الشرع يغيب عن القمة العربية في العراق بعد جدل بشأن دعوته
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
المناطق- رويترز
ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أمس الاثنين أن الرئيس أحمد الشرع لن يحضر القمة العربية في بغداد مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تسبب إرسال العراق دعوة إليه للحضور جدلا بشأن آفاق عودته إلى بلد قاتل وسجن فيه قبل أن يصير زعيما لبلاده.
وأفادت قناة الإخبارية التابعة للدولة أن وزير الخارجية أسعد الشيباني سيرأس وفد سوريا إلى القمة المقرر انعقادها يوم السبت دون إبداء سبب لغياب الشرع.
وتلقى الشرع دعوة من رئيس الوزراء العراقي الشهر الماضي لحضور القمة، وهو ما أثار انتقادات من فصائل يغلب عليها الشيعة تتهمه بتدبير هجمات ضد الشيعة خلال السنوات التي قضاها في العراق.
واطلعت رويترز على نسخة من التماس قدمه ما لا يقل عن 57 نائبا شيعيا من أصل 329 نائبا في البرلمان العراقي إلى الحكومة لمنع الشرع من حضور القمة. وانتشرت شائعات بأنه قد تصدر بحقه مذكرة اعتقال، لكن السلطات العراقية نفت ذلك.
وقوبلت دعوة الشرع للمشاركة في القمة بترحيب إلى حد كبير من سياسيين سنة بوصفها خطوة نحو إبعاد العراق عن إيران وتقريبه من الدول العربية التي دعمت الشرع كثيرا.
وقال رعد الدهلكي رئيس تحالف عزم، وهو كتلة سنية كبيرة في البرلمان العراقي، إن هناك عوامل من شأنها تقويض تقدم العراق نحو استعادة مكانته الصحيحة داخل المجتمع العربي.
ويرى محللون أن العراق آخر الدعائم القوية فيما تسميه إيران محور المقاومة، لاسيما بعد الإطاحة بالأسد ونيل إسرائيل من حزب الله في لبنان وحماس في غزة.
كما عبر بعض السوريين عن قلقهم من احتمال أن يواجه الشرع خطرا في العراق. وقال المحلل محمود الطرن المقرب من الحكومة السورية إن منتقدي الشرع في العراق “لن يكون من السهل عليهم استيعاب هذه التهديدات، ولن تتجاهلها المخابرات السورية”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:الاقتصاد العراقي في وضع خطير جداً جراء الفشل والفساد الحكومي
آخر تحديث: 29 نونبر 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب السابق عن محافظة النجف، محمد عنوز، السبت، من أن الاقتصاد العراقي غير قادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في ظل الإدارة التي تقود البلاد منذ عام 2003، وبينما أشار إلى أن العجز المالي أزمة حقيقية تتطلب شد الأحزمة، أكد أن الحل يبدأ بإصلاح الإدارة وتقليل الإنفاق.وقال عنوز، في حديث صحفي، إن “الزيادة السكانية التي يشهدها العراق لم تواكبها سياسات اقتصادية واقعية، في حين أن التفكير السياسي السائد متجه نحو السلطة لا نحو معالجة مشكلات البطالة”.ولفت إلى أن “دعم المنتج الوطني – سواء في القطاع العام أو المختلط أو الخاص – يعد أحد المفاتيح الأساسية لإنعاش الاقتصاد، ولا سيما عبر تشريع قوانين ضامنة لنمو هذه القطاعات، واعتماد شراء المنتج المحلي كوسيلة مباشرة لتحريك الدورة الاقتصادية وتقليل البطالة”.وأضاف عنوز أن “إدارة المال العام والعجز المالي وقلة السيولة تمثل تحدياً خطيراً يتطلب شد الأحزمة ووضع موازنة دولة حقيقية لا موازنة سلطة توظف لخدمة مصالح حزبية أو انتخابية”.وأشار إلى أن “البلاد تواجه أزمة حقيقية يجري التغافل عنها، لكن لها تداعيات خطيرة على جميع المستويات إذا استمرت السياسات الحالية دون إصلاح”.وتوقف عنوز عند ما وصفه بـ”الطرح الغريب” المتعلق بوجود أرصدة مالية رقمية مقابل انعدام السيولة، متسائلاً عن جدوى تلك الأرقام “إذا كانت لا تتحول إلى قدرة شرائية تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية”.كما انتقد دور بعض المصارف الأهلية التي لا تعيد ودائع المواطنين، في حين تمنح الحكومة قروضاً عبر سندات “لا تسدد بسبب العجز”، ليكون المواطن “هو الضحية الدائمة”.ودعا عنوز إلى “تقليل الإنفاق الحكومي وترشيق مؤسسات الدولة ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تبسيط الإجراءات واعتماد الكفاءة والنزاهة في اختيار القيادات الإدارية لضمان إصلاح فعلي لا شكلي”.وفي ملف الإيرادات، قال إن “عدم أتمتة الجباية الحكومية أدى إلى هدر كبير في الإيرادات غير النفطية، في حين أن الكثير من إيرادات الضرائب والجمارك وأجور الخدمات لا يدخل فعلياً في خزينة الدولة بسبب الاعتماد على التخمين والتسجيل الورقي، رغم زيادة هذه الرسوم على المواطنين دون مراعاة قدرتهم الشرائية، لا سيما محدودي الدخل والموظفين الذين لم يُعدل سلم رواتبهم منذ سنوات”.وخلص عنوز، إلى القول إن “العراق مقبل على أزمة مركبة تتطلب عملية اقتصادية جراحية بإدارة مخلصة وشجاعة، ولا خلاص من الأزمات الحالية بدون الإخلاص والإدارة الرشيدة”.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة