أحمد زكي: الصادرات المصرية في مأمن من تبعات الأزمة الهندية -الباكستانية
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الصادرات المصرية لن تتأثر إطلاقاً بالتطورات العسكرية بين الهند وباكستان، مشيراً إلى أن طبيعة التبادل التجاري بين مصر وهاتين الدولتين واستراتيجية التنوع الجغرافي التي تنتهجها مصر في صادراتها تضمن حماية الاقتصاد المصري من أي تداعيات سلبية.
توقع زكي أن التصعيد الحالي بين الهند وباكستان لن يستمر طويلا، ولن ينزلق إلى حرب شاملة أو حرب نووية بين الجانبين، ولكن ستكون هناك نقاط اشتباك وتصعيد محسوب، ومن ثم تراجع حتى لا تسقط اقتصاديات البلدين.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ 4.2 مليار دولار في عام 2024، وتستهدف البلدان الوصول به إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عُقدت في سبتمبر 2024.
كما توجد 55 شركة هندية تنشط في السوق المصرية باستثمارات تتجاوز 3.75 مليار دولار.
أما بالنسبة لباكستان، فقد أكد زكي أن إجمالي التبادل التجاري بين القاهرة وإسلام أباد بلغ حوالي 400 مليون دولار في عام 2022، مع تركيز الصادرات المصرية على المنتجات الزراعية مثل البصل والثوم والحمضيات. وتسعى باكستان إلى توقيع اتفاقية تجارة تفضيلية مع مصر لرفع حجم التبادل التجاري إلى 4 مليارات دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 900%.
وأضاف زكي أن هذه الأرقام تؤكد محدودية التعرض المصري لتداعيات الأزمة، حيث لا تمثل الصادرات إلى البلدين سوى نسبة ضئيلة من إجمالي الصادرات المصرية التي تتجاوز 45 مليار دولار سنوياً.
وأشار إلى أن تنوع الأسواق التي تعتمد عليها الصادرات المصرية في أفريقيا وأوروبا والعالم العربي يقلل من مخاطر الاعتماد على أي سوق بعينه، كما أن طبيعة الصادرات إلى الهند وباكستان، التي تركز على سلع استراتيجية ومواد خام، تضمن استمرار الطلب عليها بغض النظر عن التطورات السياسية.
ولفت زكي إلى أن العمليات العسكرية الجارية تتركز في المناطق الحدودية بين الهند وباكستان، بينما تواصل الموانئ الرئيسية مثل مومباي وكاراتشي عملها بكفاءة، مما يضمن استمرار تدفق السلع. وأكد أن هذا التوتر الإقليمي قد يحمل في طياته فرصاً جديدة للصادرات المصرية، خاصة في ظل بحث العديد من الدول عن بدائل للسلع الهندية والباكستانية.
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن قطاعات المنسوجات والمنتجات الزراعية والمواد الكيماوية تمثل فرصاً واعدة لمصر في الأسواق الدولية حالياً، خاصة بعد تعطل بعض مصانع النسيج في منطقة بنجاب الباكستانية وتباطؤ الإنتاج في بعض المناطق المتأثرة بالصراع.
وذكر أن مصر لديها فرصة ذهبية لتعزيز وجودها في أسواق كانت تعتمد بشكل شبه كامل على الهند وباكستان، خاصة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الصادرات المصرية الهند الاقتصاد المصري الصادرات المصریة التبادل التجاری الهند وباکستان ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
صادرات الصناعات الهندسية تقفز 17% لتسجل 2.6 مليار دولار أول 5 أشهر من 2025
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تحقيق قطاع الصناعات الهندسية نمواً ملحوظاً في الصادرات خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، حيث ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، لتسجل 2.6 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار.
كما شهد شهر مايو وحده زيادة في الصادرات بنسبة 12% مقارنة بشهر مايو 2024، لتبلغ 574 مليون دولار مقابل 513 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفق التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الزيادة المحققة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الهندسية المصرية، لا سيما في ظل استمرار التقلبات العالمية.
وأضاف، أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتنفيذ خطط للتوسع في الأسواق الواعدة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى نحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025.
وأكد "الصياد" أن هناك تركيزاً كبيراً على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض الدولية وتنفيذ بعثات تجارية في الأسواق المستهدفة، لافتاً إلى أن قطاعات مثل الكابلات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات تمثل محركات رئيسية لنمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هذا النمو في الصادرات يعكس أداءً إيجابيًا للعديد من القطاعات الهندسية، حيث جاءت أبرز القطاعات التي حققت زيادات في صادراتها خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في مقدمتها الكابلات بنسبة نمو بلغت 16%، ومكونات السيارات بنسبة 6%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 32%، والأجهزة المنزلية بنسبة 3%، ووسائل النقل بنسبة 34%، بينما حققت صادرات المعادن قفزة كبيرة بنسبة نمو وصلت إلى 254%.
وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بتوسع الصادرات المصرية إلى عدد من الأسواق الخارجية في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من بينها المملكة المتحدة، سلوفاكيا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا، التشيك، المجر، بالإضافة إلى الإمارات، العراق، أذربيجان، الصين، الأردن، ولبنان، إلى جانب دول أفريقية مثل الجزائر، تونس، نيجيريا، كينيا، إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، وتنزانيا، كما سجلت الصادرات الهندسية نمواً ملحوظاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد أن هذه النتائج الإيجابية تعكس استمرار جهود دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للصناعات الهندسية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري على المستوى الدولي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني