أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن القمة التي عقدت مؤخرًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تمثل محطة استراتيجية مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وتعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها مصر على الساحة الدولية.

 تعزيز الشراكات الدولية

وأشارت خطاب خلال تصريحات لها اليوم السبت  إلى أن اللقاء بين الزعيمين يجسد نجاح الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي في تعزيز الشراكات الدولية، خاصة مع القوى الكبرى مثل روسيا، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز الاستقرار في المنطقة.

وأوضحت أن القمة حملت دلالات قوية على مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما في مجالات الطاقة، والنقل، والتبادل التجاري، مشيدة بالتنسيق المشترك في المشروعات الكبرى مثل محطة الضبعة النووية، التي تُعد نموذجًا للتعاون المثمر بين القاهرة وموسكو.

عودة السياحة الروسية

كما أشادت النائبة بما تم طرحه خلال القمة بشأن تعزيز التعاون في قطاع السياحة، مؤكدة أن روسيا تُعد من الأسواق السياحية الرئيسية لمصر، وأن عودة السياحة الروسية بقوة إلى المقاصد المصرية، وعلى رأسها الغردقة وشرم الشيخ، يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل جديدة.

وأضافت أن الحوار بين الجانبين عكس تطابقًا في وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية، بما يعزز من الدور المصري في دعم الأمن والسلم الدوليين، ويبرز مكانة مصر كدولة مؤثرة ومحورية في ملفات الشرق الأوسط وأفريقيا.

الرئيس السيسي في موسكو.. مشاركة في احتفالات عيد النصر ومباحثات مع بوتين وقادة الدول (فيديو)برلماني: جولة الرئيس السيسى باليونان وروسيا تعكس قوة الدبلوماسية المصرية

وشددت على أن هذه القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤكدة أن تعزيز العلاقات مع روسيا يفتح آفاقًا جديدة للتنمية، ويمنح الاقتصاد المصري فرصًا واعدة في مجالات متعددة، على رأسها الاستثمار والسياحة والطاقة

طباعة شارك السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي النائبة حياة خطاب مجلس الشيوخ

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي النائبة حياة خطاب مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية

أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.

وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.

كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.

ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.

وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.

ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.

وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.

كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.

وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.

ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.

كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة

مقالات مشابهة

  • نائبة وزير السياحة تشارك في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ
  • عاجل- الرئيس السيسي يتابع خطة الكهرباء والطاقة المتجددة: تعزيز مزيج الطاقة ورفع كفاءة الشبكة القومية
  • وزير قطاع الأعمال يبحث مع نائبة رئيس أنجولا ووزراء أفارقة تعزيز التعاون
  • الغرفة تستكشف الفرص الاستثمارية وتبحث التعاون مع شركات التكنولوجيا الدولية بـ"القمة العالمية للموبايل"
  • الرئيس السيسي: لا بديل عن إصلاح الأمم المتحدة لمواكبة التحديات الدولية
  • نائبة الشيوخ: الدولة واجهت ظاهرة التنمر بخطط واستراتيجيات شاملة
  • نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
  • السفير محمد حجازي: الخارجية المصرية والرئيس السيسي يتحركان دوليا لوقف الحرب
  • نائبة أمريكية تدعو لعزل ترامب بسبب الهجوم على إيران المخالف للدستور الأمريكي
  • نائبة: موقف مصر من التصعيد ضد إيران يعكس رؤية رشيدة