سمير فرج: شركات الخدمة الوطنية لا تقصي القطاع الخاص وإنما تعمل معه
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن شركات جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة تُقام على أراضٍ مملوكة لها قانونًا، نافياً ما يُشاع عن استيلائها على أراضي الدولة أو القطاع الخاص، موضحًا أن الجهاز يمتلك فقط شركة مياه واحدة تقع في واحة سيوة، في حين توجد عشرات الشركات الخاصة العاملة في قطاع المياه بالسوق المصري.
وأضاف فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن شركة الكيماويات الوسيطة، إحدى شركات الخدمة الوطنية، نفذت مجمع الأسمدة في منطقة العين السخنة، والذي يوفر أكثر من 200 فرصة عمل للمدنيين، مشيرًا إلى أنه تم بناء 15 عمارة سكنية خصيصًا للعاملين بالمجمع.
وأوضح أن منتج سماد "الداب" الذي تنتجه الشركة يُصدر إلى أوروبا، مما يساهم في دعم الميزان التجاري لمصر، مؤكدًا أن المجمع لم يُغلق الباب أمام شركات القطاع الخاص العاملة في نفس المجال، بل عزز التنافسية وساهم في استقرار السوق محليًا وعالميًا، خاصة في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار الغاز الطبيعي.
واختتم اللواء سمير فرج تصريحاته بالتشديد على أن شركات الخدمة الوطنية لا تُقصي القطاع الخاص، وإنما تعمل جنبًا إلى جنب معه، في إطار دور تكاملي يهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ودعم الصادرات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المفكر الاستراتيجي القوات المسلحة الجيش الخدمة الوطنية الخدمة الوطنیة القطاع الخاص سمیر فرج
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يناقش الآلية التنفيذية لعملية تغطية الواردات من الخارج
شدد البنك المركزي اليمني، الإثنين، على أهمية منع عمليات المضاربة في سعر الصرف، والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية دولية"، بما يحمي القطاع المالي والقطاع التجاري المحلي، ويحافظ على استمرارية تدفق السلع والبضائع من الخارج، وتوفير الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال لقاء موسع في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، وممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية بعدن، والقطاع الخاص، والفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش الآلية التنفيذية لعملية تغطية الواردات من الخارج وفقاً للآلية والضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، واهميتها في تحقيق الاستقرار النقدي، واستقرار الأسعار، ومنع عمليات المضاربة في سعر الصرف.
وأوضحت أن الإجتماع، بحث بشكل مفصل الإجراءات والخطوات الخاصة بالتجار لاستكمال عمليات المصارفة والتحويل الخارجي لتغطية وارداتهم من الخارج وفقاً للمعايير والمتطلبات المحددة، وكيفية التقديم للطلبات من قبل البنوك وشركات الصرافة وعملية البت فيها، والانتظام بعمليات التوريدات النقدية اليومية أولاً بأول بالريال اليمني إلى الحسابات البنكية، وبما يؤدي إلى سلاسة عملية التوريد لاحتياجات البلاد من الواردات الأساسية والضرورية واستدامتها.
وخلال الاجتماع، رد الفريق التنفيذي للجنة الوطنية، على الاستفسارات المقدمة من قبل القطاع التجاري الخاص بشأن عدد من النواحي الفنية المتعلقة بالتنفيذ للضوابط التنظيمية.
وأبدى القطاع التجاري الخاص، والغرفة التجارية والصناعية، ترحيبهم بالخطوات الاقتصادية الإصلاحية للأوضاع المالية والنقدية والإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني في هذا الخصوص، مؤكدين استعدادهم للتعاون من جانبهم بما يؤدي الى تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار في الأسعار وينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد