الوزير عبد الرزاق يبحث مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم لقطاع السكن والإسكان
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا “UNDP”، سبل تطوير مصفوفة التعاون بين الجانبين.
وتركز الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق حول كيفية تقديم الدعم لقطاع السكن والإسكان، والمعايير التخطيطية التي من المفترض العمل عليها، بهدف وضع وتحديد أولويات التدخل، بما يسهم بالتعافي التدريجي، وينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للإسكان، وآلية تطويرها وتحديثها.
وأشار الوزير عبد الرزاق إلى ضرورة تقديم الدعم الفني لمراكز التدريب المهني التي تشرف الوزارة على عملها، وأهمية تحقيق تكامل عمل الجهات المختلفة العامة والخاصة، إضافة للدور المهم لعمل نقابتي المهندسين والمقاولين.
من جهتها، أكدت مديرة برنامج الحوكمة المحلية والخدمات الدكتورة هلا رزق على أهمية التشاركية مع المجتمع المحلي، بما يحقق العدالة بتنفيذ الدعم وتمكين المجتمع من استعادة حياته تدريجياً.
حضر الاجتماع معاونا الوزير محمد بدوي، والمهندسة ماري كلير التلي، ومدير إعادة تأهيل البنى التحتية المهندس سامر الأتاسي، ومدير المنظمات نادر قلعي.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي يرحّب باعتماد الجمعية العامة قرارات داعمة لفلسطين بأغلبية ساحقة
رحّب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة عددًا من القرارات المهمة لصالح القضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، وفي مقدمتها التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس إضافة إلى تجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لضمان استمرار خدماتها الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عملها.
وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره الجمعة، أن هذا التأييد الدولي الواسع يعكس تمسّك المجتمع الدولي بالشرعية الدولية ورفضه الإجراءات غير القانونية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الضم والاستيطان والتهجير القسري والتطهير العرقي موجهًا الشكر للدول التي صوتت لصالح هذه القرارات ودعمت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد اليماحي على أن "اعتماد هذه القرارات يشكّل خطوة مهمة لتعزيز الجهود الدولية الرامية لوقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين، ويمهّد الطريق نحو تحرك دولي أكثر فاعلية لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام العادل والدائم وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".
وأكد اليماحي مواصلة البرلمان العربي تحركاته البرلمانية والدبلوماسية الإقليمية والدولية لحشد المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة حتى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.