رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب القفزة التاريخية في صادرات القطاع بالربع الأول 2025
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن الأسباب الرئيسية وراء القفزة التاريخية في صادرات الذهب المصري، التي سجلت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدًا أن هذه الطفرة غير المسبوقة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية، واستجابتها السريعة للمتغيرات العالمية.
وقال واصف في تصريحات صحفية، إن السبب الأول وراء هذا الأداء الاستثنائي هو الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، ما عزز من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح فرصًا جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى هذه الأسواق.
وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في التطور اللافت الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية المصرية مؤخرًا، سواء على مستوى التصميمات أو جودة التصنيع، وهو ما أتاح للمنتج المصري منافسة العلامات العالمية، وفتح الباب أمام التصدير لعدد من الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، إلى جانب أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.
أما السبب الثالث، بحسب واصف، فيعود إلى التحركات المكثفة لشعبة الذهب للتواجد في أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمعارض الدولية، والتي ساهمت بشكل مباشر في التسويق للصناعة المصرية، وزيادة الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية لدى كبار المستوردين في الخارج.
وأوضح رئيس الشعبة أن صادرات الذهب بلغت 929.5 مليون دولار في يناير، ثم ارتفعت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع الحفاظ على نفس الزخم التصديري في مارس، مؤكدًا أن الإمارات والسعودية وتركيا تصدرت الأسواق المستوردة، إلى جانب دخول أسواق جديدة في أوروبا والولايات المتحدة.
وأشار واصف إلى أن هذه النتائج تعكس النجاح في تحقيق تعهّد الشعبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى مستهدف تصديري في تاريخ القطاع، مشيدًا بالدعم الكبير من الحكومة ووزارات التموين والصناعة والاستثمار، وكذلك البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين.
وأشار إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات ارتفع من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال عامين فقط.
كما أشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان له أثر إيجابي في زيادة معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، نظرًا لأنه خفف الضغوط على المصدرين ومنحهم مساحة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية. وأضاف أن الشعبة بصدد مخاطبة البنك المركزي للمطالبة بالعودة إلى النص القانوني الأصلي الذي يسمح بمد الفترة إلى 180 يومًا، وهو ما من شأنه أن يساهم في زيادة حصيلة التصدير بشكل أكبر ويدعم تنافسية المنتج المصري في الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب واصف شعبة الذهب والمعادن الثمينة اتحاد الصناعات الاضطرابات الجيوسياسية اخبار مصر مال واعمال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تحقق طفرة جديدة في الربع الأول لـ 2025
مصر – حققت عائدات الصادرات المصرية زيادة جديدة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2025 بقيمة 500 مليون دولار وفق تصريحات للأمين العام لجمعية المصدرين المصريين شادي المنزلاوي.
وقال الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين أن تلك الزيادة بفضل استراتيجيات شاملة تضمنت إقامة معارض دولية، وإعداد بعثات تجارية وتوفير فرص تصديرية، إلى جانب بناء هوية تجارية قوية للشركات المصرية.
وأوضح المنزلاوي أن الجمعية نفذت 15 برنامجًا لدعم المصدرين، شملت تدريب أكثر من 600 شركة في مصر وعدد من الدول الأفريقية على أفضل الممارسات لتعزيز الصادرات، مشيرا إلى أن هذه البرامج ركزت على تمكين الشركات من الاستفادة من الأسواق الدولية من خلال تحسين جودة المنتجات، تطوير استراتيجيات التسويق، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بأسواق عالمية وإقليمية.
وأكد أن الدولة المصرية تسعى إلى رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، وهو هدف طموح يتطلب تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات، مؤكدا أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تجعلها وجهة استثمارية جاذبة، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الاتفاقيات التجارية مع دول أفريقيا، أوروبا، والعالم العربي، فضلاً عن توافر قوى عاملة مؤهلة بتكلفة تنافسية.
وأشار إلى سهولة الوصول إلى الأسواق الأفريقية، خاصة في ظل عضوية مصر في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تتيح الوصول إلى سوق يضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، مشددا على أن زيادة الصادرات لن تتحقق دون التوسع في القطاع الصناعي.
وركز على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتطوير الصناعات التحويلية مثل الصناعات الغذائية، التي تشهد نموًا متزايدًا في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال تحسين البنية التحتية، وتطوير المناطق الصناعية وتقديم حوافز ضريبية وجمركية.
تأتي هذه الزيادة في الصادرات في وقت تشهد فيه مصر نموًا اقتصاديًا مدعومًا بإصلاحات اقتصادية بدأت منذ عام 2016، والتي شملت تحرير سعر الصرف، وتقليص الدعم على الطاقة، وتحسين مناخ الاستثمار.
ووفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية سجلت الصادرات غير البترولية في عام 2024 حوالي 35.6 مليار دولار بنمو 12% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات الزراعية والكيماويات والملابس الجاهزة.
ومع استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، يتوقع خبراء اقتصاديون أن تستمر الصادرات المصرية في النمو بنسبة 10-15% سنويًا، مدعومة بزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
المصدر: RT
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية