لـ 11 يونيو.. تأجيل محاكمة أحد المتهمين في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النظر في استئناف محاكمة أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «اقتحام مركز شرطة أطفيح»، لجلسة 11 يونيو المقبل.
وكانت النيابة، أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
اقرأ أيضاًتحديد موعد أولى جلسات محاكمة أنوسة كوتة في قضية عامل سيرك طنطا
محكمة النقض ترفض الطعن المقدم من المتهم بقتل «سلمى بهجت» فتاة الشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة إرهاب اقتحام مركز شرطة أطفيح أخبار المحاكمات قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح شرطة أطفیح
إقرأ أيضاً:
تأجيل جلسات محاكمة 29 متهما في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي
أجَّلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر جلسات محاكمة 29 متهما باتهامات تمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد القومي في القضية رقم 15100 لسنة 2024 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا لجلسة 25 أكتوبر.
ووجهت للمتهمين في القضية رقم 15100 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، أنهم في غضون الفترة من عام 1992، وحتي 23 مارس 2021، بمحافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ ومحافظات أخرى، وانضموا إلى جماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
وجاء في أمر الإحالة المتهمون من العشرين وحتي الـ29، شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.. والمتهمون الثاني والثالث والتاسع ومن العشرين وحتي الخامس والعشرين والتاسع والعشرين ارتكبوا عملا إرهابيا بأن ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام وتعريض ومصالح المجتمع للخطر، والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، فحجبوا دخول العملات الأجنبية، وخفض موارد البلاد من تلك العملات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل