تُعدّ الثقافة المالية عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات، ووفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لعام 2020 حول الثقافة المالية في الدول العربية، أُجريت دراسة شملت عددًا من الدول العربية، من بينها سلطنة عُمان، وأظهرت النتائج أن متوسط مستوى الثقافة المالية في هذه الدول بلغ 11.
ومن الجدير بالذكر أن المؤشر العالمي للثقافة المالية هو أداة تُستخدم لقياس مدى معرفة الأفراد وفهمهم للمفاهيم المالية الأساسية مثل إدارة الميزانية والادخار والاستثمار والتخطيط المالي، ويساعد هذا المؤشر في تقييم الوعي المالي لدى الأفراد في مختلف الدول، ومدى قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وتعتمد منهجية قياس هذا المؤشر على ثلاثة محاور رئيسية، هي: المعرفة المالية، التي تقيس مدى فهم الأفراد لمفاهيم مثل الفائدة المركبة والتضخم وتنويع الاستثمارات، ثم السلوك المالي، والذي يُقيّم كيفية إدارة الأفراد لأموالهم، بما في ذلك الادخار وإعداد الميزانية وسداد الديون، وأخيرًا، المواقف والاتجاهات المالية، التي تعكس قناعات الأفراد تجاه الادخار والإنفاق والاستثمار والتعامل مع المخاطر.
وتكمن أهمية هذا المؤشر في مساعدته الحكومات والمؤسسات المالية على وضع استراتيجيات فعّالة لتعزيز الثقافة المالية، والحد من الديون وسوء الإدارة المالية لدى الأفراد، كما يُسهم في تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاء واستدامة.
ويُصدر هذا المؤشر عالميًا من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بالتعاون مع مؤسسات أخرى مثل البنك الدولي، ويُستخدم لقياس مستوى الثقافة المالية في مختلف دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثقافة المالیة فی هذا المؤشر
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية
أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل .
اختصمت الدعوى كل من وزير الثقافة بصفته ، و رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفته.
وجاء بنص صحيفة الدعوى أن المطعون ضدهما وبالمخالفة للقانون والدستور قد أصدرا قرارا بإغلاق قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية ، ومن شأن هذا القرار قتل الإبداع ودعم الأفكار المتطرفة.
وأشارت الدعوى أنه عندما أنشئت الدولة المصرية قصور وبيوت الثقافة فى أغلب المدن والكثير من القرى كانت بهدف دعم وتشجيع الإبداع وتنمية المواهب وإبعاد الشباب عن الإرهاب والأفكار المتطرفة .
وتابعت الدعوى ، فهذا القرار يقتل الإبداع ويشجع على انتشار الأفكار المتطرفة وبدلا من خلق بيئة إيجابية لتشجيع أطفال وشباب ومبدعى مصر يعطى القرار الطعين فرصة لدعاة الإرهاب والعنف والتطرف أن يتغلغلوا فى المجتمع المصرى .
وتابعت الدعوى أن المطعون ضدهما قررا فجأة إغلاق جميع قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية رغم أن إيجاراتها بسيطة وهو ما يخلق حالة فراغ ويحرم ملايين الشباب من تنمية مواهبهم الفكرية والثقافية والفنية ، وهو ما يجعل النشء من أبناءنا فريسة سهلة لدعاة التطرف ويقتل الإبداع فى أغلب قرى ومدن مصر .
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل