ضبط 8 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار العملات مكافحة مديريات الأمن الأمن العام قطاع الامن
إقرأ أيضاً:
انخفاضات 400 ألف جنيه.. تراجع كبير بأسعار السيارات والشعبة تكشف مفاجآت
يشهد سوق السيارات المصري خلال أكتوبر الجاري حالة من الانخفاضات الحادة في الأسعار، وسط مؤشرات تؤكد أن السوق في طريقه لمرحلة تصحيح سعري شاملة. حيث أعلنت العديد من الشركات عن تخفيضات كبيرة وصلت في بعض الطرازات إلى 400 وحتى 550 ألف جنيه، وسط زيادة واضحة في حجم المعروض، وتراجع ملحوظ في الطلب.
وفي الوقت نفسه، أبدى المستهلكون حالة من التريث والانتظار ترقبًا لموجات جديدة من الانخفاضات، مما دفع عدداً من الوكلاء والتجار إلى تقديم عروض تنافسية قوية للحفاظ على حجم المبيعات.
أكد اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن السوق يشهد تراجعاً ملحوظاً في الأسعار خلال أكتوبر، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:
زيادة المعروض من السيارات سواء محلية أو مستوردة.
ضعف الطلب مقارنة بالفترات السابقة.
تخفيض الفائدة على قروض السيارات بنسبة 1%.
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.
وأوضح أن العديد من الشركات خفضت أسعار سياراتها بمبالغ تراوحت بين 400 إلى 550 ألف جنيه في بعض الطرازات، وهو ما انعكس فورًا على السوق.
وأشار اللواء عبد الجواد إلى أن السوق بدأ يدخل مرحلة من التوازن النسبي، خاصة بعد أشهر من الركود الذي أصاب القطاع. وأضاف أن الزيادة الكبيرة في حجم المعروض، لاسيما من السيارات المُجمعة محليًا، ساهمت بشكل كبير في هذا التوازن، حيث بدأت الأسعار في التراجع بشكل أكثر وضوحًا خلال أكتوبر الجاري.
عودة الإنتاج المحلي وتوافر "نموذج 4" أعاد النشاط لحركة الاستيرادأوضح عبد الجواد أن عودة بعض المصانع للتجميع المحلي، بالتزامن مع توافر "نموذج 4" عبر البنوك للتجار والوكلاء، كان له أثر كبير في تسهيل حركة الاستيراد والإنتاج. وهو ما أدى إلى زيادة المعروض في السوق، وبدوره ساعد على دفع الأسعار للهبوط.
وأشار إلى أن وفرة السيارات في السوق تعني أن هناك فرصاً حقيقية لمزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة التريث من قبل المستهلكين.
ورغم هذا الانخفاض الكبير، يرى عضو شعبة السيارات أن السوق المصري لم يصل بعد إلى قاع الأسعار، مؤكدًا أن استمرار التراجع مرهون باستقرار سعر الدولار في السوق المصرفي.
وقال إن كل انخفاض جديد في سعر صرف الدولار يقابله تلقائيًا تراجع في أسعار السيارات، موضحًا أن سعر الدولار انخفض مؤخرًا من أكثر من 50 جنيهًا إلى 47.68 جنيهًا، مما ساهم في الهبوط السريع للأسعار هذا الأسبوع.
توقعات بمزيد من التخفيضات خلال الأسابيع المقبلةتوقع عبد الجواد أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة موجة جديدة من التخفيضات، في حال استمرار تراجع سعر الدولار، وغياب الطلب القوي من المستهلكين.
وأضاف أن السوق يتجه إلى مرحلة تصحيح سعري شاملة تعيد الأسعار إلى مستويات أكثر واقعية، خاصة مع ضغط المستهلكين على الوكلاء والتجار بالامتناع عن الشراء، ما يدفعهم إلى تقديم عروض جذابة لإعادة تنشيط السوق.
سوق السيارات يتنفس من جديد.. والأسعار تواصل الهبوطتشير كل المؤشرات إلى أن سوق السيارات المصري يتنفس من جديد، بعد فترة طويلة من الجمود والارتفاعات غير المبررة.
ويبدو أن أكتوبر سيكون شهر الانفراجة الكبرى لعشاق اقتناء السيارات، وسط توقعات بأن تشهد الشهور المقبلة عروضاً قوية وتخفيضات مستمرة مع استقرار الاقتصاد وسعر الصرف.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا