الهويات الخليجية والأسئلة الحائرة

تناولنا في الجزء الأول من هذه المقالة الأسئلة الحائرة التي يثيرها واقع الهويات الاجتماعية في مجتمعات دول الخليج العربية، التي تنبعُ من عناصر الخطر المحدقة بها، سواء في اتصالها الثقافي، أو في بنية المجتمعات الديموغرافية وما تفرضه من تحولات في نمط نقل الهوية عبر الأجيال، أو في سياق بيئة العولمة الثقافية والاتصالية ككل وما تحدده من مسارات لنمو وتلاشي وضمور أو تطور تلك الهويات.

ويعنينا في هذا الجزء أن نستعرض السبل والممكنات التي يمكن من خلالها لهذه المجتمعات أن تحافظ على هوياتها في ظل مشهد عالمي يتسم بـ (هوياتٍ هشة fragile identities). سمة هذه الهويات في كونها معرضة بشكل مباشر للاستهداف المتعدد وغير المنضبط في فضاءات اتصالية وتربوية ومفاهيمية غير محدودة، وفي المقابل يتم استدعاء بعض عناصر هذه الهويات وتوظيفها أيديولوجيًا في سياق صراعات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

إن من السبل الممكنة لحفظ واستدامة الهويات في هذه المجتمعات هو إدماجها في الدورة الاقتصادية؛ فمع إمكانيات الإنتاج وخطط التوسع والتنوع الاقتصادي التي تقودها هذه الدول، يشكل تنشيط الاقتصاد الثقافي فرصة كبيرة على مستوى تنوع الاقتصاد، ويحقق في الآن ذاته وظيفة اجتماعية من خلال المساهمة في حفظ بعض عناصر الهوية واستدامتها وجعلها حاضرة في الوجدان الاجتماعي. إن المنتجات من السلع والخدمات التي تخدم من عناصر ثقافية (مادية / غير مادية) محلية بما في ذلك الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والترفيه الرقمي والسياحة القائمة على الإرث المحلي والمزارات التاريخية والمصنوعات الحرفية المحلية والأطعمة وأنماط اللباس التي يمكن أن تتحول لعلامات تجارية، وحتى أدوات الزينة وسواها التي تنتج وتخدم من العناصر المحلية ترسخ هذه الهويات بشكل مباشر وغير مباشر، ويزداد دورها في ترسيخ تلك الهويات كلما غدت قادرة على عبور الأسواق المحلية إلى الإقليمية والعالمية، ومنها يتشكل ارتباطها بعناصر الفخر والحضور والرمزية الاجتماعية والهوياتية، وفي المقابل تصبح داعمة لرحلة تنوع الاقتصادات؛ فالاقتصاد الثقافي بحسب التقديرات يسهم اليوم بأكثر من 4% من حجم الاقتصاد العالمي، ويسهم في الآن ذاته في توظيف نحو 7% من القوى العاملة العالمية، وهو ما يشكل منفعة اقتصادية واجتماعية في الآن ذاته.

ويعتبر الحضور الرقمي للهوية سبيلًا رئيسيًا لتعزيزها في عالمنا المعاصر، في ظل مجتمعات تتواصل رقميًا، وتنشط معرفيًا وفكريًا بشكل رقمي، وتتبادل الأفكار والقيم والاتجاهات وفق أدوات رقمية. لا يزال حضور المنطقة في إنتاج المحتوى على شبكة المعلومات محدودًا جدًا، رغم معدلات الاستهلاك العالية للشبكة، ومعدلات النشاط العالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هنا يتوجب وضع استراتيجيات لتعزيز الحضور الخليجي في إنتاج المعرفة والمحتوى عمومًا في كل المجالات، والقادر على تسويق وتعزيز الهوية من ناحية، والعبور بها كقوة ناعمة لهذه المجتمعات من ناحية أخرى، فلو أخذنا على سبيل المثال المحتوى المرتبط بـ (الترفيه الرقمي)، وهو من أشكال المحتوى الأكثر استهلاكًا في منطقة الخليج العربي، حيث تشير التقارير إلى أن قيمته بلغت في المنطقة نحو 11.75 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بالوصول إلى 76.81 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 21.5%. لكن في المقابل ما نسبة المحتوى الخليجي في سياق هذا السوق المتكامل، الذي تستهلكه فئات عمرية واسعة، مع التركيز على الفئة العمرية الحرجة - اتصالًا بتعزيز الهوية - وهي فئة الشباب بين (15 - 39)، عوضًا عن شريحة الأطفال التي تتماس كذلك بشكل مباشر مع محددات التنشئة الأولى للهوية وتركيبها ضمن سياق التنشئة الاجتماعية. إن إنتاج محتوى رقمي متكامل في كافة المجالات، والاستفادة من فرص سوق الترفيه الرقمي تحديدًا في تعزيز حضور الهوية، وبث الرسائل المتصلة بها، وتجسيد الرمزيات النابعة منها، ومراعاة قيمها عبر هذه الأدوات يشكل سبيلًا يتواءم مع طبيعة المرحلة ومتغيراتها وطبيعة الفاعلين فيها.

يمكن كذلك تطوير بعض المبادرات المبتكرة والجزئية، فعلى سبيل المثال تطبق بعض الدول ما يُعرف بـ (البعثات المدنية Civil missions)، وذلك لأغراض التعرف وصيانة وتطوير التراث الثقافي المادي وغير المادي داخل محيط الدولة، ويمكن الاستفادة من مثل هذه التجربة في تطوير برامج مماثلة للطلبة من خريجي التعليم العام، أو الجامعات والكليات، حيث يمكن إشراكهم في رحلات استكشافية للتراث الثقافي المادي وغير المادي داخل الدولة، وتطوير مشروعات لصيانته والمحافظة عليه، أو تسويقه أو بناء المحتوى حوله. وهو ما يسهم في زيادة رقعة الاهتمام به كعنصر أصيل من عناصر الهوية. كل هذه سبل يعضدها أيضًا إعادة تصور الدور التقليدي للتعليم في نقل وترسيخ الهوية، وإنتاج محتوى إعلامي مبتكر ومقبول وجاذب لترسيخ الهوية وتصديرها، وتوسيع مناطق النقاش الجادة حول مستقبل الهوية، وألا يكون حوار الهويات حوارًا هامشيًا أو استعراضيًا تحويه معارض الكتب أو النوادي الثقافية أو الجلسات الفكرية البعيدة عن حياة الشارع وما يدور فيه، والاستفادة من بزوغ ما يُعرف بالاقتصاد الإبداعي ومنتجاته وتجاربه العالمية، والتي شكلت اليوم لبعض الدول أحد أهم مواردها الاستراتيجية.

وفي كل الأحوال فإن الحفاظ على الهوية يبقى ليس مجرد شعار وطني أو استحضار حضاري يترافق مع الخطط والاستراتيجيات والرؤى السياسية والتنموية، بل هو رأس مال استراتيجي رئيسي لا يمكن للتنمية أن تستديم إلا بحضوره، ولا يمكن أن تستقر المجتمعات وتحفظ اتصال أجيالها إلا به، ولا يمكن أن يتحقق التوازن الاجتماعي إلا بتحقيق شرطياته.

مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان

المصدر: لجريدة عمان