المحكمة العليا البريطانية تنظر بدعوى ضد بيع أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
تبدأ المحكمة العليا البريطانية اليوم الثلاثاء النظر في التماس تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات مقاتلة، وسط احتدام الحرب في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تستمر الجلسات 4 أيام بالمحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة.
وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وسواهما تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية إلى وضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات "إف-35" المقاتلة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".
وتستخدم إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في غزة والضفة الغربية في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني.
وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء بـ"التزامها القانوني بمنع الإبادة" من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل.
وبحسب منظمة أوكسفام، فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف كلها مصنوعة في بريطانيا.
من جهتهم، يقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة "الحق" إن الطائرة "لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنعة في المملكة المتحدة".
وقال محامو "غلوبال ليغل أكشن نتورك" (شبكة العمل القانون العالمية- غلان) إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع العدوان على القطاع إثر عملية طوفان الأقصى والاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة.
إعلانوقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في ديسمبر/كانون الأول 2023 وأبريل/نيسان ومايو/أيار 2024 مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن تعلق في سبتمبر/أيلول 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية بغزة.
وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة "إف-35".
وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه "من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات "إف-35" لاستخدامها من جانب إسرائيل دون الإضرار ببرنامج "إف-35" العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الإستراتيجي في حلف شمال الأطلسي وما يمكن أن تخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين".
وتشدد الحكومة البريطانية على أنها "تصرفت بما يتوافق مع التزاماتها القانونية"، وأنها "متمسكة بالوفاء بمسؤولياتها بموجب القانونين المحلي والدولي".
لكن شبكة "غلان" القانونية وصفت استبعاد طائرات "إف-35" من قرار التعليق بأنه "ثغرة" سمحت بوصول المكونات إلى إسرائيل بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي.
وفي وقت سابق يوم الجمعة الماضي، حث نواب في البرلمان البريطاني وزير الخارجية ديفيد لامي على معالجة مزاعم بمواصلة تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل رغم التعليق الجزئي الذي أقرته الحكومة البريطانية.
وفي رسالة وجهها 40 نائبا إلى الوزير قال النواب "نخشى أن يكون البرلمان تعرض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية إلى إسرائيل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المملکة المتحدة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران غداة الجولة الرابعة من المحادثات
أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها النووي، على الرغم من المفاوضات الجارية بين البلدين بشأن هذه القضية الحساسة.
تستهدف العقوبات الأخيرة ثلاثة مواطنين إيرانيين وكيانا إيرانيا على صلة بمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية في طهران.
ونقل بيان للخارجية الأمريكية عن الوزير ماركو روبيو قوله: "تواصل إيران توسيع نطاق برنامجها النووي بشكل كبير، وتجري أنشطة بحث وتطوير ذات استخدام مزدوج قابلة للتطبيق على أسلحة نووية وأنظمة إلقاء أسلحة نووية".
وقال روبيو إن إيران هي الوحيدة بين دول العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية وتخصّب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة.
ويتصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني منذ أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018، خلال ولايته الأولى، بلاده من الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وحدّد الاتفاق سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 في المئة. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60 في المئة، غير البعيد عن نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام العسكري.
ويأتي الإعلان عن فرض العقوبات الجديدة غداة اختتام جولة رابعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.
ولم يتم الإعلان عن أي اختراق في المحادثات، إلا أن الطرفين أبديا تفاؤلا حذرا.
وبدأت المحادثات في الشهر الماضي وهي ترمي إلى التوصل لاتفاق جديد يحول دون حيازة إيران سلاحا نوويا.
ولطالما اتهمت دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه طهران التي تؤكد حقها في التكنولوجيا النووية وأن برنامجها سلمي حصرا.
وبموجب العقوبات التي فرضت، الاثنين، يتم تجميد أي أصول قد يملكها المستهدفون بها في الولايات المتحدة، وحظر أي تعامل مالي معهم.
وتستهدف العقوبات ثلاثة من كبار مسؤولي البرنامج النووي الإيراني وشركة "فويا بارس بروسبكتيف تكنولوجيستس" المعروفة أيضا باسم "أيديال فاكيوم" التابعة لمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية، وفق وزارة الخارجية الأمريكية.
وتتّهم الوزارة الشركة بأنها "سعت عبر مورّدين أجانب أو من خلال تصنيع محلي، إنتاج تجهيزات يمكن استخدامها في عمليات البحث والتطوير المتّصلة بالأسلحة النووية".
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)