رقم قياسي جديد في النزوح الداخلي عالميا
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
جنيف – كشف مركز رصد النزوح الداخلي في جنيف أن الصراعات والكوارث الطبيعية أدت إلى تسجيل رقم قياسي جديد في عدد النازحين داخليا حول العالم خلال عام 2024.
وحتى نهاية عام 2024، ارتفع عدد الأشخاص النازحين داخل بلدانهم إلى 83.4 مليون شخص، بزيادة بلغت 10% مقارنة بعام 2023، وأكثر من ضعف العدد المسجل قبل ست سنوات.
وبلغ عدد النازحين داخليا بسبب النزاعات والعنف مستوى غير مسبوق، حيث وصل إلى 37.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 6.5 مليون خلال عام واحد فقط.
وأوضح المركز أن هذه الأرقام تشمل أشخاصا يعيشون في حالة نزوح منذ سنوات بل وحتى عقود، في دول مثل أفغانستان وسوريا واليمن، في حين ساهمت النزاعات والعنف المستجد في دول مثل هايتي ولبنان وميانمار وأوكرانيا في تفاقم الأرقام.
وشكل السودان الحالة الأشد حيث استضاف 11.6 مليون نازح داخلي، وهو أعلى عدد يسجل في بلد واحد على الإطلاق.
وذكر التقرير أن الكوارث الطبيعية تسببت في 45.8 مليون حالة نزوح داخلي خلال عام 2024، وهو أعلى رقم يسجله المركز منذ بدء مراقبة الظاهرة في عام 2008.
وأضاف المركز أن بعض حالات النزوح كانت إجراءات إنقاذ فعالة للحد من الخسائر البشرية، مشيرا إلى أن العواصف والأعاصير في بنغلاديش والصين والفلبين والولايات المتحدة تسببت في أكثر من نصف حركات النزوح.
وعلى الصعيد العالمي، بلغ عدد الأشخاص الذين ظلوا نازحين بسبب الكوارث الطبيعية حتى نهاية العام 9.8 مليون شخص، وهو رقم قياسي جديد.
وقالت مديرة مركز رصد النزوح ألكسندرا بيلاك، إن النزوح الداخلي يؤثر بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفا.
وأضافت: “هذه الأرقام الأخيرة تؤكد أن النزوح الداخلي ليس مجرد أزمة إنسانية، بل يمثل تحديا سياسيا وتنمويا واضحا يتطلب اهتماما أكبر بكثير مما يحظى به حاليا”.
المصدر: “أسوشيتد برس”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النزوح الداخلی
إقرأ أيضاً:
خبير: أسعار السيارات في مصر من بين الأعلى عالميا
قال محمد شتا، خبير السيارات، إن أسعار السيارات في مصر تُعد من بين الأعلى على مستوى العالم منذ سنوات عديدة، مشيرًا إلى أن الزيادة في أسعار السيارات الجديدة "الزيرو" بدأت منذ عام 1998، وكانت مبالغًا فيها بشكل كبير وغير مبرر.
وأضاف محمد شتا، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المستهلك المصري لم يشعر بأي استفادة حقيقية من انخفاض الجمارك على السيارات عام 2006، مؤكدًا أن أسعار السيارات واصلت الارتفاع رغم تطبيق الاتفاقيات الجمركية، موضحًا أن أسعار السيارات في السوق المصري ارتفعت خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى أربعة أضعاف، ما يعكس توسعًا في السوق، لكن دون تحسن مماثل في الجودة أو الأسعار.
وأشار محمد شتا، إلى أنه أجرى استطلاع رأي حول موديلات السيارات التي تعرضت لأعطال، وتبيّن من خلاله وجود مشاكل متكررة في سيارات عدد كبير من الأقارب والمعارف، مشيرًا إلى أن الأعطال لم تكن محصورة في طراز معين، بل شملت أنواعًا وموديلات متعددة، وتمركزت في طرمبات البنزين، التي أكد أن أصحاب مراكز الصيانة قاموا بتغييرها مرارًا.
وتابع: "السبب الرئيسي وراء هذه الأعطال هو تغير كثافة البنزين، ما جعل الطلمبات تبذل مجهودًا أكبر، بالإضافة إلى دخول الزيت في البنزين، وهو ما تسبب في أزمة حقيقية لطلمبات الوقود خلال الفترة الأخيرة"، مشددًا على ضرورة أن تكون مواصفات السيارات وقطع الغيار المستوردة مطابقة للمواصفات العالمية، وألا يتم السماح بدخول أي سيارة أو قطعة غيار لا تتوافق مع تلك المعايير، حمايةً للمستهلك المصري.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)