نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها
هل هناك تعديلات بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان؟ إسكان النواب تجيب أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المقدم من الحكومة حول الإيجار القديم، ستحدث عليه تعديلات، مبينا أن الحكومة ملتزمة بجميع المقترحات التى ناقشها مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التعاقد على 274 مشروع سيجرى تنفيذها في الفترة المقبلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
هل فقدت الثروة الحيوانية في مصر 2 مليون حمار بسبب التصدير؟ الخدمات البيطرية تجيبكشف الدكتور بركات محمد، رئيس الإدارة المركزية للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، حقيقة التصريحات التي أدلى بها نقيب الفلاحين حسين أبو صدام بشأن تراجع أعداد الحمير في مصر من 3 ملايين إلى مليون فقط بسبب تصدير جلودها
وزير العمل يكشف عن آخر تطورات سفر العمال الزراعيين لليونانقال وزير العمل محمد جبران، إنّ الاتفاقية الثنائية بين مصر واليونان لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية وقعت في العام الماضي لتغطية المجال الزراعي في اليونان في بداية الأمر
إرسال دعوات للحضور.. الحكومة تكشف استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبيرأكد محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء تابع إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
نشرة التوك شو المتحف المصري الكبير قانون الإيجار القديم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الثروة الحيوانية في مصر تراجع أعداد الحمير في مصر سفر العمال الزراعيين لليونانتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان مهرجان كان السينمائي طفل البحيرة سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة نشرة التوك شو المتحف المصري الكبير قانون الإيجار القديم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الثروة الحيوانية في مصر مؤشر مصراوي مشروع قانون الإیجار القدیم المتحف المصری الکبیر صور وفیدیوهات التوک شو فی مصر
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من انفجار مجتمعي.. هل يمرر البرلمان قانون الإيجار القديم الاثنين القادم؟
تشهد أروقة مجلس النواب حالة من الجدل المتصاعد قبيل مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم خلال الجلسة العامة المقررة يوم الإثنين المقبل.
وأعرب عدد من النواب عن رفضهم الصريح لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدين أنه يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، وقد يؤدي إلى تداعيات مجتمعية خطيرة في حال تمريره دون تعديلات جوهرية.
وعلقت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، على المطالبات بسحب مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر مناقشته يوم الإثنين المقبل داخل البرلمان، قائلة:"ما أعتقدش يتسحب"، مستبعدة احتمالية تراجع الحكومة عن المشروع في هذه المرحلة.
وبررت السعيد ذلك في تصريحات لـ صدى البلد بأن الحكومة كانت قد تقدمت سابقا بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم، إلا أنه واجه رفض كبير من النواب، ما أدى إلى سحبه وتقديم مشروع قانون جديد، يتضمن تعديلات أبرزها مد فترة الإخلاء إلى سبع سنوات بدلا من خمس.
ورغم هذا التعديل أعربت النائبة عن قلقها الشديد من العواقب المجتمعية المترتبة على صدور القانون، مؤكدة أن تمريره قد يؤدي إلى "انفجار مجتمعي"، خاصة وأن نسبة كبيرة من المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم في الشارع بعد انتهاء مدة السماح هم من الفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت السعيد إلى أن القانون المقترح لا يتضمن خطة واضحة لتوفير سكن بديل لهؤلاء المواطنين قبل انتهاء المدة المحددة، مما يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار لديهم.
وطالبت السعيد بإجراء تعديلات جذرية على مشروع القانون، على رأسها حذف مادة "الطرد" نهائيا، والاكتفاء فقط برفع القيمة الإيجارية، مع ضرورة تقسيم المناطق لوضع سعر الإيجار العادل لكل منطقة.
وأشارت إلى أن حكم المحكمة الدستورية بشأن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني بالضرورة الطرد، بل يمكن التعامل مع الأمر برفع تدريجي وعادل للقيمة الإيجارية بما يحفظ حقوق الطرفين.
واختتمت النائبة سناء السعيد حديثها بالتأكيد على رفضها التام لمشروع القانون بصيغته الحالية، قائلة: “خروج القانون بهذه الصورة سيكون بمثابة ورطة لمجلس النواب في ختام فصله التشريعي”.
إنهاء العلاقة الإيجاريةوقالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن الاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية وليس بالقيمة الإيجارية نفسها.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه رغم تعديل الحكومة لمشروع القانون وتغيير مدة الإخلاء من خمس إلى سبع سنوات، إلا أن مبدأ الإخلاء يُعد مرفوضا بشكل عام.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون نص على توفير وحدات بديلة للمستأجرين، لكن عددهم كبير، متسائلة: كيف سيتم التنسيق ومراعاة الشرائح المختلفة؟
وأوضحت أن مشروع القانون، رغم الجدل المثار حوله، سيمر من المجلس وسيصدر.
مشروع قانون جديد لحل المشكلةورفض النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.
وانتقد البياضي مشروع القانون الحكومي بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن القانون يستند إلى بيانات قديمة من عام 2017، ما يفقده الصلة بالواقع.
ووصف البياضي مشروع الحكومة بأنه مجحف للمستأجرين، إذ يطالبهم بإخلاء وحداتهم السكنية بعد ٥ أو ٧ سنوات دون تقديم بديل أو دعم حقيقي، مشيرا أيضا إلى أنه لا يحقق فائدة فعلية للملاك في ظل غياب آلية واضحة تضمن الوصول إلى القيمة السوقية العادلة للإيجار.
وانتقد تقسيم الدولة إلى ثلاث فئات إيجارية فقط (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، معتبرا أنه تقسيم غير منطقي ويتجاهل الفروقات الدقيقة داخل المناطق.
وأعلن البياضي عن تقديمه مشروع قانون بديل كامل يتضمن تعديلات على كافة مواد المشروع الحكومي.
وأوضح أن فلسفة مشروعه تقوم على ثلاث ركائز:
أولًا، الانتقال التدريجي إلى القيمة السوقية للإيجار خلال سبع سنوات.
ثانيًا، عدم تحميل المواطن أكثر من ثلث دخله كإيجار، على أن تتحمل الدولة الفرق عبر صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضرائب العقارية.
ثالثًا، حظر الإخلاء أو إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لأسباب موضوعية أو بموافقة الطرفين.
وتضمن مشروع القانون البديل بنود تضمن رفع الإيجار تدريجيا وفق تقييم لجان محايدة تراجع الأسعار كل عامين بناءا على معدل التضخم، مع تفعيل لجان حصر محلية على مستوى المحافظات لتقييم كل وحدة إيجارية على حدة، بحسب الموقع، وحالة المبنى، والنشاط، ومدى الطلب، وتوافر الخدمات.
وشملت التعديلات كذلك الوحدات غير السكنية مثل المحال والعيادات والمكاتب، مع مراعاة خصوصية النشاط التجاري.
ونص المشروع على تنظيم أسباب الإخلاء، كغلق الوحدة دون مبرر، امتلاك وحدة بديلة مناسبة، التعدي أو التأجير من الباطن، أو الامتناع عن السداد، مع منح المستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد لحين البت النهائي.
واقترح البياضي مساهمة مؤقتة من المستأجر في صيانة العقار خلال المرحلة الانتقالية، تبدأ بنسبة 80% وتنخفض تدريجيًا حتى تعود المسؤولية للمالك بعد 7 سنوات.
وأكد أن مشروعه يُلزم الدولة بتقديم دعم نقدي أو وحدة بديلة مناسبة في حال كان دخل المستأجر لا يغطي قيمة الإيجار العادل، شريطة تسليمها فعليًا قبل أي إخلاء.
واختتم البياضي مؤكداً أن قانونه البديل يحرر العلاقة الإيجارية تدريجيًا، ويمنع التشريد، ويضمن للمالك عائدًا منصفًا، ويُحمّل الدولة مسؤوليتها في تحقيق العدالة الاجتماعية المنصوص عليها بالدستور.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة