الكويت تنفذ مشروع الشقايا لإنتاج الكهرباء في 2025 بطاقة إجمالية 4800 ميغاواط
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، صبيح المخيزيم، الأحد، إن بلاده تعتزم بدء تنفيذ مشروع الشقايا لإنتاج الطاقة الكهربائية خلال العام الحالي، بطاقة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط، ما يعادل نحو 26 إلى 27% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد.
وأوضح الوزير أن المشروع سيتم تنفيذه على مراحل، بعضها من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأخرى بالتعاون مع الحكومة الصينية، التي وقّعت معها الكويت في مارس آذار الماضي اتفاقية لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إنتاجية تُقدّر بحوالي 3500 ميغاواط.
وأضاف المخيزيم، على هامش مؤتمر للطاقة المستدامة، أن وفداً من الجانب الصيني وصل صباح اليوم إلى الكويت، ومن المقرر أن يزور موقع المشروع، معرباً عن أمله في أن يدخل المشروع حيّز الخدمة بحلول عام 2028.
وأشار الوزير إلى أن الكلفة المالية للمشروع لا تزال «قيد الدراسة».
وتواجه الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، أزمة حادة في إنتاج الكهرباء نتيجة تزايد عدد السكان، والتوسع العمراني، وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تأخر صيانة بعض محطات التوليد. وقد لجأت الحكومة منذ العام الماضي إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق لتخفيف الأحمال.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مايو العام الجاري 2025، بنمو 76.6%.
وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 16.444 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقارنة بحوالي 9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق مسجلة نمو قدره 76.6%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 48.2 % خلال مايو 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 166 عقد في شهر مايو من العام 2025 مقابل 122 عقدا خلال نفس الشهر من العام 2024، نمو 48.2 %.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو من العام 2025 بنسبة تصل 85.2%، تليها عقود الآت والمعدات بنسبة 5.4 %، ثم عقود سيارات نقل بنسبة 4.7%، وتأتي عقود معدات ثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.4%، وفي المرتبة السادسة سيارات الملاكي 1.3%.
تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024
سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.