برلماني: برنامج الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح.. والتحدي الأكبر في التنفيذ والرقابة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديد يعكس تطورًا في الفكر الاقتصادي الرسمي للدولة، لا سيما في الانتقال إلى مفهوم الإصلاح الهيكلي طويل المدى القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التحول في المنهجية لم يعد رفاهية بل ضرورة وطنية، خاصة مع التحديات العالمية مثل التضخم، وأسعار الطاقة، وتقلبات الأسواق العالمية، والتي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر.
وأضاف بدراوي: "من المهم أن نُدرك أن نجاح أي برنامج إصلاحي لا يُقاس فقط بنيات جيدة، بل أيضًا بآليات تنفيذ واضحة، وقدرة مؤسسية، وإرادة سياسية. والحكومة أبدت التزامًا قويًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبدعم القطاع الخاص ليصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية خلال عام واحد".
وشدد على أهمية أن يتواكب هذا التوجه مع حماية حقيقية للمواطن البسيط، مشيدًا بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ورفع موازنة الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، حيث قال: "هذه الأرقام تعني أن الدولة لا تنتهج إصلاحًا اقتصاديًا جافًا، بل تحاول إحداث توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".
كما طالب بدراوي بمزيد من الشفافية في متابعة نتائج البرامج الحكومية، وتقييم الأداء من خلال مؤشرات واقعية، وربط الإنفاق العام بتحقيق أهداف قابلة للقياس، داعيًا إلى تعزيز دور مجلس النواب في المتابعة الدقيقة والمستمرة لتنفيذ تلك السياسات.
واختتم تصريحه قائلًا: "برنامج الحكومة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الطريق ما زال طويلًا، والمطلوب هو الالتزام بالتنفيذ، والإيمان بأن المواطن هو الغاية الأساسية لأي إصلاح اقتصادي".
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد بدراوي مجلس النواب برنامج الحكومة الجديد القطاع الخاص برنامج الحکومة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مركز: صفقات التبادل بارقة الأمل الأكبر للأسرى والأسيرات
غزة - صفا
قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن صفقات التبادل الفلسطينية بارقة الأمل الأكبر لجموع الأسرى والأسيرات بالانعتاق من وحشية وظلام السجون الإسرائيلية.
وأشار المركز في بيان وصل وكالة "صفا" يوم الاثنين، أن المدن الفلسطينية تستقبل كوكبة مشرفة وثلة كريمة من خيرة أبناء وقيادات الشعب الفلسطيني الذين استمر اعتقالهم لسنوات وعقود طويلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن هذه اللحظات المفعمة بالحرية وانتصار إرادة الفلسطيني تأتي في وقت قدم فيه عموم الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة خاصة أكثر من 70 ألف شهيد، وعشرات آلاف الجرحى وآلاف المفقودين والمشردين.
ولفتت إلى أن الحرية ثمن دفعه من قدموا بيوتهم ودمرت ومساكنهم وباتوا على مدار عامين كاملين في عراء القطاع يفترشون الأرض ويلتحفون السماء وقد تعرضوا لإبادة قل نظيرها شملت القتل قصفًا وتجويعًا وحرمانًا من الدواء والعلاج والكساء.
وأكد أن أهالي القطاع لم تلن لهم قناة ولم تفتر عزيمتهم وهم يتصدرون مشهدًا تاريخيًا نادرًا في البطولة والفداء والدفاع عن الأسرى والمسرى وبقوا كذلك حتى دقائق الإبادة الأخيرة.
وشدد على أن حرية الأسرى والسعي لتحريرهم بكل السبل الممكنة واجب وطني وأخلاقي وإنساني وقانوني وشرعي والعمل لأجل إسنادهم ودعمهم يجب أن يتصدر أولوية أصحاب الضمائر الحية على اختلاف الأجناس والأعراق.
وأضاف أن أول رسائل الصفقة التي نتابع مجراها في هذه الأوقات التاريخية هي العمل لأجل إنقاذ من تبقى من الأسرى والأسيرات، والذين يتعرضون لأبشع وسائل القهر والتعذيب والإذلال.
وأطلق المركز نداءً لأهالي الضفة الغربية والقدس والداخل لمواصلة مشوار الثبات والصمود والتضحيات التي رسخها القطاع، والعمل بكل السبل الممكنة والمتاحة والبحث عن كل طريق لإرغام الاحتلال على دفع ثمن استمرار اعتقاله لأسرانا وأسيراتنا.
وطالب المركز القوى والهيئات والأطر والشخصيات بأن تلتقط فرصة العمل الوطني لاستنقاذ الأسرى في هذا الوقت المناسب والدقيق والمفصلي.
وقال : "لقد آن الأوان للعالم الذي تحدث مليًا عن بعض عشرات من أسرى الاحتلال أن يكف عن سياسة الانحياز للاحتلال وروايته، فأسرانا طلاب حرية وعشاق وطن سليب ولاجئين طردتهم إسرائيل من بيوتهم بعد أن قتلت أحلامهم وآمالهم".
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة