شركة GNV الإيطالية تواصل تحديث أسطولها بطلب أربع سفن جديدة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلنت شركة الملاحة البحرية الإيطالية GNV عن توقيع طلب لتجهيز أربع سفن جديدة من نوع “روبّـاكس” (RoPax).
وقد أُسندت هذه الطلبية إلى حوض بناء السفن “غوانغتشو شيبيارد إنترناشونال” في مدينة كانتون (الصين)، وهو الحوض الذي تربطه بـ GNV ومجموعة MSC علاقات تعاون طويلة.
حيث يعملان منذ مدة على المشروع الطموح لتعصير أسطول الشركة والذي يهدف إلى إعادة تعريف معايير جودة الخدمات في السفن العصرية التابعة للمجموعة.
وسيتيح هذا الطلب الجديد، الذي يأتي إضافة إلى الطلبية السابقة، للشركة زيادة أسطولها بثماني سفن جديدة بين عامي 2025 و2030.
ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في عام 2026، على أن يتم تسليم أول سفينة في أوائل عام 2028، بينما ستتبعها السفن الأخرى بفاصل زمني قدره ستة أشهر بين كل واحدة والأخرى.
وستكون السفن الجديدة بوزن إجمالي يبلغ حوالي 71,300 طن، وطول 237 مترًا، وعرض 33 مترًا.
وستتسع لما يصل إلى 2,500 شخص (من الركاب وأفراد الطاقم)، وستكون مجهزة بـ 500 كابينة.
كما ستضم مرآبًا بطول إجمالي قدره 3,500 متر. ومن حيث الحمولة، ستكون هذه السفن الأكبر في أسطول الشركة، والأضخم في البحر الأبيض المتوسط.
كما هو الحال مع سفينتي GNV Virgo وGNV Aurora الجاري بناؤهما حاليًا في نفس الحوض. والمتوقع وصولهما في نهاية عام 2025 - أي قبل 11 شهرًا من الموعد المحدد – فستُشغّل السفن الجديدة جميعها بالغاز الطبيعي المسال (GNL).
وستُزوّد بتقنيات بيئية متقدمة تضمن تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 50% لكل وحدة منقولة مقارنة بسفن الجيل السابق.
ويمثل هذا المشروع الكبير خطوة جديدة في مسار التحول الذي تبنّته GNV نحو نماذج أكثر استدامة وصديقة للبيئة. وهو مسار تؤمن به الشركة بشدة. وتعتبره ركيزة أساسية في تعزيز تنافسيتها، حتى بالنسبة للمناطق التي تربط بينها عبر خطوطها.
كما تم تصميم السفن الجديدة لتكون أكثر راحة وعملية، حيث ستوفر للركاب أقصى درجات الراحة من خلال كبائن واسعة ومساحات استرخاء ذات نوافذ بانورامية كبيرة، وأثاث بتصميم عصري، وتجهيزات عالية الجودة، ومقاعد مريحة، وخدمات رقمية متطورة.
وستضم أيضًا مناطق ألعاب ومساحات مخصصة للأطفال فقط، وتراسًا خارجيًا واسعًا، ومرافق مناسبة للحيوانات الأليفة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تطوير الإعلام.. أربع ملاحظات قبل زحمة التأويلات
خلال العقود الثلاثة الماضية، كانت أزماتنا في الإعلام أخف وطأة وأقل ضررًا، كانت تتخلص في ملفات وقضايا من عينة الفصل بين الإعلام والإعلان، وخلافه، قبل توحش أدوات الإعلام الجديد، وتوظيفها من قبل قوى المصالح الدولية في حسم الصراعات واختطاف الدول من شعوبها في وضح النهار، فأصبحنا نطالب بالفصل بين الشائعات والحقائق في نقل الأخبار، توثيق المعلومات قبل تعميمها، ولفت الأنظار إلى أن الإعلام ليس وسائل لنقل المعلومات، بل خط الدفاع الأول عن وعي المجتمع.
وفق هذه المعطيات، فإن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الحكومة وقيادات الهيئات المنظمة لعمل الصحافة والإعلام في مصر لا يمكن إدراجه ضمن اللقاءات البروتوكولية - الدورية، في ضوء مكتسبات «فورية» تحققت قبل أن ينفض الاجتماع نفسه، وأخرى سيجري العمل على تنفيذها ضمن برنامج عمل محدد الملامح، يقطع الطريق على التنظير، والتقعير، والتسييس، بعدما قررت الدولة استكمال الجهود المستمرة منذ عام 2016، لتطوير هذا القطاع الحيوي.
الرؤية الرئاسية هذه المرة لا تتحدث فقط عن تحسين صورة أو تعديل خطاب، بل عن إعادة صياغة المشهد الإعلامي من جذوره: بيئة مهنية منضبطة، شراكة بين الدولة والمجتمع، وأدوات تواكب الإيقاع العالمي دون أن تنقطع عن الثوابت الوطنية. والأهم أن هذه الرؤية تعترف بأن أي إصلاح لا يكتمل ما لم تُفتح أبواب المعلومات أمام الإعلام، خاصة في أوقات الأزمات، حتى لا يُترك فراغ يملؤه التضليل.
في ضوء فهمي (النسبي)، فالمطلوب، أولًا، أي تطوير حقيقي للإعلام يبدأ بترسيخ بيئة مهنية منضبطة تحمي حرية الرأي والتعبير في إطار الدستور والقانون، وتضمن في الوقت نفسه عدم تحويل هذه الحرية إلى أداة للفوضى أو التحريض أو التلاعب بالرأي العام.
والدولة حين تتحدث عن إعلاء حرية التعبير واحتضان الآراء الوطنية، فإنها تربط ذلك بمسئولية مهنية وأخلاقية تحمي المجتمع من الشائعات الممنهجة أو الخطاب المعادي للمصلحة الوطنية، لا بإطلاق العنان لمن يسيئون استغلال المنابر الإعلامية (يكفي المعلومات المغلوطة والمواقف المشبوهة التي تُبَث في عقول شباب المهنة ممن يُفترض منهم نقل الخبرة إلى الأجيال الجديدة).
ثانيًا، الإصلاح الإعلامي لا يُختزل في «إزاحة» أفراد أو «إطلاق» آخرين، بل في إصلاح منظومة العمل بكاملها: تحديث البنية التكنولوجية للمؤسسات، تدريب الكوادر على معايير المهنية الدولية، وضمان التوزيع العادل للمساحات الإعلامية بين مختلف الآراء التي تلتزم بالثوابت الوطنية، وهذا المسار يحقق التعددية والانفتاح الفكري المنصوص عليهما في التوجيهات الرئاسية، دون أن يتحول الأمر إلى تصفية حسابات شخصية أو إعادة إنتاج أزمات الماضي.
ثالثًا، إعادة الاعتبار للكفاءات الإعلامية تتطلب وضع معايير شفافة للترقي والظهور الإعلامي، تعتمد على الأداء والخبرة، وليس على الانتماءات أو الضغوط، مع فتح منصات التدريب والتطوير أمام جميع الإعلاميين، خاصة الشباب، بما يخلق قاعدة واسعة من الكوادر القادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
هذه الخطوة (من وجهة نظري) لا تحتاج إلى «إلغاء منظومات» جوفاء اصطنعتها جماعات معادية للشعب ومؤسساته، فليس هناك «إعلام سامسونج» أو غيره من المسميات التي تروجها جماعة الإخوان والمرتبطون بها، بقدر ما تحتاج المسألة إلى تفعيل آليات التقييم والمساءلة، بحيث يُكافأ المتميز ويُحاسب المقصر.
رابعًا، خارطة الطريق الحقيقية هي التي تُبنى على شراكة متوازنة بين الدولة والمؤسسات الإعلامية والمجتمع، فتُصاغ القوانين المنظمة بمشاركة أهل المهنة، ويُفعَّل دور الهيئات المستقلة لضبط الأداء، مع تعزيز الشفافية في الإعلان عن الخطط والنتائج، ةبهذا فقط تتحقق الالتزامات الثلاث التي أكد عليها الرئيس، وتتحول من شعارات إلى واقع عملي يحمي حرية التعبير ويعزز الانفتاح، دون أن يُترك الباب مفتوحًا أمام من يحوّلون الإعلام إلى ساحة صراع شخصي أو أداة لتصفية الحسابات.
من هنا يمكن إدراك طبيعة المستهدفات الإعلامية، وإلزام الجهات المعنية بالتناغم في التنفيذ، في ضوء حضور رئيس الحكومة د.مصطفى مدبولي، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لـ«الاجتماع الرئاسي» تحت عنوان دال: إعلام مصري يتعامل مع الملفات والقضايا «دون مغالاة في الطرح أو نقصان في العرض».
الرؤية التي طرحها الرئيس تتجاوز اللحظة الراهنة، لتشكل خريطة طريق شاملة للتطوير، تعتمد على توظيف كل الخبرات والكفاءات، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. وفي قلب هذه الرؤية، هناك رهان رئاسي على تعزيز ما تم خلال السنوات الأخيرة، مع انطلاقة أكبر لإعلام وطني قادر على الأداء وفق متطلبات الجمهورية الجديدة، تتوفر له ضمانات القوة والشفافية، عبر إتاحة البيانات والمعلومات، خاصة في أوقات الأزمات التي تجذب اهتمام الرأي العام، ليصبح الإعلام أداة للتوضيح والتنوير، لا ميدانًا للشائعات أو التشويش.
لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح من دون إعلام يمتلك القدرة على الفهم قبل النشر، وعلى البناء قبل النقد، وعلى الإقناع قبل الإثارة، لذا كانت تحية الرئيس للعاملين في قطاع الإعلام أقرب إلى «جرس إنذار إيجابي» يذكّرهم بأن دورهم في بناء الشخصية الوطنية وصياغة وعي المواطنين ليس ترفًا، بل واجبًا لا يقل في خطورته وأهميته عن أي خط دفاع مادي.
الوعي هو الحصن الأخير، ومن دونه تسقط الحصون الأخرى مهما بلغت قوتها، والإشادة الرئاسية بإبراز الإنجازات والارتقاء بالذوق العام ليست كلمات مجاملة، بل دعوة مفتوحة لتحويل الإعلام إلى قوة ذوقية ومعنوية ترفع سقف الوعي، بدلًا من أن تتركه فريسة للابتذال أو الفوضى، لكن اللافت أن الخطاب لم يكتف بالتحفيز، بل ذهب إلى جوهر الإصلاح الإعلامي.
مزيج متوازن بين حرية التعبير والمصلحة الوطنية، حيث التعددية والانفتاح الفكري لا يلغيان وجود ثوابت جامعة، بل يثريانها. والأكثر وضوحًا، أن الرئيس وضع رهانًا صريحًا على الكوادر الشابة، داعيًا إلى الاستثمار فيها من خلال برامج تثقيفية وتدريبية متقدمة، قادرة على الجمع بين فهم الأمن القومي واستيعاب مختلف الآراء. هنا، يصبح «الرأي والرأي الآخر» ليس مجرد شعار يرفع، بل ممارسة يومية داخل غرف الأخبار والاستوديوهات، تصنع إعلامًا وطنيًا بثقة عالية ووعي راسخ.
نحن أمام رؤية استشرافية تحمل ملامح مشروع إعلامي لمستقبل مختلف، إعلام يعكس قوة الدولة ورصانتها بدلًا من أن يلهث وراء ضجيج اللحظة، مشروع يمنح المواطن المصري منصة حقيقية يرى من خلالها الصورة كاملة، لا نصفها المبتور، ويمنحه في الوقت نفسه سلاح التمييز بين الغث والسمين في زمن تتدفق فيه المعلومات بلا بوابات أو حراس، فنحن وسط عالم لا يكفي أن نعرف «ما حدث»، بل علينا أن نفهم: لماذا حدث، وتداعيات ما يحدث.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسى يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري
برلماني يُثمن جهود «المتحدة» في تطوير الإعلام وتعزيز ثقافة المواطن
الأعلى للإعلام يعقد ثاني جلساته النقاشية حول «سبل تطوير الإعلام المصري»
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل