اجتماع برئاسة وزير الثقافة يناقش عمل لجنة الرقابة على المنشآت السياحية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب وزير الثقافة والسياحة عبدالله الوشلي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق التراث والتنمية الثقافية الدكتور عصام السنيني ومختصين في الجانب السياحي، تقارير لجان النزول الميداني والشكاوى المقدمة من أصحاب وملاك منشآت الإيواء والطعام والوكالات السياحية واتخذ إزاءها الإجراءات اللازمة.
وأقر الاجتماع تعليق عمل اللجنة حتى التأكد من الشكاوى المقدمة حول التجاوزات التي رافقت نزولها الميداني لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وبما يحفظ الحقوق القانونية المكفولة لأصحاب وملاك المنشآت السياحية وفق القانون.
وفي الاجتماع أكد وزير الثقافة والسياحة، أهمية تحمل الجميع للمسؤولية في تنفيذ المهام والأعمال بكل كفاءة ونزاهة والحفاظ على حقوق وحريات أصحاب وملاك المنشآت التي كفلها الدستور والقانون .. مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على كل من يثبت مخالفته للقوانين.
وأشار إلى أن تشكيل قيادة الوزارة للجنة النزول الميداني للرقابة على خدمات المنشآت السياحية وتصحيح أوضاعها يأتي ترجمة للقوانين واللوائح النافذة ومهام وواجبات وزارة الثقافة والسياحة لتحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين.
ولفت الوزير اليافعي، إلى حرص قيادة الوزارة على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، ممثلة بأصحاب منشآت الايواء والطعام والوكالات السياحية لتحسين الأداء وتقديم خدمات مثلى، مع مراعاة الحفاظ على حقوق المواطنين وأصحاب المنشآت السياحية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المنشآت السیاحیة
إقرأ أيضاً:
وكيل "العدل والشؤون القانونية" يشارك في اجتماع خليجي
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الـ28 لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوفد ترأسه سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة، وعضوية المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بالوزارة، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
واستعرض الاجتماع عددًا من المواضيع منها: استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتوصيات فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة من إدارات التشريع بدول المجلس.
وناقش الاجتماع توصيات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بشأن؛ مشروع النظام القانون الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية النباتية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع النظام القانون الموحد للأرصاد الجوية المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل الصياغة التشريعية للأنظمة (القوانين الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية).
يُشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لإدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.