أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية وذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 3 حتى 9 مايو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

   

نجوم ساطعة.. تفاصيل المؤتمر الطلابي الرابع لكلية الآداب بجامعة بني سويفمحافظ بني سويف يتابع نتائج أعمال وحدة قياس رضا المواطنينتكريم محافظ بني سويف ووكيل الصحة خلال احتفالية إطلاق الخطة العاجلة لتنمية السكانمحافظ بني سويف يناقش نتائج مشروع تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعي

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين بتوفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة ، حيث تم إنشاء العديد من معارض السلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.

وأوضحت مديرية التموين في تقريرها أن العمل مستمر من خلال المرور الميداني اليومي، لإحكام الرقابة على حركة تداول الأقماح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال حملات تفتيشية مكثفة على الطرق ومداخل ومخارج المحافظة لضمان عدم تداول القمح خارج الأطر الرسمية، وحصر الإنتاج بالكامل لصالح الصوامع والشون الحكومية، بما يدعم جهود الدولة في ضبط منظومة التوريد وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين.

وكثفت المديرية حملاتها الرقابية على المخابز البلدية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير 178 محضرًا تنوعت بين  42 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و33 مخالفة لنقص الوزن، و28 مخالفات لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، و34 مخالفات لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و5 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و22 مخالفة لعدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، ومحضر لغلق المخبز والتوقف عن الإنتاج دون إذن، و9 مخالفات للتصرف في جزء من الحصة التموينية وبيعها بالسوق السوداء، إلى جانب 4 جنح ضد مسؤولي مخابز بلدية لتجميع الدقيق البلدي المدعم بغرض إعادة بيعه والتربح غير المشروع، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على جهات التحقيق

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر مايو للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 14 محضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ،  وعدم الإعلان عن الأسعار ، وللغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

وفي مجال الأسواق العامة، تم ضبط أحد المصانع غير المرخصة بأحدى المناطق الزراعية النائية يقوم بإنتاج وتعبئة المياه الغازية مستخدماً خامات في التصنيع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى واستخدامه وتقليده لأحدى العلامات التجارية المشهورية المملوكة للغير بغرض إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين للعلامة التجارية وتم التحفظ على المصنع وجميع المعدات والمواد المستخدمة في التصنيع وكذلك المنتج النهائي للمصنع قبل طرحه بالأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف، فيما تم سحب 16 عينة من المواد البترولية بمحطات الوقود لفحصها معمليًا.

وتم ضبط معمل ألبان غير مرخص بإحدى المناطق الزراعية النائية يقوم بإنتاج مشتقات الألبان باستخدام ألبان فرز مجهولة المصدر تحتوي على شوائب وحشرات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على 500 كجم من الألبان الفاسدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة، وتم ضبط أحد سائقي سيارات النقل أثناء تجميعه ونقله 37 جوال دقيق بلدي مدعم بقصد بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

وأسفرت حملات التفتيش على المحال التجارية عن تحرير 11 محضر جنحة لعرض وحيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم التحفظ على المضبوطات والتي شملت 1200 قطعة حلوى أطفال "لوليتا"، و800 قطعة حلوى أطفال "توفي"، و65 كرتونة أندومي، و75 عبوة سناكس، و1 طن دقيق مستورد، و55 طن أعلاف دواجن، و2 طن ردة خشنة، و1 طن سماد فوسفات، و13 كرتونة قطع غيار سيارات (مساعدين)، و1200 قطعة أحذية، و81 عبوة زيوت سيارات مختلفة الأوزان، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وتم تحرير 4 محاضر ضد أصحاب محلات سلع غذائية وغير غذائية لحيازتهم سلعًا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم ضبط 4 كجم أجبان شيدر، و72 عبوة دهانات، و40 لتر زيوت سيارات، جميعها منتهية الصلاحية، وتم التحفظ عليها، كما تم تحرير محضرين ضد محلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم سلعًا مجهولة المصدر، شملت 180 باكو معسل عبوة 600 جرام، و400 علبة سجائر مستوردة مهربة، حيث تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية، كذلك تم ضبط أحد المحلات التجارية يقوم بتجميع 1440 عبوة مكرونة تموينية وزن 400 جم بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر ضد بدالين تموينيين لتصرفهم في كميات تموينية مدعمة شملت 11 كرتونة زيت و3 أجولة سكر، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير 5 محاضر لمحلات تجارية تمارس النشاط دون تراخيص أو سجل تجاري، و35 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حملهم شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، إضافة إلى تحرير 15 محضرًا ضد مسئولين عن أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح داخل المحال، علاوة على تحرير 4 جنح ضد القائمين على إدارة طلمبات رصيف غير مرخصة تعمل في مجال تموين المعدات بالمواد البترولية دون الحصول على الموافقات الرسمية من الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث تم ضبط كميات بلغت 150 لتر سولار و100 لتر بنزين 80، والتحفظ على المضبوطات.

وتم تحرير 4 محاضر أخرى ضد مسئولي محطات تموين سيارات لعدم إعلانهم عن أسعار الزيوت والخدمات، وهو ما يخالف تعليمات الشفافية وحماية حقوق المستهلك، كذلك تم تحرير 4 محاضر ضد مسئولين عن مستودعات بوتاجاز للغلق أثناء ساعات العمل الرسمية ، إلى جانب تحرير 14 محضر أخرى ضد مستودعات بوتاجاز أخرى لعدم التزامهم بتوزيع الحصة الشهرية المقررة من أسطوانات البوتاجاز بدون عذر قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين والعرض على جهات التحقيق المعنية للتصرف

طباعة شارك بني سويف الفشن ببا

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بني سويف الفشن ببا واتخاذ الإجراءات القانونیة والعرض على النیابة مجهولة المصدر وتم التحفظ بنی سویف تم تحریر فی مجال تحریر 4 تم ضبط حیث تم

إقرأ أيضاً:

رئيس النيابة الإدارية: محكمة النقض قمة الهرم في إرساء المبادئ القانونية

استقبل المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، القاضي عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، في زيارة جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.


صاحبه خلال الزيارة وفدًا رفيع المستوى ضم كلًا من: القاضي/ عبد الآخر الملقب فواز - رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد عبد العال - النائب الأول لرئيس محكمة  النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد - النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي معتز مبروك - نائب رئيس محكمة النقض ومدير نيابة النقض، والقاضي/ محمد هلالي -  نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والقاضي محمد عبد اللطيف - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي خالد فاروق - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات والإعلام، والقاضي أحمد رفعت- نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي/ حسام الجيزاوي - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

جاء ذلك في حضور كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وخلال اللقاء، رحَّب المستشار محمد الشناوي، بالقاضي عاصم الغايش، ووفد قضاة مصر الأجلاء، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به محكمة النقض بوصفها قمة الهرم القضائي المصري في إرساء المبادئ القانونية وتوحيد تفسيرها، وضمان سلامة تطبيق أحكام القانون، مشددًا على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين روافد منظومة العدالة المصرية من الجهات والهيئات القضائية؛ بما يكفل تظافر الجهود وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.

ومن جانبه أكد القاضي عاصم الغايش، على الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وصون المال العام، باعتبارها إحدى ركائز منظومة العدالة التي تساهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

طباعة شارك قسم الحوادث النيابة الإدارية مجلس القضاء الأعلي

مقالات مشابهة

  • رئيس النيابة الإدارية: محكمة النقض قمة الهرم في إرساء المبادئ القانونية
  • تموين الشرقية: ضبط 11 طن ملح وأسمدة وصابون مجهولة المصدر بأولاد صقر
  • تحرير 104930 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
  • "العدل والشؤون القانونية" تشارك في اجتماع خليجي بالرياض
  • 20 محضر لمخالفات صحية والتحفظ على مواد ومنتجات غذائية تالفة في بني سويف
  • تحرير 60 محضر مخالفات وضبط 2 طن زيت مجهول المصدر بالباجور في المنوفية
  • 13 محظورا انتخابيا.. تحذير هام لمرشحي الشيوخ لتجنب المساءلة القانونية
  • وزير الإسكان يوجه بتأمين التغذية الكهربائية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي
  • الاحتلال يفرض قيودًا مضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع الأسرى
  • التحفظ على كاميرات المراقبة فى حادث الشاطبى بالإسكندرية