المجاعة في غزة.. عقود من سلاح منع الغذاء
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
يواجه قطاع غزة منذ عقود أزمة غذائية متفاقمة نتيجة سياسة إسرائيلية ممنهجة تستخدم الحصار والتجويع من أجل الضغط السياسي، وتعمقت الكارثة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع حرب عام 2023، حينها دمرت إسرائيل البنية التحتية الزراعية بالكامل، وشلت أنشطة الإنتاج الحيواني والصيد، في ظل حصار خانق منع دخول الغذاء والدواء.
منذ أوائل تسعينيات القرن الـ20 استخدمت إسرائيل سياسة التجويع أداة للضغط الممنهج على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وبدأت ملامح هذه السياسة عام 1991 عندما فرض الاحتلال نظام تصاريح العمل، مهددا مصدر رزق 40% من سكان غزة الذين كانوا يعتمدون على العمل داخل إسرائيل، واستخدم "حق العمل" ورقة مساومة سياسية.
ومع تصاعد الانتفاضات الفلسطينية فرضت إسرائيل قيودا متزايدة على الحركة والإمدادات، وبلغ عدد أيام الإغلاق أكثر من 70 يوما في السنة، وهو ما أدى إلى ارتفاع البطالة إلى 70% وانعدام الأمن الغذائي، ودفع برنامج الأغذية العالمي إلى إطلاق أول عملية طارئة عام 1996.
ومع بداية الألفية الثالثة تفاقمت الأزمة من جديد بسبب الإغلاقات والعنف المتصاعد، مما دفع مليون فلسطيني إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي.
وبعد فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية عام 2006 وفرض الحصار الشامل على غزة في 2007 دخل القطاع في أزمة غذائية مزمنة.
واتبعت إسرائيل سياسة "الحمية القسرية" عبر إدخال كميات محدودة من الغذاء بهدف إحداث معاناة دون الوصول إلى حد المجاعة الكاملة، وفق ما صرح به دوف فايسغلاس مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك.
إعلانوبحلول عام 2010 بلغت معدلات الفقر 79%، ووصل "الفقر المدقع" إلى 66%، وفي عام 2020 كشفت الأمم المتحدة أن أكثر من 75% من الأسر تعاني من القلق بشأن توفر الغذاء، في حين اضطر أكثر من نصف السكان إلى الاستدانة أو تقليص النفقات الأساسية للحصول على الطعام.
ما بعد طوفان الأقصىأطلقت المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية طوفان الأقصى، فردّ الاحتلال الإسرائيلي بعدوان شامل على غزة تخلله حصار خانق ومجازر وعمليات تدمير ممنهج للبنية التحتية، بما في ذلك مصادر الغذاء والزراعة والصيد.
ومنذ الأيام الأولى منع الاحتلال دخول المساعدات، مما أدى إلى تصاعد أزمة الغذاء، وصنفت منظمة الصحة العالمية نصف سكان غزة في حالة انعدام أمن غذائي "طارئة"، وربعهم في حالة "كارثية".
وفي فبراير/شباط 2024 أعلنت "اليونيسيف" أن واحدا من كل 6 أطفال دون سن الثانية يعاني من سوء التغذية الحاد، بينهم 3% في حالة "هزال شديد" مهددة للحياة.
ومع استئناف العدوان في مارس/آذار 2025 شدد الاحتلال الحصار ومنع دخول المساعدات، مما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من "اختناق كامل" في عملية الإغاثة، واعتبرت استخدام المساعدات باعتبارها "سلاحا" لإجبار الناس على التحرك بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي.
وفي مايو/أيار 2025 أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى غزة "منطقة مجاعة"، ودعا إلى تدخل دولي عاجل.
بالمقابل، اتهمت حركة حماس إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب مزدوجة" عبر التجويع، وانتقدت تقاعس الدول العربية والإسلامية عن مواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه منذ مطلع عام 2025 أُبلغ عن إصابة ما يقارب 10 آلاف طفل في غزة بسوء التغذية الحاد الشامل، من بينهم أكثر من ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وأدخلوا لتلقي العلاج في العيادات الخارجية والداخلية.
إعلان الانهيار الاقتصادي وتأثيره على الأمن الغذائيمنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 2023 اعتمد الاحتلال سياسة تدمير ممنهجة استهدفت البنية التحتية الزراعية، مما وجّه ضربة قاسية للأمن الغذائي لأكثر من مليوني فلسطيني، فقد جُرفت أكثر من 90% من الأراضي الزراعية، وحوّلت مساحات واسعة إلى مناطق عازلة، مما أدى إلى شلل شبه كامل في القطاع الزراعي.
ووفق بيانات وزارة الزراعة الفلسطينية دمرت إسرائيل نحو 167 ألف دونم من الأراضي المزروعة، مما أسفر عن خسارة نحو 459 ألف طن من الإنتاج النباتي بقيمة تتجاوز 325 مليون دولار، إضافة إلى خسائر تصديرية بلغت 67 مليون دولار.
كما أخرج الجيش الإسرائيلي قطاع الإنتاج الحيواني بالكامل من الخدمة بعد تدمير 2500 مزرعة دجاج ونفوق أكثر من 36 مليون دجاجة و850 ألف دجاجة منتجة للبيض، مما أدى إلى توقف إنتاج البيض والحليب واللحوم.
وترافق ذلك مع تدمير 33% من البيوت البلاستيكية و46% من الآبار، إلى جانب تدمير ميناء غزة وقوارب الصيد، مما أدى إلى انهيار شامل في منظومة الغذاء بالقطاع.
الوضع الصحي المصاحب للمجاعةمنذ إعادة إغلاق إسرائيل المعابر في الثاني من مارس/آذار 2025 وتزامنا مع استئناف العدوان الإسرائيلي يعيش سكان قطاع غزة تحت وطأة أزمة إنسانية خانقة، مع تفاقم المجاعة وحرمان أكثر من مليوني إنسان من الغذاء والدواء والمساعدات الأساسية.
ووفق تقارير حكومية، ارتفع عدد وفيات الجوع إلى أكثر من 57 شخصا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أغلبيتهم من الأطفال وكبار السن والمرضى، في حين وصفت منظمة الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الوضع بأنه "موجة موت صامت" تتسارع يوما بعد يوم.
وفي السياق ذاته، أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 9 آلاف طفل تم إدخالهم إلى المستشفيات للعلاج من سوء التغذية الحاد منذ بداية عام 2025، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من انهيار شبه كامل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التغذیة الحاد مما أدى إلى ما أدى إلى قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: المجاعة تفتك بعشرات الآلاف
#سواليف
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة:
#المجاعة باتت تفتك على نحو متسارع بعشرات الآلاف من العائلات وسط انعدام تام للغذاء.
فقدان معظم الأدوية والمستلزمات الطبية بفعل الحصار ومنع الإمدادات من قبل #الاحتلال.
نطالب #الأمم_المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف #الحصار وإنهاء سياسة #التجويع.
نطالب بإرسال بعثات تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال.
قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” تواصل ارتكاب #جريمة منظمة بحق أكثر من 2.4 مليون مدني في قطاع #غزة، عبر سياسة الحصار الشامل، ومنع إدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع.
مقالات ذات صلة القسام تبث صورا لكمين برفح / شاهد 2025/05/09وأوضح المكتب في بيان له، الجمعة، أنه منذ 70 يوماً متواصلة، يفرض الاحتلال إغلاقاً كلياً لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى منع إدخال نحو (39,000) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود ودواء، رغم الحاجة الملحّة والطارئة لها مع الانهيار الإنساني والصحي المتسارع، وفي سياق الإبادة الجماعية والقتل المستمر بحق المدنيين على مدار الساعة.
وأشار إلى توقف جميع المخابز في قطاع غزة عن العمل بالكامل منذ 40 يوماً، ما تسبب بحرمان شعبنا الفلسطيني من الخبز، الغذاء الأساسي، وتفاقم المجاعة ونقص التغذية لا سيما في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن، حيث بات أكثر 65,000 طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية وانعدام الغذاء واستخدام الاحتلال لسياسة التجويع ضد المدنيين.
وأكد أن #المجاعة باتت تفتك على نحو متسارع بعشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية، وسط انعدامٍ تام للغذاء، وتعطّل متواصل لمرافق الصحة، وفقدان معظم الأدوية والمستلزمات الطبية، بفعل الحصار ومنع الإمدادات من قبل الاحتلال “الإسرائيلي”.
وأدان بأشد العبارات هذه الجريمة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” بحق المدنيين، والتي تمثل استخداماً ممنهجاً للتجويع كسلاح حرب يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، وفقاً لنص المادة (2) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وحمّل الاحتلال “الإسرائيلي”، والدول الداعمة له عسكرياً وسياسياً وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الجرائم المرتكبة وتبعاتها الكارثية والخطيرة على الحياة المدنية، وعلى الصحة العامة، وعلى مصير مئات الآلاف من الأطفال والمرضى والمسنين.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الحصار “الإسرائيلي” وإنهاء سياسة التجويع الجماعي، والفتح الفوري وغير المشروط للمعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود والدواء.
كما طالب بإرسال بعثات تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال “الإسرائيلي” عنها أمام القضاء الدولي، واتخاذ إجراءات ملزمة لوقف العدوان والإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن استمرار الصمت الدولي يعدُّ تواطؤاً صريحاً، ويساهم في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، ويشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق شعب أعزل ومحاصر.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية