بحوزتهم مجوهرات.. ضبط شبكة للزواج أون لاين تديرها سيدة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
نجحت الداخلية ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين، وسيدة لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص للزواج وتسهيل إنهاء إجراءات الزواج ، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، حيث يتم تسليم راغبى الزواج عقود زواج "مزورة" مقابل حصولهم على مبالغ مالية ، ويقومون بغلق هواتفهم عقب ذلك.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة تم ضبطهم وعُثر بحوزتهم على 15 عقد زواج "خالى البيانات" - مطبوعات دعائية - 5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تُؤكد نشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية" عملات أجنبية ومحلية - مشغولات ذهبية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: زواج اون لاين الداخلية حوادث النصب والإحتيال
إقرأ أيضاً:
استرجاع 3200 ريال من محل مجوهرات لصالح مستهلك
مسقط- الرؤية
تمكنت هيئة حماية المستهلك من استرجاع مبلغ مالي قدره 3200 ريال عُماني لصالح أحد المستهلكين، وذلك إثر تقديمه شكوى ضد محل لبيع الذهب والمجوهرات بمحافظة مسقط، بعد اكتشافه وجود اختلاف في المواصفات المتفق عليها لتنفيذ مشغولات من الذهب.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المستهلك بالاتفاق مع أحد محلات بيع الذهب والفضة والمجوهرات على صياغة مشغولات ومجوهرات بمقاييس وأشكال متفق عليها، بقيمة (6615) ريالًا عُمانيًا، حيث دفع مقدمًا مبلغًا وقدره (3200) ريال عُماني. إلا أنه لاحظ أن العيار والنقوش غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه مع البائع، مما دفعه إلى التقدم بشكوى لدى الهيئة. وبعد قيام المختصين في الهيئة بالتقصي والتحقق من الشكوى، ثبتت صحة ادعاءات المستهلك، وعليه تم التواصل مع المزود واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين واللوائح المعمول بها، وقد أسفرت تلك الجهود عن استرجاع المبلغ المدفوع كاملًا للمستهلك. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة مثل هذه القضايا لحماية حقوق المستهلكين.