اجتماع برئاسة وزير الثقافة يناقش عمل لجنة الرقابة على المنشآت السياحية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب وزير الثقافة والسياحة عبدالله الوشلي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق التراث والتنمية الثقافية الدكتور عصام السنيني ومختصين في الجانب السياحي، تقارير لجان النزول الميداني والشكاوى المقدمة من أصحاب وملاك منشآت الإيواء والطعام والوكالات السياحية واتخذ إزاءها الإجراءات اللازمة.
وأقر الاجتماع تعليق عمل اللجنة حتى التأكد من الشكاوى المقدمة حول التجاوزات التي رافقت نزولها الميداني لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وبما يحفظ الحقوق القانونية المكفولة لأصحاب وملاك المنشآت السياحية وفق القانون.
وفي الاجتماع أكد وزير الثقافة والسياحة، أهمية تحمل الجميع للمسؤولية في تنفيذ المهام والأعمال بكل كفاءة ونزاهة والحفاظ على حقوق وحريات أصحاب وملاك المنشآت التي كفلها الدستور والقانون .. مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على كل من يثبت مخالفته للقوانين.
وأشار إلى أن تشكيل قيادة الوزارة للجنة النزول الميداني للرقابة على خدمات المنشآت السياحية وتصحيح أوضاعها يأتي ترجمة للقوانين واللوائح النافذة ومهام وواجبات وزارة الثقافة والسياحة لتحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين.
ولفت الوزير اليافعي، إلى حرص قيادة الوزارة على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، ممثلة بأصحاب منشآت الايواء والطعام والوكالات السياحية لتحسين الأداء وتقديم خدمات مثلى، مع مراعاة الحفاظ على حقوق المواطنين وأصحاب المنشآت السياحية.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المنشآت السیاحیة
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية