محام: لا إدخال للمرافق دون وجود شهادة مطابقة للمباني
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قال المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الحكم الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بتوصيل المرافق للمباني المخالفة يؤكد على أن شهادة المطابقة أمر ضروري.
وأوضح علاء مصطفى خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن شهادة المطابقة هي شهادة صلاحية المبني سواء كليا أو جزئيا للتعامل عليه أو الأشغال الكلي أو الجزئي.
ولفت إلى أن القانون حظر على الجهات القائمة على شؤون المرافق (الكهرباء والمياه وغيرها) تزويد العقارات المبنية أو أي وحدة من وحداتها بخدمات هذه المرافق إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة المطابقة التي تُفيد بأن المبنى المطلوب تزويده بالمرافق قد صدر له ترخيص البناء، وأنه مُطابق لشُروط الترخيص.
وأوضح أنه حال تقدم أحد الموطنين بطلب لتوصيل المرافق مع وجود شهادة الصلاحية الخاصة بالمبنى، فيجب على الجهة التي تقدم لها الشخص أن تستجيب لطلبه وتوافق على توصيل المرفق المطلوب، حيث إن شهادة الصلاحية تدل على أن البناء أقيم بعد موافقة الجهات المختصة المنوط بها إصدار هذه التراخيص.
ولفت إلى أن الحصول على شهادة المطابقة يتطلب عدة شروط، أهمها عدم تعدي المبني على خطوط التنظيم وأملاك الدولة أو أن يتجاوز العقار قيد الارتفاع المقرر قانونا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا تراخيص البناء العقارات المخالفة شهادة المطابقة
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء يتقدم ببلاغ ويطالب بتعويض ضد محام أساء لقضاة مصر
تقدم المستشار سامح عبدالوهاب رئيس محكمة الجنايات وسكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بمعاقبة مروج الشائعات المحامي عمر هريدي لاستهدافه. قضاة مصر.
جاء في بيانه : «طالعت أثناء تصفحي الفيس بوك بوست للمحامي عمر هريدي يسيء الي أعضاء الهيئات القضائية السابق ورجال الأمن الشرفاء ثم فوجئت ببيان النائب العام يكذب كل ما نشره المحامي عمر هريدي وتساءلت كيف حصل المشكو في حقه على هذا الخبر وما هو مصدره ولماذا يحاول الاساءة الي أعضاء الهيئات القضائية ومؤسسات الدولة وكان يجب عليه تحري الدقة وهو رجل قانون..
ولكنه رغم ذلك نشر البوست علي صفحته وانهالت عليه التعليقات ولم يقم بالغاء البوست أو تقييد التعليقات وهو ما يمثل تجاوز في حق القضاء المصري ويتسبب قي تكدير الأمن والسلم العام والأضرار بالأمن القومي للبلاد.. ولما كنت أحد المواطنين الشرفاء قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية فاطالب بتطبيق القانون علي المشكو في حقه
كما طالب بتعويض مدني 100 ألف جنيه سيتم التبرع بها لأحد المؤسسات الخيرية باسم قضاة مصر.. كما سيتم تقديم بلاغ اخر للجنة التأديب بنقابة المحامين لوقفه عن العمل.
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!