وزيرة التضامن: 10 مليارات جنيه من منظومة التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن قرب إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي ستتم بالشراكة مع 20 جهة حكومية.
وقالت مرسي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON:"لأول مرة قريبًا جدًا، سيتم إطلاق منظومة مالية استراتيجية متكاملة للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 20 جهة حكومية تجتمع على طاولة واحدة، من خلال ربط شبكي يضمن التكامل وتوحيد الجهود.
وأوضحت أن المنظومة تستهدف الأسر التي تبدأ رحلتها ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، وتمنحها لاحقًا فرصًا للتمكين الاقتصادي، سواء عبر مشروعات صغيرة، أو فرص تدريب وتشغيل.
وشددت مرسي على أن "منظومة التمكين الاقتصادي" ستمنح كل أسرة ثلاث فرص قائلة : " "منظومة التمكين الاقتصادي" ستعرض 3 فرص على الأسر الأولى بالرعاية ، مشروع أو فرص عمل
والدعم النقدي المشروط يجب أن يكون دعمًا مساعدًا للأسرة ولا يمنعها من العمل وإنتشار البطالة .
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الحذف من "تكافل وكرامة" لا يتم إلا بعد التأكد بنسبة 100% من تحسن الوضع الاقتصادي للأسرة، والبرنامج قائم على العدالة، والحماية الاجتماعية لا تعني الاعتماد الكامل على الدعم، بل التمكين والتحفيز
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن اخبار التوك شو مايا مرسي لميس الحديدي
إقرأ أيضاً:
برلماني: برنامج التمكين الاقتصادي خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة العدالة المالية
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن القرار يمثل نقلة نوعية في نهج الدولة نحو دمج الفئات الأولى بالرعاية في منظومة الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي الحقيقي.
توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولةوأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ" صدي البلد " أن البرنامج يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة لتوفير خدمات مالية ومصرفية وتأمينية للأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر فاعلية وشفافية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رؤية الدولة المصرية في التحول من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي المستدام.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن البرنامج يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال منح فرص تمويل وإقراض ميسر للأسر والأفراد فوق خط الفقر، والفئات المستهدفة في برامج التمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم أهداف التنمية المستدامة ويقلل من الأعباء المالية على الموازنة العامة عبر تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والمؤسسات القائمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يجسد توجيهات القيادة السياسية نحو بناء منظومة اقتصادية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب، وتعزز من قدرات المواطنين على الإنتاج والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات