برلماني: برنامج الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح.. والتحدي الأكبر في التنفيذ والرقابة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديد يعكس تطورًا في الفكر الاقتصادي الرسمي للدولة، لا سيما في الانتقال إلى مفهوم الإصلاح الهيكلي طويل المدى القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التحول في المنهجية لم يعد رفاهية بل ضرورة وطنية، خاصة مع التحديات العالمية مثل التضخم، وأسعار الطاقة، وتقلبات الأسواق العالمية، والتي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر.
وأضاف بدراوي: "من المهم أن نُدرك أن نجاح أي برنامج إصلاحي لا يُقاس فقط بنيات جيدة، بل أيضًا بآليات تنفيذ واضحة، وقدرة مؤسسية، وإرادة سياسية. والحكومة أبدت التزامًا قويًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبدعم القطاع الخاص ليصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية خلال عام واحد".
وشدد على أهمية أن يتواكب هذا التوجه مع حماية حقيقية للمواطن البسيط، مشيدًا بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ورفع موازنة الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، حيث قال: "هذه الأرقام تعني أن الدولة لا تنتهج إصلاحًا اقتصاديًا جافًا، بل تحاول إحداث توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".
كما طالب بدراوي بمزيد من الشفافية في متابعة نتائج البرامج الحكومية، وتقييم الأداء من خلال مؤشرات واقعية، وربط الإنفاق العام بتحقيق أهداف قابلة للقياس، داعيًا إلى تعزيز دور مجلس النواب في المتابعة الدقيقة والمستمرة لتنفيذ تلك السياسات.
واختتم تصريحه قائلًا: "برنامج الحكومة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الطريق ما زال طويلًا، والمطلوب هو الالتزام بالتنفيذ، والإيمان بأن المواطن هو الغاية الأساسية لأي إصلاح اقتصادي".
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد بدراوي مجلس النواب برنامج الحكومة الجديد القطاع الخاص برنامج الحکومة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل: مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار بالتعاون مع الغرف التجارية ناجحة ولصالح المواطنين
قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مبادرة تخفيض أسعار السلع بالتعاون مع الغرف التجارية، هى مبادرة إيجابية وتكافلية ناجحة وتصب فى صالح المواطنين ، كما تكشف بوضوح مدى حرص الحكومة والأجهزة التنفيذية على التخفيف عن المواطنين آثار التضخم العالمي الناتج عن الأزمات والحروب السياسية والاقتصادية ، كما تمثل من ناحية أخرى استجابة واضحة وسريعة لاحتياجات المواطنين في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار العالمية.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن من أهم مميزات مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع بالتعاون مع الغرف التجارية، أنها قابلة للنمو والتوسع باعتبارها مبادرة مجتمعية، تعكس التعاون بين مختلف قطاعات المجتمع ودعم القطاع الخاص لتوجهات الدولة المصرية لصالح المواطنين، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو السير فى مسارات تطبيقية مع كل نجاح يحققه برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مع الأخذ فى الاعتبار، أنه ضروريا أن ينتهى برنامج الإصلاح الاقتصادي بالكامل حتى يشعر المواطنون بآثاره ، وإنما يمكن بالتعاون بين مختلف قطاعات الدولة وخصوصا القطاع الخاص والحكومة أن يتم ترجمة مراحل الإصلاح الاقتصادي ونجاحاته على الأرض بما ينعكس على الأسعار ليشعر المواطنون بالفعل بمعنى الإصلاح الاقتصادي
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن المبادرة تحقق العدالة الاجتماعية فى جوهرها وتلقى القبول المتزايد بين مختلف مجالات الإنتاج ، لأن المبادرة لا تستهدف أن يتبرع المنتجون للمواطنين ولا تستهدف أن يتنازل الصناع وأصحاب السلاسل التجارية عن كامل أرباحهم ، بل إن المبادرة تقول لمجتمع الأعمال والمنتجين حافظوا على مكاسبكم وأرباحكم ولكن لا تبالغوا فيها من ناحية ويمكن أن تخفضوا هامش الربح لدعم المواطنين والقدرة الشرائية بما ينعكس مجددا على تعافى الاقتصاد وقدرة المواطنين على شراء السلع.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن التخفيضات لا تقتصر على المواد الغذائية فقط، ولا على المجمعات التابعة لشركات قطاع الأعمال ، فهناك شركات متعددة وكبيرة متخصصة فى إنتاج الملابس والأجهزة الكهربائية والأحذية والحقائب، والأجهزة المنزلية، وحتى السيارات، بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 5% إلى 50%، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، خاصة مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس وزيادة متطلبات الأسر المصرية في هذه الفترة، مشيرا إلى أن المبادرة تشهد توسعًا ملحوظًا بشكل يومي، حيث تنضم محال جديدة ومنتجون جدد فى جميع المحافظات إلى المبادرة، مما يساهم في اتساع قاعدة السلع والخدمات المخفضة، ويحقق الهدف الأساسي وهو شعور المواطنين بنتائج الإصلاح الاقتصادي
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي