برلمانيون: الإصلاح الهيكلي هو طوق النجاة لإنعاش الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
نواب البرلمان عن الإصلاح الاقتصادي: ليس مجرد أرقام بل مستقبل يُبنى بدعم القطاع الخاصالإصلاح الهيكلي هو الخيار الوحيد لإنعاش الاقتصاد
برنامج الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة المصرية دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي عنوانها "العمق والعدالة"،لافتين إلى أن الانتقال من إجراءات مالية إلى إصلاحات هيكلية حقيقية هو ما تحتاجه الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها الاقتصادي.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما جاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعكس توجهًا حقيقيًا لبناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، وليس مجرد حزمة من الإجراءات التقليدية.
وأكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرنامج الجديد المعلن للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027 يمثل تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي المصري، حيث لم يعد الحديث عن رفع معدلات النمو هو الغاية، بل التركيز الأكبر أصبح على نوعية هذا النمو، ومدى عدالته، وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، خاصة الفئات الهشة.
وأضاف: "ما يميز هذا البرنامج هو التركيز الجاد على تمكين القطاع الخاص، وتوسيع دوره في الاقتصاد، وهو ما طالما نادينا به في لجنة الشئون الاقتصادية. الدولة لم تعد تقوم بدور المستثمر الأوحد، بل تسعى لتهيئة بيئة جاذبة، ومنظمة، ومحفزة على الاستثمار، عبر ما أشار إليه رئيس الوزراء من تنفيذ أكثر من 500 إصلاح خلال الفترة من 2022 إلى 2024".
وأوضح الدسوقي أن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 43% خلال العام المالي 2023/2024، ثم التوقع ببلوغها 50% في 2024/2025، هي مؤشرات حقيقية على هذا التغيير. وتابع: "وثيقة سياسة ملكية الدولة كانت نقطة الانطلاق، لكنها الآن تتحول إلى تطبيق فعلي، عبر التخارج المدروس من بعض القطاعات وإطلاق برنامج الطروحات من جديد، وهو ما يعيد الثقة للمستثمر المحلي والدولي".
كما أشار إلى أهمية التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في تخصيص موازنات غير مسبوقة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بزيادة 16.8% في بند الحماية الاجتماعية، و35% في مخصصات "تكافل وكرامة".
واختتم تصريحه قائلًا: "نحن أمام برنامج إصلاحي يستند إلى فكر تشاركي، يوازن بين السوق والعدالة، بين الكفاءة والرحمة، وهو ما نأمل أن يترجم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية".
ومن جهتها، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي عنوانها "العمق والعدالة"، مشيرة إلى أن الانتقال من إجراءات مالية إلى إصلاحات هيكلية حقيقية هو ما تحتاجه الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها الاقتصادي.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرنامج الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي يُبرز بوضوح نية الدولة في تغيير هيكل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، خاصة من خلال توطين الصناعة وتعزيز القطاعات القابلة للتصدير.
وأكدت متى أن الحكومة بدأت تُنفذ فعليًا خطوات نحو تعزيز التنافسية الصناعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التوسع في المناطق الصناعية، وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين، مضيفة: "لا يمكن أن نبني اقتصادًا قويًا دون أن نُعيد الاعتبار للصناعة الوطنية".
وأشارت إلى أهمية ما جاء في خطة الدولة من التركيز على الابتكار وريادة الأعمال كجزء من الاقتصاد الجديد، الذي لا يعتمد فقط على البنية التحتية، بل على القدرات البشرية والبحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدة أن الموازنة الجديدة رصدت اعتمادات غير مسبوقة لدعم تلك المجالات.
وأوضحت متي أن لجنة الخطة والموازنة ستُولي اهتمامًا خاصًا بمراجعة جداول البرامج والأداء في الموازنة الجديدة، لضمان توافق ما يُصرف من أموال مع ما يتم تحقيقه من نتائج.
واختتمت النائبة حديثها قائلة: "نحن أمام فرصة ذهبية لتصحيح المسار، ولن نقبل أن تضيع. نجاح الإصلاح الاقتصادي يعتمد على وضوح الرؤية، ومتابعة التنفيذ، واستمرار الدعم للفئات المتضررة، وهو ما بدأت الحكومة فعليًا في تنفيذه ونحن سنكون سندًا لها في ذلك داخل البرلمان".
كما، قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديد يعكس تطورًا في الفكر الاقتصادي الرسمي للدولة، لا سيما في الانتقال إلى مفهوم الإصلاح الهيكلي طويل المدى القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التحول في المنهجية لم يعد رفاهية بل ضرورة وطنية، خاصة مع التحديات العالمية مثل التضخم، وأسعار الطاقة، وتقلبات الأسواق العالمية، والتي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر.
وأضاف بدراوي: "من المهم أن نُدرك أن نجاح أي برنامج إصلاحي لا يُقاس فقط بنيات جيدة، بل أيضًا بآليات تنفيذ واضحة، وقدرة مؤسسية، وإرادة سياسية. والحكومة أبدت التزامًا قويًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبدعم القطاع الخاص ليصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية خلال عام واحد".
وشدد على أهمية أن يتواكب هذا التوجه مع حماية حقيقية للمواطن البسيط، مشيدًا بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ورفع موازنة الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، حيث قال: "هذه الأرقام تعني أن الدولة لا تنتهج إصلاحًا اقتصاديًا جافًا، بل تحاول إحداث توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".
كما طالب بدراوي بمزيد من الشفافية في متابعة نتائج البرامج الحكومية، وتقييم الأداء من خلال مؤشرات واقعية، وربط الإنفاق العام بتحقيق أهداف قابلة للقياس، داعيًا إلى تعزيز دور مجلس النواب في المتابعة الدقيقة والمستمرة لتنفيذ تلك السياسات.
واختتم تصريحه قائلًا: "برنامج الحكومة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الطريق ما زال طويلًا، والمطلوب هو الالتزام بالتنفيذ، والإيمان بأن المواطن هو الغاية الأساسية لأي إصلاح اقتصادي".
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي القطاع الخاص إنعاش الاقتصاد الإصلاح الهيكلي برنامج الحكومة مجلس النواب الحكومة المصرية الحمایة الاجتماعیة الإصلاح الاقتصادی الحکومة المصریة الإصلاح الهیکلی برنامج الحکومة بمجلس النواب القطاع الخاص مجلس النواب اقتصاد ا من خلال وهو ما
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو: الحكومة أسيرة نظام فاسد وميزان العدل في تركيا مائل!
أنقرة (زمان التركية) – من زنزانته في سجن سيليفري، شن أكرم إمام أوغلو، المرشح الرئاسي المعتقل وعمدة بلدية إسطنبول، هجوما على ما وصفه بـ الحكومة الأسيرة لنظام فاسد”، وقال إن هذا النظام دائما ما يحاول إيجاد كبش فداء ليتحمل أخطائه، متهما القضاء بالتخلي عن الحيادية.
جاء ذلك في رسالة وجهها إمام أوغلو إلى عشرات الآلاف الذين احتشدوا في ميدان “كاكا باي” بمدينة قرشهر احتجاجا على استمرار حملة اعتقال عمد بلديات حزب الشعب الجمهوري. وقال إمام أوغلو: “ميزان العدالة في هذه البلد بات مختلا منذ فترة طويلة جدًا”.
واحتج الحشد على اعتقال 44 شخصًا، بمن فيهم رئيس بلدية بيوغلو إينان غوناي، يوم السبت، في أحدث الهجمات على نتائج الانتخابات البلدية لعام 2024 التي أسفرت عن فوز كبير للمعارضة جعل الحزب الحاكم في المرتبة الثانية لأول مرة منذ سنوات. وخلال الاحتجاج قرأ شرف باران غنتش، أمين حزب الشعب الجمهوري في قرشهر، رسالة أرسلها إمام أوغلو من زنزانته.
وجاء في الرسالة: “أيها المواطنون الأعزاء، أيها الشباب، أيها الأطفال… تحية من سيليفري إلى مدينة قرشهر الجميلة، مسقط رأس المرحوم نيشات إرتاش. أحتضنكم جميعًا بشوق. مرحبًا. لقد عادت قرشهر بعد 39 عامًا إلى فكر البلدية الاجتماعية لحزب الشعب الجمهوري. وبعد 39 عامًا، تعرفت على البلدية العملية والشعبية. أتوجه بشكري العميق إلى رئيس البلدية صلاح الدين إكيجي أوغلو الذي يعمل بجد من أجل قرشهر منذ عام 2019”.
وأضاف إمام أوغلو في رسالته: “أخاطبكم بشوق للحرية. وعلى الرغم من أننا لا نتقابل وجهًا لوجه، إلا أنني أسمع أصواتكم جميعًا. وأشعر بقلوبكم تبحث عن العدالة. كلنا نعلم جيدًا أن ميزان العدالة في هذه البلد بات مختلا منذ فترة طويلة. نحن نبحث عن العدالة في كل جانب من جوانب حياتنا. الظلم لا يقتصر عليّ، وعلى رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري الذين انتخبتهم إرادة الشعب، وعلى رفاقي. بل يمتد الظلم ليشمل العامل الذي يُسرق جهده، والمزارع الذي لا يحصل على مقابل عرقه، والمتقاعد الذي أمضى حياته في العمل، والشاب الذي يريد التعبير عن أفكاره بحرية، والنساء اللاتي يرغبن في العمل والتجول في الشوارع دون خوف”.
وأكد عمدة إسطنبول المعتقل: “ميزان العدالة في المحاكم لا يزن بالتساوي. لا توجد عدالة في دخلك الذي تحصل عليه، ولا في الضرائب التي تدفعها. لا يستطيع الجميع الحصول على خدمات تعليم وصحة جيدة على قدم المساواة. لا يمكن لأحد الاستفادة من موارد الدولة باستثناء فئة قليلة محظوظة. الظلم يسود في كل مكان من بلادنا الجميلة. وفي كل منزل من منازلنا، تُعاش مرارة الظلم. هناك نار مشتعلة في كل جانب من جوانب حياتنا. أصحاب السلطة لا يستطيعون إخماد حرائق الغابات، ولا يستطيعون إطفاء نار المطبخ، ولا يستطيعون إخماد النار في نظام العدالة. لا يستطيعون إخماد النار في قلوب الشباب، والنساء، والمتقاعدين، والعمال. أصحاب السلطة لا يستطيعون إخماد النار في قلوب الأمة. نحن نواجه حكومة أصبحت أسيرة لنظام فاسد، لا تتحمل المسؤولية، وتبحث عن مذنب في كل خطأ ترتكبه”.
وقال إمام أوغلو: “تركيا لا يمكن أن تنمو أو تزداد قوة بهذه الطريقة. تركيا ستنعم بالخير، والرخاء، والوفرة فقط إذا أصبحت دولة تسودها العدالة المطلقة وغير المشروطة. لقد انطلقنا في هذا الطريق ليس فقط لإدارة تركيا، بل لإصلاحها، وتحسينها، وتنميتها. واسم هذا الطريق هو العدالة. وقضيتنا هي قضية العدالة هذه التي يشعر بها الشعب في قلبه. قضيتنا لا تقتصر على حق شخص واحد في الحرية، بل تشمل قدرة جميع المواطنين الأتراك على العيش حياة عادلة، ومتساوية، وحرة، وكريمة. ونحن كجنود لهذه القضية العادلة للعدالة والحرية، نعلم أننا لن نصل إلى تركيا التي نحلم بها دون أن نقول دائمًا وفي كل مكان: أولًا العدالة، أولًا الحرية. لهذا السبب، سنردد جميعًا وبصوت واحد دائمًا هذا الشعار: للجميع وفي كل مكان؛ أولًا العدالة، أولًا الحرية”.
واختتم إمام أوغلو رسالته: “تركيا التي نحلم بها ستمتلك ليس فقط نظامًا قضائيًا عادلًا، بل أيضًا تنمية متوازنة، ونظامًا منتجًا يتقاسم فيه الرخاء بالعدل. وسنواصل العمل ليلًا ونهارًا مع شعبنا من أجل تحقيق حلم تركيا التي يسودها الديمقراطية، والعدالة، والرخاء، والاستقرار، والسلام. وسنستمر في ممارسة سياسة تداوي الجراح التي عانينا منها لسنوات، لا أن تزيدها ألمًا. حتى لو وضعوني خلف الجدران الأربعة، لا يمكنهم سجن أفكاري، وآمالي، وحبي لقرشهر. حلم الغد الجميل الذي بنيناه معكم لا يزال حيًا. وعندما نصل إلى تركيا العادلة، سننظر إلى بعضنا البعض ونقول: ‘لقد نجحنا’. وعندها، كل شيء سيكون جميلًا جدًا”.
Tags: "الشعب الجمهوريإمام أوغلواعتقالتركياسيليفري
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي