ماكنتارفر المزيد من المخاوف والشكوك حول دقة البيانات الاقتصادية الرسمية الأميركية، في ظل تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي تم فرضها على عشرات الشركاء التجاريين، وهو ما أدى لتراجع أسواق الأسهم العالمية.
وعادة ما تعتبر الإحصائيات الصادرة عن "المكتب" من بين أكثر المؤشرات تأثيرا في توجهات السياسات الاقتصادية الأميركية، وغالبا ما يتم الاستشهاد بها من قبل وسائل الإعلام وتستند إليها الشركات والأوساط الأكاديمية ودوائر صنع السياسات لاتخاذ قراراتها.
الاحتياطي الفدراليفي غضون ذلك يتابع الرأي العام الأميركي والدولي باهتمام كبير تصريحات ترامب حول مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) وضغوطه المستمرة على رئيسه جيروم باول في اتجاه خفض أسعار الفائدة والتلويح أكثر من مرة بتعويضه بمسؤول أقرب إلى توجهاته السياسية والاقتصادية.
وبدأ الاهتمام بالموضوع منذ بداية العهدة الثانية للرئيس ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بالنظر إلى دور تلك المؤسسة في رسم معالم السياسة المالية للبلد، وخاصة ما يتعلق بمعدلات الفائدة على القروض.
وأثناء حملته الانتخابية سعيا للعودة إلى البيت الأبيض، وعد الرئيس ترامب مرارا بخفض أسعار الفائدة على القروض على غرار ما فعل في ولايته الأولى، لكنه اصطدم بإدارة المجلس التي تتمسك باستقلاليتها وتحرص على اتخاذ قراراتها بناء على الحقائق والبيانات.
ورغم انتقادات ترامب العنيفة أحيانا وتلويحه بسلاح الإقالة، يواصل جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو/أيار 2026، التمسك بسياسة الحذر، وقرر قبل نحو أسبوع تثبيت سعر الفائدة عند 5.25% إلى 5.50%، مستندا إلى استمرار مؤشرات التضخم وسوق العمل في نطاق غير مستقر ومن أجل منح الاقتصاد فرصة لمزيد من التوازن، وسط تقلبات الأسواق العالمية.
وتعهد باول بأنه سيستمر في ذلك النهج، وبرر تلك المقاربة بما سماه الضبابية الناجمة عن آثار الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب لأول مرة في أبريل/نيسان الماضي وواصل الإعلان عنها لاحقا.
تهديد لثقة المستثمرينويبدو أن التوتر والتصعيد بين الاحتياطي الفدرالي وترامب سيتواصل في الأشهر المقبلة بعد تلميحات من البيت الأبيض بعدم إقالة جيروم باول قبل نهاية عهدته، رغم أن القانون يسمح نظريا لرئيس البلاد بعزله إذا ثبت في حقه "إخلال بالواجب أو اختلاس أو عدم الكفاءة".
إعلانوأشار تقرير نشرته مجلة فوربس إلى أن قانون الاحتياطي الفدرالي ينص على أسباب محددة لإقالة رئيس الفدرالي، مثل الفساد أو الإهمال أو خيانة الأمانة، ولكنه لا يعتبر الخلاف في الرؤية النقدية مسوغا قانونيا كافيا.
وحذرت المجلة من أن سعي ترامب للمس باستقلالية تلك المؤسسة المالية المحورية ستكون له كلفة باهظة على ثقة المستثمرين، ومن شأنه أن يفتح الباب أمام تقلبات حادة وعواقب وخيمة على السياسة النقدية للبلاد.
وفي هذا الصدد نقل موقع بلومبيرغ عن الخبيرة الاقتصادية ماري وليامز من جامعة جورجتاون قولها إن "التدخل السياسي العلني في عمل الفدرالي يقوّض مصداقية السياسة النقدية الأميركية أمام الأسواق العالمية".
وحذرت ماري وليامز من أن "العوائد القصيرة الأجل قد تأتي على حساب استقرار طويل الأمد".
ومن شأن هذه التوترات أن تلقي بظلالها في الأشهر المقبلة، قبل نهاية عهدة جيروم باول، على اقتصاد البلاد برمته وعلى مدى استقلالية المؤسسات الاقتصادية والمالية في البلاد.
كما أن تلك الخلافات تفاقم الشكوك حول البيانات والمؤشرات الصادرة عن تلك المؤسسات، التي يفترض أن تكون بمثابة مرآة تعكس بصدق حالة الاقتصاد الأميركي بما يسمح لكل الأطراف المعنية باتخاذ القرارات السليمة استثمارا أو تصديرا أو اقتراضا.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل