وزارة العدل: أكثر من 155 ألف شهادة عدم محكومية وتنفيذ 605 عقوبة بديلة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ أعلنت وزارة العدل، الأحد، عن إصدار 155,042 شهادة عدم محكومية منذ بداية العام الحالي وحتى 30 نيسان 2025، في إطار جهودها المستمرة لتسهيل الخدمات القانونية وتعزيز الوصول إليها.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى استقبالها 1,230 طلب مساعدة قانونية خلال الفترة ذاتها، ضمن برنامج الدعم القانوني للفئات غير القادرة.
وفي سياق تطوير منظومة العدالة، أوضحت الوزارة أنها نفذت 605 عقوبات بديلة عن الحبس، إلى جانب تطبيق السوار الإلكتروني على 65 حالة، وعقد 45,256 جلسة محاكمة عن بُعد، ما يعكس التقدم في التحول الرقمي والاعتماد على الوسائل الحديثة في الإجراءات القضائية.
وبيّنت الوزارة أن جهود الأتمتة أسفرت عن أرشفة أكثر من 12.9 مليون ورقة قضائية إلكترونيًا، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء الورقية.
وأكدت أن بدائل العقوبات السالبة للحرية تهدف إلى إصلاح مرتكبي المخالفات لأول مرة، ومنع اختلاطهم بمعتادي الإجرام، مع الحفاظ على مصادر دخلهم وعدم انقطاعهم عن الحياة المجتمعية.
وأشار وزير العدل بسام التلهوني إلى أن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025، الذي ينتظر استكمال إقراره من مجلس الأعيان، منح المحاكم سلطة تقديرية أوسع في استبدال الحبس بعقوبات بديلة تمتد للحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة 3 سنوات، بعدما كانت سنة واحدة فقط.
وأضاف التلهوني أن من بين البدائل المستحدثة الإقامة الجبرية في المنزل أو في منطقة محددة مع المراقبة الإلكترونية، وخصوصًا للحالات المرضية التي تستدعي رعاية صحية خاصة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الوزارة لتخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومنع تكرار الجريمة، وإعادة دمج الأفراد في المجتمع بما يضمن تحقيق العدالة الإصلاحية والإنسانية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
وزارة البلدية ترفع أكثر من 2500 نقلة من مخلفات البناء في الثمامة ضمن حملة كبرى لتحسين المشهد الحضري
نفذت وزارة البلدية، ممثلة ببلدية الدوحة، وبالتعاون مع مجموعة شاطئ البحر "سيشور" المتخصصة في إعادة التدوير، حملة ميدانية موسعة لإزالة مخلفات البناء من منطقة الثمامة (فريج 50)، أسفرت عن رفع أكثر من 2500 نقلة من المخلفات، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة في الأحياء السكنية.
وتندرج هذه الحملة ضمن التوجيهات المباشرة لسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، الذي يؤكد باستمرار على أهمية توفير بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في جانب التنمية البيئية.
ونُفذت الحملة وفق خطة شاملة تضمنت أعمال المسح الميداني، والرصد، ورفع المخلفات من المواقع المتأثرة بالرمي العشوائي، والتي تزايدت بفعل النمو العمراني السريع الذي تشهده المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد حسن النعيمي، مدير عام بلدية الدوحة، أن النتائج التي تحققت في الثمامة تجسد نموذجا ناجحا للتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعكس التزام الوزارة بتكثيف جهودها للحفاظ على نظافة العاصمة وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطقها، دعيا جميع المقاولين والمطورين إلى الالتزام بنقل المخلفات إلى المواقع المعتمدة، ولن يكون هناك تهاون مع المخالفات البيئية مستقبلا.
وأوضح النعيمي، أن الوزارة تعكف حاليا على تعزيز الرقابة الميدانية، وتطبيق العقوبات الواردة في قانون النظافة العامة رقم (18) لسنة 2017 وتعديلاته، بهدف التصدي لجميع أشكال الرمي العشوائي وضمان الالتزام بالممارسات البيئية السليمة.
من جانبه، أعرب السيد سالم المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاطئ البحر "سيشور"، عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة البلدية في تنفيذ هذه الحملة، مؤكدا التزام المجموعة بتقديم حلول بيئية مبتكرة ومستدامة، والمساهمة في بناء بيئة عمرانية متكاملة تخدم المجتمع والأجيال القادمة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة البلدية، في بيان لها، عن قرب اكتمال مشروع "حديقة الفرجان" في الثمامة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال الربع الثالث من عام 2025، ليشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الحضرية، ويوفر فضاء عاما للعائلات، يدعم نمط الحياة الصحي، ويعزز الأنشطة المجتمعية في بيئة خضراء مستدامة.
وأكدت الوزارة، أنها تواصل تنفيذ دراسات ميدانية دورية لتقييم احتياجات المناطق السكنية، والعمل على تطوير المرافق والخدمات العامة بما يشمل الطرق والمساحات الخضراء والخدمات التجارية، وفق أحدث المعايير التخطيطية والهندسية.
وفي ختام بيانها، شددت وزارة البلدية على أن حماية البيئة مسؤولية جماعية، داعية جميع الأطراف، ولا سيما شركات المقاولات والمطورين، إلى الالتزام التام بتعليمات إدارة المخلفات، والمساهمة في الحفاظ على نظافة المدن وتحقيق الاستدامة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية