مشروعات تخرج "كلية الزهراء" تعكس المستوى المتقدم للطالبات
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
اختتم قسم التصميم بكلية الزهراء للبنات فعاليات مشاريع التخرج للفصل الدراسي الثاني لبرامج البكالوريوس في التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي للعام الأكاديمي 2024 - 2025، تحت رعاية المكرم الأستاذ الدكتور محمد بن ناصر الصقري رئيس مجلس أمناء كلية الزهراء للبنات.
وأظهرت مشاريع التخرج المستوى المتقدم للطالبات، حيث تجلّت فيها أعلى درجات الإبداع والاحترافية في تصميم حملات إعلانيّة متنوّعة الأفكار والمجالات، مما يعكس جاهزيتهن للدخول إلى سوق العمل بكل ثقة.
وتنوّعت مشاريع طالبات التصميم الجرافيكي بين حملات توعوية، وهويات بصرية مبتكرة، وتجارب رقمية تفاعلية، ومن بين المشاريع اللافتة، مشروع استخدم تقنية الواقع المعزز لإحياء القصص الشعبية التراثية بطريقة تدمج بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة، في حين قدمت طالبة أخرى مشروع إعادة تصميم لهوية منظمة بيئية غير ربحية بأسلوب بصري جذاب واستراتيجي.
وقال المكرم الأستاذ الدكتور محمد بن ناصر الصقري: "ما رأيناه اليوم يفوق مستوى المشاريع الطلابية، ويصل إلى المعايير المهنية العالمية، كما أنّ العديد من هذه الأعمال جاهزة للعرض في المعارض الدوليّة أو للعمل التجاري الفوري."
وقد شملت المشاريع مجالات التصميم الحركي، وتصميم تجربة المستخدم، وتصميم التغليف، والعلامات التجارية ذات الأثر الاجتماعي، مع التركيز على تقديم حلول بصرية مبتكرة لخدمة قضايا واقعية.
وفي المقابل، أظهرت مشاريع التصميم الداخلي فهماً عميقاً لاحتياجات الإنسان والمجتمع وعلاقتها بالبيئة، مع لمسة جمالية مدروسة، إذ تضمنت المشاريع تصميماً لمجتمع سكني مشترك يناسب الشباب الحضري، ومركز استشفاء يعتمد على مفهوم التصميم البيوفيلي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مركز مجتمعي تاريخي بطريقة مستدامة.
وأشاد الدكتور سعيد بن حمد الوهيبي رئيس قسم التصميم، بجهود الطالبات قائلاً: "كل مشروع كان يحمل رؤية واضحة ومتكاملة، مدعومة بتفاصيل تقنية عالية المستوى. وأنّ هذه المشاريع ليست فقط جميلة، بل ذات رسالة وتأثير واقعي."
كما استخدمت الطالبات نماذج ثلاثية الأبعاد، ومحاكاة رقمية، إلى جانب مواد صديقة للبيئة لإبراز تصاميمهن بطريقة مهنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الدولة والشورى يتوافقان في 3 مشروعات قوانين
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروعات قوانين "مكافحة الاتجار بالبشر " و"تحصيل مستحقات الدولة "و" التنظيم العقاري " المحالة من مجلس الوزراء.
بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر (14) مادة، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة (12) مادة، في حين بلغت (13) مادة في مشروع قانون التنظيم العقاري من أصل مواد المشروع، بالإضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها المجلسان.
وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير تلك اللجان المشتركة لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
جاء ذلك إعمالاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7 /2021).