أحمد أبو هشيمة: شرق بورسعيد من أرض مهملة لمنطقة لوجستية عالمية.. وشاهدوا ماذا يفعل ترامب من أجل الاستثمار في أمريكا
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
قال أحمد أبو هشيمة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحارب العالم كله من أجل هدف واحد وهو أن يصنع وينتج داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأقام حربًا تجارية عالمية حتى يجبر المستثمرين من كل أنحاء العالم أن يستثمروا في مكان واحد فقط وهو أمريكا، وتحقق له جزء مما أراد.
وأضاف "أبو هشيمة" خلال تصريحاته الإعلامية، على هامش إحدى الجلسات الحوارية المتخصصة في ريادة الأعمال، قائلا: "ترامب أقام حربا تجارية عالمية حتى يجبر المستثمرين من كل أنحاء العالم أن يستثمروا في مكان واحد فقط وهو أمريكا، وتحقق له جزء مما أراد، وأتى له مستثمرون من كل أنحاء العالم، وبات لا يتحدث إلا بلغة الاقتصاد حتى قبل جولاته الخليجية كان يذيع خبر استثماري عظيم"
وأوضح" أبو هشيمة"، أن مشروع كيزاد شرق بورسعيد، عبارة عن أرض ليس لها علاقة بالممر الملاحي نهائيا، ويبلغ إجمالي مساحة الأرض شرق بورسعيد ٦٠ مليون متر لم تستغل من أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومنذ ٥ سنوات الدولة عملت على تجهيزيها وصرفت عليها مليارات لأن منطقة شرق بورسعيد، تعد من أفضل المناطق في العالم التي يمكن أن تقام فيها أرصفة وتتحول لمنطقة تبادل تجاري حرة مع أوروبا وأمريكا".
وأشار أبوهشيمة، إلى أن الحكومة جهزت الأرض فأتت الإمارات لتحصل على ٢٠ مليون متر لتقيم عليهم منطقة صناعية ولوجيستية لمدة ٥٠ عامًا وليس بيعا نهائيا، هنا الجانب الإماراتي يستحق الشكر وليس الهجوم عليهم، واتباع أحاديث كارهي مصر الذين يرددون كذبًا أن الدولة باعت قناة السويس هذا الحديث خاطئ تمامًا، هذه الأرض لا علاقة لها بالممر الملاحي، وموجودة منذ أن وجدت مصر ولم يستغلها أحد إلا منذ خمس سنوات فقط، عندما جهزتها الدولة، فعندما يأتي لها مستثمرون لا بد أن نرحب بهم ونيسر عليهم ولا نهاجمهم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترامب أحمد أبوهشيمة شرق بورسعيد الإمارات أمريكا شرق بورسعید أبو هشیمة
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي: الدولة ثنائية القومية وفكرة الضمّ تهددان المشروع الصهيوني
في الوقت الذي تتجه فيه الخارطة السياسية والحزبية في الاحتلال الإسرائيلي إلى اليمين بشكل متزايد وصولا إلى اليمين الفاشي، تتزايد الدعوات الاسرائيلية لإقامة حزبٍ جديدٍ يُقدِّم بديلًا أيديولوجيًا لفكرة ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر الوزير الإسرائيلي السابق، حاييم رامون أن "إسرائيل التي أحيت هذه الأيام ذكرى تأسيسها الـ77، لا يزال يُخيِّم عليها تهديدٌ وجوديٌّ كبير، ليس من إيران أو حماس أو حزب الله، بل تحوّلها ذاتها الى إلى دولة ثنائية القومية ذات أغلبية فلسطينية، لأن واقع سيطرتها على ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية منذ ستة عقود لن يدوم للأبد، ويقودها بالضرورة لدولة ثنائية القومية، والرغبة الحالية بضمّ قطاع غزة ستؤدي لتسريع العملية".
وأضاف رامون في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي21" أن "الخلاف بين مؤيدي رؤية أرض "إسرائيل" كاملة، ولو من خلال دولة ثنائية القومية، ومؤيدي اختيار دولة يهودية صرفة، ولو على حساب التخلّي عن وحدة الأرض، نقطة تحول فاصلة في السياسة الإسرائيلية حتى قبل قيام الدولة، فقد عرض ديفيد بن غوريون خيار الدولة اليهودية بوضوح ودقة، قائلا: إن الخيار الوحيد الذي تواجهه الصهيونية إما دولة يهودية على جزء من الأرض، أو أقلية يهودية في دولة فلسطينية على كامل الأرض".
وأشار إلى أن "بن غوريون أدرك أن السياسة والحكم يجب أن ترتكز على فن الممكن، بالقدرة على تحديد ما هو ممكن في الوضع القائم، والعمل على تحقيقه حتى لو كلفه ذلك التخلي عن المثل الأعلى، فقد سعى بلا كلل لإقامة دولة يهودية، وضمان وجودها، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب تقديم تنازلات مؤلمة في الأرض، وتنازلات كبيرة على الصعيد الداخلي، مثل اتفاقية الوضع الراهن مع المتدينين المتشددين، وقبل قيام الدولة، عارض بشدة النهج المتطرف الذي دعم التوسع في جميع أنحاء الدولة، لمعارضته الشديدة للدولة ثنائية القومية".
وأكد مرارًا وتكرارًا أن "غياب أغلبية يهودية واضحة في الدولة المستقبلية سيقوّض السيادة اليهودية بشدة، ويعرّض الرؤية الصهيونية للخطر، وبناءً على ذلك، قرر توسيع حدود الدولة بما يتجاوز خطة التقسيم، ولكن ليس احتلال الضفة الغربية، نظرًا لكثرة الفلسطينيين فيها، واستمر هذا المفهوم بتوجيهه لاحقًا، وفي عام 1967 كان من بين الأصوات القليلة التي دعت لاستعادة جميع الأراضي المحتلة، باستثناء الجولان والقدس، مُدركا أنه كي تكون الدولة يهودية، فيجب ضمان أغلبية يهودية كبيرة فيها".
وأضاف أنه "مع اقتراب نهاية حرب 1948، وتوقيع اتفاقية الهدنة مع الأردن، تعرّض بن غوريون لهجوم في الكنيست في أبريل 1949 لتنازله عن وحدة أراضي الدولة، لكن ردّه جاء قاطعاً بقوله "عندما طُرح سؤال وحدة الأرض دون دولة يهودية، أو دولة يهودية دون وحدة الأرض، اخترنا الثانية".
وأوضح أن "هذا الخلاف الأيديولوجي استمرّ ورافق النظام السياسي الاسرائيلي على مدى العقود الستة التالية، لكن موقف بن غوريون وخلفائه، الذين فضّلوا ضمان وجود دولة قومية للشعب اليهودي على جزء من الأرض، بدلًا من دولة ثنائية القومية على كامل الأرض، لم يعد قائمًا في النظام السياسي اليوم: فمؤيدو الضم، قانونًا وفعلًا، يلعبون ضد هدف أجوف في الساحة الأيديولوجية والسياسية، وجميع أحزاب الائتلاف وبعض أحزاب المعارضة القائمة والناشئة تدعم سياسة ضمّ الضفة بحكم الأمر الواقع، وبعضها يسعى لضمّ لغزة أيضًا".
وأشار أن "الأيديولوجية شبه المعلنة لأحزاب الضم هي تحقيق تفكيك السلطة الفلسطينية، والسيطرة على خمسة ملايين فلسطيني، وتوطين الضفة الغربية، بما فيها قلب المراكز السكانية، وعلى المستوى السياسي، يقف بتسلئيل سموتريتش في طليعة التحرك لضم الضفة، ويعمل بشكل منهجي على تفكيك السلطة، وإقامة المستوطنات في جميع أنحائها، بما فيها غير القانونية، بدعم من نتنياهو والليكود وأحزاب الائتلاف الأخرى، لكنه غير راضٍ بشكل كامل عن ضم الضفة فقط، بل يتحدث مع إيتمار بن غفير أيضًا عن ضم أجزاء من غزة".
وأوضح أنه "من الناحية السياسية، لم يكن وضع معسكر الضم، وتحويل إسرائيل لدولة ثنائية القومية أفضل من أي وقت مضى، ولدى الحكومة ائتلاف واسع من 68 مقعدًا، بينما تضم المعارضة حزبين، حزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان، والحزب الذي سيُنشأ تحت قيادة نفتالي بينيت، وهما، وفقًا لأحدث استطلاع رأي، يمتلكان معًا 36 مقعدًا، ومواقفهما السياسية لا تختلف إطلاقًا عن مواقف حكومة نتنياهو المؤيدة للضم، حيث يتم إحياء رؤية معسكر أرض إسرائيل الكاملة، وتعني دولة ثنائية القومية ذات أغلبية فلسطينية".
الفراغ الأيديولوجي
وأكد رامون أنه "على الجانب السياسي والأيديولوجي الآخر فراغ كامل، لأكثر من عقد من الزمان، تخلى معسكر يسار الوسط عن تعاليم بن غوريون، ولم يقدم أي بديل أيديولوجي لرؤية معسكر الضم، ولا يتعامل قادة يسار الوسط مع أي قضية أيديولوجية، والقضية الوحيدة التي تهمهم هي مجرد عدم نتنياهو، مما يقودهم لعوالم وهمية، مثل دعم ليبرمان وبينيت المؤيدين للضم، حتى أن الفراغ الأيديولوجي في هذا المعسكر دفع قادته لتبنّي العديد من عناصر سياسة نتنياهو تجاه الفلسطينيين، كسياسة "احتواء حماس"، وفصل غزة عن الضفة".
وحذر أن "الإسرائيليين واهمون إذا اعتقدوا أن الفلسطينيين سيستمرون بالانتظار بصبر حتى نقرر مصيرهم فيما بيننا، لأن الوضع الذي نسيطر فيه على ثلاثة ملايين منهم في الضفة دون حقوق مدنية، لن يستمر، ومن يفحص ويُحلّل اتجاهات المجتمع الفلسطيني في الضفة يرى أن أغلبية كبيرة من الشباب تؤيد التخلي عن حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتدعو بدلاً من ذلك لإقامة دولة واحدة على كامل الأرض، يكون فيها للجميع صوت واحد".
وكشف أنه "في حواراتي مع كبار القادة الفلسطينيين الذين سيشغلون موقعًا محوريًا في القيادة التي ستبرز بعد عهد أبو مازن، أخبروني صراحةً أنه إذا لم توافق دولة إسرائيل على دولة فلسطينية مستقلة بجانبها، فإنهم ينوون التنازل عن السيادة المستقلة والمطالبة بحقوق متساوية، بما فيها التصويت والترشح للكنيست".
تشكيل حزب جديد
وضرب على ذلك مثالا أن "محمد دحلان، أحد أبرز القادة الفلسطينيين، خاطب الاسرائيليين في كانون الأول/ ديسمبر 2018: إذا أردتم الضم، فلا مشكلة، لكننا نعلن: دولة واحدة، حقوق متساوية، وحقوق تصويت، ويضيف المسؤولون الفلسطينيون أنهم لا ينوون البقاء الشعب الوحيد في العالم أجمع الذي لا يملك الحق السياسي في التصويت للحكومة المركزية".
وأوضح أن "زعيمي المعارضة الحاليين، يائير لابيد وبيني غانتس، يُكرّسان وقتهما لمهاجمة حكومة نتنياهو على أمور تافهة، ولكن عندما يتعلق الأمر بترويج الحكومة لكابوس الدولة ثنائية القومية، يلتزمان الصمت، ولا يهاجم بينيت وليبرمان الحكومة لتوسيعها المستوطنات، وضمّها الهادئ للضفة، لأنهما يدعمان هذه الخطوات بفخر، حتى يائير غولان، زعيم حزب يساري ظاهريًا، لا يشغل نفسه إلا بترديد الأفكار البلشفية، داعيًا للتمرد والعصيان، وتبني مواقف متطرفة".
وأضاف أنه "لم يعد لاختيار بن غوريون دولة يهودية، حتى بدون وحدة الأرض، أي مبرر اليوم، لم يعد هناك أي ممثل مخلص في النظام السياسي، ويكاد يكون منعدمًا، لذلك، مع اقتراب الانتخابات القادمة، لا بد من ظهور حزب بن غوريون ينقش على لوائه خيار الدولة اليهودية على جزء من الأرض، ويحارب رؤية الدولة ثنائية القومية ذات الأغلبية الفلسطينية، التي تُمثل نهاية الرؤية الصهيونية، ويعمل الحزب الجديد على إرساء ترتيبات أمنية صارمة في جميع أنحاء الأرض للحفاظ على أمن اليهود، وتطبيق سياسة براغماتية بجانب أمننة حازمة".
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية