حلقة عمل حول تقييم ومراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي بسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
العُمانية: تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى مواكبة التغيرات الإقليمية والعالمية في قطاع الاستثمار، وتعزيز موقع سلطنة عُمان كمركز جاذب للاستثمار الإقليمي والدولي، عبر بناء منظومة تشريعية مرنة وتقديم حوافز مدروسة، وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وقد نظّمت الوزارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، حلقة عمل لتقييم ومراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وناقشت الحلقة أبرز التحديات والفرص التي تواجه تطبيق القانون، إضافة إلى مراجعة الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين لتوفير فرص عمل نوعية وتوسيع القاعدة الاقتصادية، مع العمل على سد الثغرات القانونية القائمة واستقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية.
كما استعرضت الحلقة مجموعة من المبادرات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مثل افتتاح صالة «استثمر في عُمان» وتخفيض رسوم تسجيل السجل التجاري للمستثمر الأجنبي، وإلغاء الحد الأدنى لرأس المال، إلى جانب برنامج إقامة مستثمر الذي يوفر مسارات خاصة لتسهيل دخول المستثمرين.
وأكدت نسيمة بنت يحيى البلوشية مدير عام مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة ماضية في مراجعة وتحسين بيئة الاستثمار بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية العالمية والعمل على تعزيز بيئة الأعمال لجعل سلطنة عُمان وجهة مفضلة للمستثمرين.
وأوضحت أن حلقة العمل تأتي كخطوة مهمة لضمان مواكبة قانون الاستثمار الأجنبي لأفضل الممارسات العالمية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية.
من جانبها، أوضحت طاهرة بنت سلطان العامرية مديرة دائرة تسهيل وتطوير بيئة الأعمال بمركز خدمات الاستثمار بالوزارة، على أهمية هذه الحلقة التي تركز على دراسة أوجه التحسين الممكنة في بيئة الأعمال وسد الفجوات التشريعية بما يتواءم مع متطلبات السوق وتنمية الموارد البشرية الوطنية.
وأكدت على أن تطوير بيئة الأعمال يتطلب عملا تكامليا مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان تقديم تجربة سلسة ومشجعة للمستثمر الأجنبي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بیئة الأعمال
إقرأ أيضاً:
الجدل البرلماني يعطل قانون الاستثمار الصناعي في العراق
مايو 8, 2025آخر تحديث: مايو 8, 2025
المستقلة/- رغم الآمال الكبيرة التي كان يعلقها الصناعيون والمستثمرون على تعديل قانون الاستثمار الصناعي في العراق، إلا أن الجلسات النيابية الأخيرة شهدت حالة من التلكؤ والتأجيل، مما أثار جدلاً واسعاً حول مصير هذا القانون الذي يعد من أبرز التشريعات التي يمكن أن تعزز القطاع الصناعي في البلاد.
وتنتظر الصناعة العراقية منذ سنوات إقرار قوانين جديدة تدعم هذا القطاع الحيوي الذي يمكن أن يكون حجر الزاوية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد. إلا أن الخلافات السياسية في مجلس النواب العراقي حالت دون تمرير التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي، والذي كان يُنتظر أن يتضمن مزايا عديدة للصناعيين المحليين ويحفز الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
الخلافات تُعقّد الوضعوتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في اعتراض بعض النواب على بند “تمليك الأراضي داخل التصميم الأساس للمدن” الذي يتضمنه التعديل الرابع. حيث يعارض بعض النواب هذا البند بداعي أنه قد يضر بنظام التخطيط العمراني ويزيد من مشكلات التوسع العمراني. من جهة أخرى، يرى داعمو القانون أن تشجيع خروج المصانع والمعامل من المدن يمثل خطوة ضرورية للتقليل من الزحام والتلوث، فضلاً عن تعزيز التنمية الصناعية في المناطق الأطراف للمحافظات.
وقال نائب رئيس لجنة التنمية والاستثمار النيابية، حسين السعبري، في تصريح لـ”الصباح” تابعته المستقلة، إن “التعديل كان من المفترض أن يتم التصويت عليه في إحدى الجلسات السابقة، لكن تم تأجيله بسبب اعتراضات غير موضوعية من بعض النواب”. وأشار إلى أن “هذه الاعتراضات لا تعكس حقيقة تأثيرات القانون، الذي من شأنه أن يعزز من بيئة العمل الصناعي في البلاد”.
أزمة القطاع الصناعي: هل يكفي القانون؟وفي وقت تزداد فيه الضغوط على الحكومة لتحفيز القطاع الصناعي وتطويره، يُطرح سؤال مهم: هل يكفي تعديل قانون الاستثمار الصناعي لإنقاذ هذا القطاع من أزماته المتعددة؟ يرى العديد من الخبراء أن الحل لا يكمن فقط في إصدار تشريعات جديدة، بل في ضرورة وجود رؤية شاملة لتطوير القطاع الصناعي الوطني، مع التركيز على دعم الصناعات المحلية، وضمان توفير بيئة استثمارية حاضنة للمشروعات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
وفي حديث لـ”الصباح”، شدد النائب ياسر الحسيني، نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، على أن “التحدي الأكبر يكمن في غياب رؤية وطنية واضحة للنهوض بالقطاع الصناعي”. وأشار إلى أن “السياسات الحكومية في السنوات الماضية منحت القطاع الخاص امتيازات كبيرة على حساب القطاع العام، مما أثر بشكل كبير على قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة”.
هل يُعتبر التأجيل فشلاً تشريعياً؟ورغم الجدل المستمر حول نقاط الخلاف داخل مجلس النواب، إلا أن الأمل لا يزال قائماً في أن يتم تمرير التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي خلال الدورة الحالية للبرلمان. ويعتبر الكثيرون هذا القانون بمثابة خطوة استراتيجية لإعادة الحياة إلى القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع التي يتم استيرادها.
وقد أكد حسين السعبري على أهمية التعديل بقوله: “القانون يتضمن امتيازات ضخمة للصناعيين، مثل الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات في تمليك الأراضي، فضلاً عن ضمانات للحصول على قروض من المصارف”. ويأمل المستثمرون المحليون والدوليون أن يشكل هذا التعديل أساساً لتطوير القطاع الصناعي العراقي ورفد السوق المحلية.
قوانين المرأة والطفل: تحديات أخرىوفي سياق آخر، لا يقتصر الجدل البرلماني على القضايا الاقتصادية فحسب، بل يمتد إلى التشريعات الاجتماعية. حيث تواصل لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية تحركاتها لصياغة قوانين تحمي حقوق المرأة والطفل. وتأتي مشاريع القوانين هذه وسط انتقادات لعدم تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المرأة في العراق.
وقال رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، النائب دنيا عبد الجبار الشمري، في تصريحات صحفية، إن اللجنة تسعى إلى صياغة “قانون الأسرة” الذي يتوافق مع خصوصية المجتمع العراقي، ويعزز دور المرأة في الأسرة والمجتمع.
خلاصة الجدل: هل يتحقق التغيير؟بين تأجيل التصويت على قانون الاستثمار الصناعي، والتحركات البرلمانية الأخرى التي قد تعود بالفائدة على المرأة والأسرة، يبدو أن مجلس النواب العراقي يشهد فترة حاسمة في مسار التشريعات الاقتصادية والاجتماعية. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الجدل سيؤدي إلى نتائج ملموسة يمكن أن تعزز من الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح الشعب العراقي في النهاية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية