اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
اعتمد سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالمحافظة، والذي يشمل إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، وذلك بعد استكمال القائمة الاسمية للوثائق الخاصة بالمكتب.
ويأتي هذا النظام كخطوة أساسية نحو بناء منظومة حديثة متكاملة لإدارة الوثائق تعتمد على تصنيفها وترميزها وفق نظام دقيق يسهم في تنظيم عمليات الحفظ والاسترجاع ويعزز كفاءة العمل الإداري، ويستند هذا التطوير إلى المعايير العالمية المعتمدة بما يواكب توجهات السلطنة نحو التحول الرقمي والحوكمة بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الوصول إلى المعلومات بفعالية.
ومع دخول النظام حيز التنفيذ، ستعمل دائرة الوثائق بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على تدريب الموظفين المعنيين على أساليب تطبيق النظام وفقًا لما نص عليه قانون الوثائق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، ويشمل التدريب التعريف بأدوات النظام المختلفة مثل تصنيف الوثائق ومدد استبقائها، وإجراءات حفظها وإدارتها وفق أفضل الممارسات الحديثة.
ومر إعداد أدوات نظام إدارة الوثائق بعدة مراحل، شملت التنسيق مع الهياكل الإدارية المختصة بمكتب المحافظ، وإعداد قائمة دقيقة بأنواع الوثائق والملفات، ما أسفر عن إعداد الأدوات الإجرائية للنظام، بما في ذلك جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، والتي نالت المُوافقة النهائية من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
ويمثل هذا النظام ركيزة أساسية في تطوير آليات إدارة الوثائق الحكومية، حيث يُسهم في تعزيز كفاءة الأداء الإداري، وضمان الحفظ الآمن للمعلومات، وتحسين عمليات اتخاذ القرار، بما يتماشى مع رؤية السلطنة نحو تحديث الأنظمة الإدارية وتبني أفضل الممارسات في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ليشمل العقارات الشاغرة وتحديد نسبة الرسوم السنوية
الرياض
أكدت مصادر إعلامية أنه تم تعديل اسم نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى: “نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة”.
وقال الإعلامي عبدالله البرقاوي عبر صفحته الشخصية بمنصة “إكس” إن العقارات الشاغرة هي “المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية، وذلك وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح”.
وأكد البرقاوي أنه سيتم فرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل، وبما لا يزيد على 5% من قيمة العقار، وفق أحكام النظام وما تحدده اللوائح. ولا يشمل ذلك عقارات الدولة، ويمكن لمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة إلى 10% بناءً على اقتراح من اللجنة الوزارية.
ونوه الإعلامي بأن اللائحة ستصدر خلال سنة وستحدد المدة التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغراً.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل