محام: لا إدخال للمرافق دون وجود شهادة مطابقة للمباني
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قال المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الحكم الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بتوصيل المرافق للمباني المخالفة يؤكد على أن شهادة المطابقة أمر ضروري.
وأوضح علاء مصطفى خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن شهادة المطابقة هي شهادة صلاحية المبني سواء كليا أو جزئيا للتعامل عليه أو الأشغال الكلي أو الجزئي.
ولفت إلى أن القانون حظر على الجهات القائمة على شؤون المرافق (الكهرباء والمياه وغيرها) تزويد العقارات المبنية أو أي وحدة من وحداتها بخدمات هذه المرافق إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة المطابقة التي تُفيد بأن المبنى المطلوب تزويده بالمرافق قد صدر له ترخيص البناء، وأنه مُطابق لشُروط الترخيص.
وأوضح أنه حال تقدم أحد الموطنين بطلب لتوصيل المرافق مع وجود شهادة الصلاحية الخاصة بالمبنى، فيجب على الجهة التي تقدم لها الشخص أن تستجيب لطلبه وتوافق على توصيل المرفق المطلوب، حيث إن شهادة الصلاحية تدل على أن البناء أقيم بعد موافقة الجهات المختصة المنوط بها إصدار هذه التراخيص.
ولفت إلى أن الحصول على شهادة المطابقة يتطلب عدة شروط، أهمها عدم تعدي المبني على خطوط التنظيم وأملاك الدولة أو أن يتجاوز العقار قيد الارتفاع المقرر قانونا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا تراخيص البناء العقارات المخالفة شهادة المطابقة
إقرأ أيضاً:
محامٍ يحذر: لا توقع مخالصة دون التأكد من استلام كامل الحقوق .. فيديو
الرياض
نبه المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، العاملين في القطاع الخاص إلى ضرورة الحذر عند توقيع المخالصة النهائية، مشيرًا إلى أن بعض الموظفين فقدوا حقوقهم بعد التوقيع دون التحقق من تفاصيلها.
وأكد أبو راشد خلال مداخلته عبر قناة “روتانا خليجية”، أن المخالصة تُعد إقرارًا من العامل باستلام كافة مستحقاته المالية، سواء مكافأة نهاية الخدمة أو رصيد الإجازات أو البدلات، مشددًا على ضرورة عدم التوقيع عليها إلا بعد التأكد من استلام جميع الحقوق.
كما أوضح أن هناك حالات لعمال وموظفين وقعوا على المخالصات ليكتشفوا لاحقًا أنهم لم يحصلوا على كامل حقوقهم، وهو ما أدى إلى رفض بعض دعاويهم أمام المحاكم لوجود توقيع مسبق.
وأضاف: “المخالصات التي يثبت وجود تزوير بها أو التي تخالف النظام تُلغى بقرار قضائي، لذلك ننصح بألا تُدفع المستحقات نقدًا، بل عبر الحساب النظامي أو الشيك لضمان الإثبات”.
وأردف: “إذا عرض صاحب العمل مبلغًا أقل من المستحقات النظامية، فعلى العامل أن يرفض التوقيع ويتوجه فورًا إلى المحكمة، تُعقد جلسة تسوية أولى، وإذا لم تُحلّ القضية وديًا، تُحال إلى المحكمة العمالية، وخلال جلستين أو ثلاث يُصدر الحكم، ويسترد العامل كامل حقوقه”.
واختتم المستشار القانوني بالإشارة إلى أن المادة 77 من نظام العمل تمنح العامل المفصول تعسفيًا تعويضات إضافية، مؤكدًا أنه في هذه الحالة تُحتسب المستحقات بما لا يقل عن راتب شهرين أو نصف شهر عن كل سنة خدمة، حسب نوع العقد ومدته.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/69gr3Wiw4uKitWbP.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/GWB5Mnk4edkkIFTA.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/JT8xNbXAeMCbHXhl.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/z9-xuWItbPLGmCaA.mp4
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)