إعفاء دعاوى العمالة المساعدة من الرسوم القضائية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الدعاوى المقامة من العمالة المساعدة تُعفى وفقاً لأحكام القانون، من جميع الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي ويكون نظرها على وجه الاستعجال، ولا يتحمل العامل المساعد الرسوم القضائية عند قيد دعوى، مشيرة إلى أنه لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام القانون بعد مضي 3 أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
وبينت أنه إذا وقع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد، وفشلا في تسويته ودياً، وجب عليهما إحالته إلى الوزارة، والتي تقوم باتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً وفي حال تعذر التسوية الودّية يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.
ولفتت الوزارة، إلى أن عقد عمل العامل المساعد يكون محدد المدة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لذات المدة، فإذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته الأصلية اعتبر العقد الأصلي ممتداً ضمنياً بالشروط ذاتها الواردة فيه بما في ذلك شرط المدة، ويجوز بموافقة الطرفين إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
روسيا: المفاوضات الخيار الوحيد لتسوية الملف النووي الإيراني
أكدت وزارة الخارجية الروسية أمس، أنه لا يمكن تسوية الملف النووي الإيراني إلا من خلال المفاوضات، مضيفة أنه «من الضروري حاليا تثبيت وقف إطلاق النار الهش بين إيران وإسرائيل».
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الوزارة، في تصريحات، «لا يمكننا السماح بأن يصبح قصف المنشآت النووية أمرا شائعا، ومن الضروري إجراء تقييم موضوعي لما حدث حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر أبدا»، مضيفة «الحقيقة هي أن تصرفات إسرائيل والولايات المتحدة كانت غير قانونية منذ البداية، وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن». وشددت على أهمية الحفاظ على «الهدنة الهشة» وتثبيتها لإعادة الوضع إلى مسار المفاوضات بسرعة، مبينة أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما هو الحال مع حل الأزمات الأخرى في الشرق الأوسط، إلا من خلال الدبلوماسية والمفاوضات، حيث لا يوجد بديل عن ذلك.
وأكدت أن المقترح الروسي للتسوية «لا يزال مطروحا»، محملة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي المسؤولية عن الأضرار الهائلة التي لحقت بعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان البرلمان الإيراني قد صادق الأربعاء على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.