يعتقد الكاتب الإسرائيلي أورييل داسكال -في مقال نشرته صحيفة معاريف العبرية- أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “باع إسرائيل” لصالح مصالح اقتصادية وصفقات تكتيكية مع أنصار الله (الحوثيين)، بل ربما مع الإيرانيين قريبا، وذلك في إطار مساعيه لتجنب أزمة اقتصادية داخلية تهدد رئاسته الثانية.

وانعكاسا لـ”تصاعد خيبة الأمل الإسرائيلية من إدارة ترامب”، يرى الكاتب أن اللحظة التي فضل فيها ترامب التفاهم مع الحوثيين على الالتزام بمصالح إسرائيل قد تكون نقطة تحوّل مفصلية تهدد الموقع الإستراتيجي لتل أبيب، وتضعها خارج اللعبة الجيوسياسية التي اعتادت أن تكون طرفا محوريا فيها.

خيبة أمل

ويقول داسكال إن التقدير السائد في إسرائيل هو أن ترامب “ألقى بها تحت عجلات الحافلة”، ليس فقط بسبب خلافاته مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بل لأن إسرائيل لم تعد تحتل الأولوية في حساباته الجديدة، وتحولت إلى ورقة تفاوض قابلة للتجاهل إن اقتضت مصلحة البيت الأبيض ذلك.

ويعتبر داسكال أن ترامب الذي توصل إلى تفاهم مع الحوثيين لوقف الهجمات على السفن الأميركية والسماح بمرور الشحن التجاري قرب مضيق باب المندب، ويسعى للتوصل لاتفاق مع إيران بخصوص برنامجها النووي، يهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار النفط، وبالتالي تقليص أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة، في ظل بوادر أزمة اقتصادية خانقة.

ويضيف أن “ترامب قد لا يتردد لاحقا في إبرام اتفاق نووي مع إيران يسمح لها باستخدام الطاقة النووية المدنية، إذا كان ذلك سيخدم هدفه الأهم: تجنب ركود اقتصادي في بلاده”.

ويعرض المقال أرقامًا من صندوق النقد الدولي تتوقع تباطؤ النمو الأميركي إلى 1.8% عام 2025، مما ينعكس على مجمل حلفاء واشنطن، في حين تحقق الصين نموا أعلى رغم التحديات. ويرى أن هذا التراجع الاقتصادي يدفع ترامب إلى البحث عن حلول سريعة ومباشرة مثل تأمين طرق التجارة وخفض أسعار النفط والبنزين.

توقعات وتراجع

ويتوقع الكاتب أن تكون هذه الصفقات مقدمة لتراجع دور إسرائيل في الحسابات الأميركية، لا سيما في منطقة أصبحت فيها دول النفط والغاز قادرة على تقديم حوافز مغرية لواشنطن أكثر مما تفعله تل أبيب.

ويرى داسكال أن تحولات ترامب لا تتعلق فقط بالشرق الأوسط، بل بمنظومة الهيمنة الاقتصادية التي قادتها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي باتت مهددة الآن.

ويقول إن انسحاب أميركا من التزاماتها الدولية، ومحاولات دول مثل الصين وروسيا والهند ودول البريكس تجاوز الاعتماد على الدولار لصالح عملاتها المحلية في التجارة الدولية، سيقلصان من هيمنة الدولار، في إشارة إلى نهاية عصر استخدمت فيه واشنطن العملة الأميركية كسلاح سياسي.

وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية ماركو روبيو عندما حذر من أن العالم بصدد بناء اقتصاد بديل لا يخضع للدولار الأميركي، مما يعني أن الولايات المتحدة “لن تعود قادرة على فرض العقوبات” كما كانت تفعل لعقود.

تفكك وتأثيرات

ويزعم الكاتب أن الركيزة الأساسية للعلاقة بين أميركا وإسرائيل لم تكن المصالح العسكرية فقط، بل “القيم الديمقراطية المشتركة”، وأنه بفضل هذه القيم حصلت إسرائيل على تفوقها الجوي، وعلى دعم متواصل في مجلس الأمن، وصفقات عسكرية متقدمة مثل منظومة “السهم” الدفاعية، التي جاءت ثمرة اتفاق إستراتيجي مع واشنطن منذ عام 1987.

ويضيف “على سبيل المثال، نظام السهم الذي أنقذنا من الهجمات الإيرانية (مع الحلفاء) هو نتيجة اتفاق بين وزير الدفاع الأميركي فرانك كارلوتشي وإسحاق رابين في عام 1987. إن تفوق قواتنا الجوية -أهم أصولنا العسكرية الإستراتيجية- هو أيضا نتيجة مباشرة لعلاقتنا مع الولايات المتحدة”.

غير أنه يرى أن هذا الأساس بات مهددًا، لأن ترامب -بحسب داسكال- لم يعد يهتم بهذه القيم، وإنما يبحث عن الربح السياسي والاقتصادي السريع

 

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

الفدرالي ومكتب إحصاءات العمل.. مرايا الاقتصاد الأميركي المزعجة

خاص – يتواصل السجال في الولايات المتحدة الأميركية بشأن مصداقية ودقة البيانات والمؤشرات الصادرة عن العديد من المؤسسات الاقتصادية الحكومية وما يترتب عنها من قرارات جوهرية من قبيل أسعار الفائدة ومعدلات النمو.

ويشتد ذلك السجال على خلفية التباين الحاد في بعض الأحيان بين ما يصدر عن تلك المؤسسات وبين التقييم السياسي الصادر عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول مدى استقلالية المؤسسات الاقتصادية والمالية الأميركية وتداعيات ذلك على اقتصاد أميركا والعالم.

واحتدم الجدل قبل نحو أيام حول "مكتب إحصاءات العمل"، وذلك على خلفية قرار الرئيس ترامب في الأول من أغسطس/آب الجاري بإقالة مفوضة المكتب إريكا ماكنتارفر بعد إعلان أرقام تشير لتراجع توقعات نمو الوظائف في أميركا في يوليو/تموز.

ولا يزال الجدل محتدما بشأن ذلك القرار بالنظر إلى دور ذلك المكتب، وهو وكالة فدرالية تابعة لوزارة العمل تتمثل مهمتها الأساسية في تشخيص حالة الاقتصاد الأميركي من خلال تقاريرها وبياناتها الدورية حول نمو الوظائف ومؤشرات أسعار المستهلك والتضخم والاستيراد والتصدير.

وتركز النقاش حول المبررات التي ساقها ترامب لتبرير قراره، إذ اتهم إريكا ماكينتارفر بالتلاعب في أرقام الوظائف، وهو ما أيده كبار المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض عندما هبّوا لاحقا للدفاع عن ذلك القرار، واستبعدوا أن يتسبب في تقويض الثقة في البيانات الاقتصادية الأميركية الرسمية.

وفي اليوم نفسه (الأول من أغسطس/آب)، نشر البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني مادة جاء فيها أن "مكتب إحصاءات العمل" يجر تاريخا طويلا من عدم الدقة وعدم الكفاءة تحت قيادة ماكنتارفر، التي عينها الرئيس السابق جو بادين، وهو ما أدى إلى "تآكل الثقة العامة" في تلك الوكالة الحكومية.

إريكا ماكنتارفر رئيسة مكتب إحصاءات العمل التي أقالها ترامب (رويترز)انتقادات مضادة

في المقابل أكدت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحية خاصة بالموضوع أن اتهامات ترامب بحق إريكا ماكنتارفر لا أساس لها في الواقع، وأن تقرير بيانات سوق العمل يعده فريق غير حزبي بناء على إحصاءات كل قطاع اقتصادي على حدة.

إعلان

وذهب الكاتب الأميركي توماس فريدمان، وهو ذو ميول نحو الحزب الديمقراطي، بعيدا في انتقاد تلك الخطوة، وقال في مقال بنيويورك تايمز، إنها ليست الأولى من نوعها في ولاية ترامب الثانية، بل تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوّض استقلالية الدولة وتحوّلها إلى أداة في يد الرئيس لتلميع صورته وتحقيق أهدافه السياسية.

كما انتقد مسؤولون سابقون في مكتب إحصاءات العمل خطوة ترامب، ودعوا الكونغرس إلى التحقيق في إقالة ماكنتارفر، وحذروا من تداعيات تلك الخطوة وقالوا إن من شأنها أن تزعزع الثقة في ذلك المكتب.

وأثارت إقالة ماكنتارفر المزيد من المخاوف والشكوك حول دقة البيانات الاقتصادية الرسمية الأميركية، في ظل تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي تم فرضها على عشرات الشركاء التجاريين، وهو ما أدى لتراجع أسواق الأسهم العالمية.

وعادة ما تعتبر الإحصائيات الصادرة عن "المكتب" من بين أكثر المؤشرات تأثيرا في توجهات السياسات الاقتصادية الأميركية، وغالبا ما يتم الاستشهاد بها من قبل وسائل الإعلام وتستند إليها الشركات والأوساط الأكاديمية ودوائر صنع السياسات لاتخاذ قراراتها.

الاحتياطي الفدرالي

في غضون ذلك يتابع الرأي العام الأميركي والدولي باهتمام كبير تصريحات ترامب حول مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) وضغوطه المستمرة على رئيسه جيروم باول في اتجاه خفض أسعار الفائدة والتلويح أكثر من مرة بتعويضه بمسؤول أقرب إلى توجهاته السياسية والاقتصادية.

وبدأ الاهتمام بالموضوع منذ بداية العهدة الثانية للرئيس ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بالنظر إلى دور تلك المؤسسة في رسم معالم السياسة المالية للبلد، وخاصة ما يتعلق بمعدلات الفائدة على القروض.

حيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفض الاستجابة لمطالب ترامب بخفض سعر الفائدة (رويترز)

وأثناء حملته الانتخابية سعيا للعودة إلى البيت الأبيض، وعد الرئيس ترامب مرارا بخفض أسعار الفائدة على القروض على غرار ما فعل في ولايته الأولى، لكنه اصطدم بإدارة المجلس التي تتمسك باستقلاليتها وتحرص على اتخاذ قراراتها بناء على الحقائق والبيانات.

ورغم انتقادات ترامب العنيفة أحيانا وتلويحه بسلاح الإقالة، يواصل جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو/أيار 2026، التمسك بسياسة الحذر، وقرر قبل نحو أسبوع تثبيت سعر الفائدة عند 5.25% إلى 5.50%، مستندا إلى استمرار مؤشرات التضخم وسوق العمل في نطاق غير مستقر ومن أجل منح الاقتصاد فرصة لمزيد من التوازن، وسط تقلبات الأسواق العالمية.

وتعهد باول بأنه سيستمر في ذلك النهج، وبرر تلك المقاربة بما سماه الضبابية الناجمة عن آثار الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب لأول مرة في أبريل/نيسان الماضي وواصل الإعلان عنها لاحقا.

تهديد لثقة المستثمرين

ويبدو أن التوتر والتصعيد بين الاحتياطي الفدرالي وترامب سيتواصل في الأشهر المقبلة بعد تلميحات من البيت الأبيض بعدم إقالة جيروم باول قبل نهاية عهدته، رغم أن القانون يسمح نظريا لرئيس البلاد بعزله إذا ثبت في حقه "إخلال بالواجب أو اختلاس أو عدم الكفاءة".

إعلان

وأشار تقرير نشرته مجلة فوربس إلى أن قانون الاحتياطي الفدرالي ينص على أسباب محددة لإقالة رئيس الفدرالي، مثل الفساد أو الإهمال أو خيانة الأمانة، ولكنه لا يعتبر الخلاف في الرؤية النقدية مسوغا قانونيا كافيا.

وحذرت المجلة من أن سعي ترامب للمس باستقلالية تلك المؤسسة المالية المحورية ستكون له كلفة باهظة على ثقة المستثمرين، ومن شأنه أن يفتح الباب أمام تقلبات حادة وعواقب وخيمة على السياسة النقدية للبلاد.

وفي هذا الصدد نقل موقع بلومبيرغ عن الخبيرة الاقتصادية ماري وليامز من جامعة جورجتاون قولها إن "التدخل السياسي العلني في عمل الفدرالي يقوّض مصداقية السياسة النقدية الأميركية أمام الأسواق العالمية".

وحذرت ماري وليامز من أن "العوائد القصيرة الأجل قد تأتي على حساب استقرار طويل الأمد".

ومن شأن هذه التوترات أن تلقي بظلالها في الأشهر المقبلة، قبل نهاية عهدة جيروم باول، على اقتصاد البلاد برمته وعلى مدى استقلالية المؤسسات الاقتصادية والمالية في البلاد.

كما أن تلك الخلافات تفاقم الشكوك حول البيانات والمؤشرات الصادرة عن تلك المؤسسات، التي يفترض أن تكون بمثابة مرآة تعكس بصدق حالة الاقتصاد الأميركي بما يسمح لكل الأطراف المعنية باتخاذ القرارات السليمة استثمارا أو تصديرا أو اقتراضا.

مقالات مشابهة

  • قادما من إسرائيل.. سيناتور أمريكي يبحث مع الشرع اتفاقات إبراهام
  • سابقة تاريخية.. بوتين سيلتقي ترامب في الأسكا.. الولاية التي باعها الروس للأمريكان
  • ترامب يقدم عرضا للصين لخفض العجز التجاري مع الولايات المتحدة
  • صحيفة عبرية: حماس لا تزال تُمسك بالسلطة في غزة رغم ضراوة الحرب الأشد في التاريخ الحديث
  • تسونامي بارتفاع 100 قدم.. تحذيرات من زلزال مدمر يهدد الولايات المتحدة
  • مجلة بريطانية: لماذا ينقلب اليمين الأميركي على إسرائيل؟
  • ممر زانجيزور.. تركيا تؤيد وإيران تعارض المشروع الأمريكي
  • الفدرالي ومكتب إحصاءات العمل.. مرايا الاقتصاد الأميركي المزعجة
  • تعهد إيراني بمنع الممر الأميركي في القوقاز
  • الصين وأوروبا تقودان التحول نحو الطاقة الخضراء مع التراجع الأميركي