اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
اعتمد سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالمحافظة، والذي يشمل إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، وذلك بعد استكمال القائمة الاسمية للوثائق الخاصة بالمكتب.
ويأتي هذا النظام كخطوة أساسية نحو بناء منظومة حديثة متكاملة لإدارة الوثائق تعتمد على تصنيفها وترميزها وفق نظام دقيق يسهم في تنظيم عمليات الحفظ والاسترجاع ويعزز كفاءة العمل الإداري، ويستند هذا التطوير إلى المعايير العالمية المعتمدة بما يواكب توجهات السلطنة نحو التحول الرقمي والحوكمة بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الوصول إلى المعلومات بفعالية.
ومع دخول النظام حيز التنفيذ، ستعمل دائرة الوثائق بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على تدريب الموظفين المعنيين على أساليب تطبيق النظام وفقًا لما نص عليه قانون الوثائق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، ويشمل التدريب التعريف بأدوات النظام المختلفة مثل تصنيف الوثائق ومدد استبقائها، وإجراءات حفظها وإدارتها وفق أفضل الممارسات الحديثة.
ومر إعداد أدوات نظام إدارة الوثائق بعدة مراحل، شملت التنسيق مع الهياكل الإدارية المختصة بمكتب المحافظ، وإعداد قائمة دقيقة بأنواع الوثائق والملفات، ما أسفر عن إعداد الأدوات الإجرائية للنظام، بما في ذلك جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، والتي نالت المُوافقة النهائية من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
ويمثل هذا النظام ركيزة أساسية في تطوير آليات إدارة الوثائق الحكومية، حيث يُسهم في تعزيز كفاءة الأداء الإداري، وضمان الحفظ الآمن للمعلومات، وتحسين عمليات اتخاذ القرار، بما يتماشى مع رؤية السلطنة نحو تحديث الأنظمة الإدارية وتبني أفضل الممارسات في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: إدانة (10) مستثمرين بمخالفة نظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم (860) ألف ريال وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من (96) مليون ريال
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد عشرة مستثمرين، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وتغريمهم (860) ألف ريال، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من (96) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات.
ووفقًا لقرار لجنة الاستئناف، فقد تم إدانة كل من: إبراهيم بن عبدالله بن محمد الجنيدلي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحي، وإسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، وخالد بن عبدالله بن شلاش الشلاش، ودهام بن محمد بن حمود الدهام، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العريني، وعبدالملك بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت، وعلي بن صالح بن علي العثيم، وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، وسليمان بن محمد بن صالح العثيم، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بالانفراد وبالاشتراك بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، خلال الفترة من تاريخ 2019/02/03م حتى تاريخ 2020/05/12م، من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي يديرونها، إذْ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة المشار إليها.
وألزمت اللجنة في قرارها القطعي المدانين العشرة بدفع (64.2) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية جراء المخالفات التي تم إدانتهم بها، إلى جانب إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (31.9) مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول وعلي بن صالح بن علي العثيم وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، أو نتيجة الاستفادة من تلك التداولات المخالفة.
أخبار قد تهمك هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير الإطار التنظيمي لطرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم 9 أبريل 2025 - 9:08 مساءً هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول إتاحة تقديم نشاط التمويل الجماعي بطرح أدوات الدين والاستثمار فيها والإطار التنظيمي الخاص به 20 مارس 2025 - 7:50 مساءًكما قضت اللجنة في قرارها تغريم المدانين مبلغًا وقدره (860) ألف ريال، ومنعهم جميعًا من التداول شراءً بشكل مباشر وغير مباشر في السوق المالية لمدد تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو