ليس كل من تلفت سيارته بسبب البنزين المغشوش سيأخذ تعويض.. «متحدث البترول» يكشف المستحقون
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الوزارة تحركت فورا بعد تلقي عدد من شكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أزمة غش البنزين في بعض محطات الوقود، وذلك بعدما تم رصد الشكاوى ومتابعتها ميدانيًا لتحديد المحطات المتأثرة.
المتحدث الرسمي يكشف تحرك البترول تجاه متضرري أزمة البنزينوقال عاطف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن صدور القرار الذي أُعلن اليوم جاء بعد مراجعة دقيقة للوضع، لافتًا أن إجمالي العينات التي تم تحليلها بلغ 807 عينة من مختلف المحطات، وجاءت النتائج كالتالي 802 عينة مطابقة للمواصفات، و5 عينات فقط غير مطابقة.
كما أشار إلى أنه بناءً على النتائج أعلنت الوزارة صرف تعويض مالي يعادل قيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، بحد أقصى 2000 جنيه مصري، للمواطنين الذين تضررت سياراتهم وتقدموا بشكوى رسمية.
وكشف عن اشتراط الوزارة، أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، وأن تكون الشكوى مرتبطة بنفس الفترة المذكورة، وتقديم مستندات ملكية السيارة، وتقديم فاتورة معتمدة توضح استبدال الطلمبة وشراء قطعة الغيار.
اقرأ أيضاًمتحدث البترول: نعتذر للمواطنين عن أزمة طلمبات البنزين
أبرزها التقطيع.. 5 علامات تكشف البنزين المغشوش وتلف الطرمبة
أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 11 مايو 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول حديث القاهرة شكاوى المواطنين معتز عاطف طلمبة البنزين
إقرأ أيضاً:
هام: مجلس إدارة البنك المركزي يكشف مؤشرات تعافي الاقتصاد اليمني
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025 ، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية..مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار المجلس، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتظافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية ويحقق لها الاستدامة المالية ويساعدها في التغلب على الصعوبات والاختلالات المزمنة في الموازين المالية الداخلية والخارجية.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية