وجّهت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشأن ما وصفته بـ”الوضعية الصعبة والمزرية” التي يعيشها مستخدمو ومستخدمات دور الطالبة في عدد من مناطق المملكة.

وسلطت النائبة الضوء على الظروف “الهشة” التي تشتغل فيها هذه الفئة، بالرغم من الدور الحيوي الذي تؤديه مؤسسات دور الطالب والطالبة في محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية.

وأوضحت وحساة أن العاملين بهذه المؤسسات يعانون من غياب الحماية الاجتماعية، وعدم تمكينهم من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب تقاضيهم أجوراً “زهيدة” لا ترقى إلى الحد الأدنى للأجور ولا تواكب غلاء المعيشة.

كما أشارت البرلمانية إلى أن العديد من المستخدمين يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز 8 ساعات يوميًا دون أي تعويض مادي أو تغطية قانونية، ما يجعلهم في وضع “غير مستقر ومفتقد لأبسط الحقوق المهنية”.

وأضافت أن هذه الفئة “لا تزال مهمشة ومنسية”، رغم دورها الأساسي في ضمان استقرار وظروف التمدرس لمئات التلاميذ.

وفي ختام سؤالها، طالبت النائبة البرلمانية من الوزيرة توضيح الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إنصاف هذه الفئة، والسؤال عن وجود خطة لإدماجهم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية وبلورة إطار قانوني يضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

"التضامن الاجتماعي": نعمل على حوكمة منظومة الأسر البديلة لضمان أفضل رعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، يتناول جهود الوزارة في تطوير وحوكمة منظومة الأسر البديلة، بما يضمن اختيار أفضل الأسر القادرة على توفير رعاية شاملة وآمنة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وفقًا لمعايير اجتماعية ونفسية وصحية ومادية دقيقة.

وأوضح التقرير أن الوزارة حددت إجراءات منظمة لتلقي طلبات الكفالة، وفقًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، حيث يمكن للأسر الراغبة التقديم إلكترونيًا عبر موقع الوزارة أو من خلال الإدارة الاجتماعية التابع لها محل السكن، ليتم بعدها إجراء بحث اجتماعي شامل وعرض النتائج على اللجان المحلية المختصة.

وفي السياق ذاته، تم إنشاء لجنة عليا للأسر البديلة بوزارة التضامن، وفقًا للمادة (94 مكرر) من اللائحة التنفيذية، تضم ممثلين عن وزارات وهيئات عدة، من بينها العدل، الداخلية، الصحة، الأزهر، الإفتاء، النيابة العامة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لدراسة الشكاوى والتظلمات، واختيار الأسر المؤهلة للكفالة، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المنظومة.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بتنفيذ المادة (80) من الدستور، وأحكام قانون الطفل، التي تتيح نظام الأسر البديلة كبديل آمن وقانوني عن التبني، المحظور شرعًا وقانونًا لما قد يسببه من اختلاط في الأنساب.

وفي ختام بيانها، ناشدت وزارة التضامن المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات التبني التي تنتشر على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يُعد جريمة يعاقب عليها قانون الطفل وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن كفالة الأطفال عبر الأسر البديلة هي السبيل المشروع والآمن لرعايتهم.

مقالات مشابهة

  • خطاب رسمي.. التضامن الاجتماعي تنفي وجود كيان تحت مسمى نقابة القانونيين
  • وزيرة التضامن الاجتماعي: تكافل وكرامة أكبر فكرة للحماية الاجتماعية في مصر
  • عاجل- زيادة موازنات برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% في احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على البرنامج
  • التضامن الاجتماعي: تكافل وكرامة يقدم دعما نقديًا مشروطًا لما يقرب من 7.7 مليون أسرة
  • وزيرة التضامن الاجتماعي: انتهينا من مشروع قانون الرعاية البديلة
  • وزيرة التضامن الاجتماعي: مصر قدمت 75% من المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • هل غير قانون الضمان الاجتماعي الجديد شروط تكافل وكرامة؟ وزيرة التضامن تجيب
  • "التضامن الاجتماعي": نعمل على حوكمة منظومة الأسر البديلة لضمان أفضل رعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية
  • التضامن الاجتماعي: حوكمة إجراءات الأسر البديلة لاختيار الأفضل لكفالة الأطفال