"النواب" يوافق على الاتفاق التمويلي للبرنامج الإقليمي مع دول حوض البحر المتوسط
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام 2027-2021.
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفقا لتقرير اللجنة، فإن البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.
وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه وفقا للاتفاق فإن البرنامج يضم 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هي مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا.
وقالت اللجنة: وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، وتصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلى 89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11%، بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلى 29 مليون يورو.
وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن الاتفاقية، أنه سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
ومن المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة، كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب دول حوض البحر المتوسط البرنامج الإقليمي الاتفاق التمويلي الجلسة العامة اليوم الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
هل تسعى تركيا لاستغلال التغيرات في شرق المتوسط لاستعادة نفوذها؟
نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، مقالا، للكاتب الإسرائيلي، ميخائيل هراري، جاء فيه أنّ: "شرق البحر الأبيض المتوسط كان نعمة لمعظم الدول المطلّة عليه. فقد عزّز اكتشاف الغاز البحري وغيره من التطورات الاستراتيجية التعاون الإقليمي".
وأوضح هراري: "كما يتضح من المثلث الاستراتيجي بين إسرائيل واليونان وقبرص، وإنشاء منتدى الغاز الإقليمي في يناير/ كانون الثاني 2019. وغابت تركيا عن هذه العمليات، ولسبب وجيه، ولم تكتفِ بذلك".
وأردف بأنّه على الرغم من استمرار حرب قوات الاحتلال الإسرائيلي والزيادة الحادة في الانتقادات الموجهة لدولة الاحتلال، فإنّ: "قوة البنية الإقليمية التي بنيت خلال العقد الماضي لم تتضرر بشكل كبير، على الرغم من أنها تتعرض لضغوط كبيرة".
وأضاف: "مع ذلك، طرأ تغيير على مكانة تركيا في المنطقة. انهيار نظام الأسد في سوريا وصعود أحمد الشرع بدعم من تركيا، إلى جانب العلاقة الجيدة بين الرئيس أردوغان والرئيس ترامب، قد أعاد الحيوية لخدود أنقرة".
وأورد: "تشعر تركيا الآن بثقة أكبر بالنفس وتسعى لاستغلال التطورات الدراماتيكية لتعزيز مكانتها بشكل أكبر؛ حيث تحسّن علاقاتها مع دول الخليج ومصر يساعدها في ذلك"، مسترسلا: "في الوقت نفسه، تصاعد التوتر بين تركيا واليونان في الأشهر الأخيرة. وكان البلدان قد نجحا سابقا في تحسين علاقاتهما، بما في ذلك عقد اجتماعات قمة بين الزعيمين واعتماد سياسة: حسن الجوار".
"أما الآن، فتشعر أثينا بالقلق إزاء تحسن ثقة تركيا بنفسها. وتتعلق القضية التي تُثار حولها اختلافات في الآراء بكابل الطاقة البحري الذي من المفترض أن يربط اليونان بقبرص، ثم بين إسرائيل وقبرص لاحقًا" وفقا للمقال نفسه.
وأبرز: "حظي المشروع القبرصي اليوناني بتقدير الاتحاد الأوروبي لأهميته البالغة، حتى أنه خُصّص له منحة قدرها 657 مليون يورو. ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يُسهم المشروع في حل مشكلة عزلة قبرص في مجال الطاقة، وأن يُسهم في خفض أسعار الكهرباء في القارة. وتُوظّف اليونان نفوذها في بروكسل للترويج للمشروع، بينما تتبنى قبرص نهجًا أكثر سلبية، خوفًا من رد فعل تركي قوي وانقسامات داخلية في نيقوسيا".
واستدرك: "إلا أن تركيا أعلنت عن معارضتها للمسار المُخطط له في الأشهر الأخيرة، مُدّعيةً أنه يتعارض مع اتفاقية المياه الاقتصادية التي وقعتها مع ليبيا عام 2019. هذه الاتفاقية لا يعترف بها المجتمع الدولي، الذي يدّعي أنها تُخالف القانون الدولي، لكن هذا لا يمنع تركيا من اعتبارها أمرًا واقعا".
وختم بالقول: "ترى تركيا فرصةً لاستعادة مكانتها وإمكانيةً لتخفيف العزلة المفروضة عليها. ويبقى السؤال: هل ستسعى الآن إلى تأجيج التوتر في المنطقة، أم ستستغل هذه الفرصة فقط كورقة مساومة لتعزيز نفوذها في سوريا؟ ستتجه الأنظار، كعادتها، إلى واشنطن".
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية