لبنان: الرئيس عون يعتذر عن حضور القمة العربية في بغداد
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
مايو 14, 2025آخر تحديث: مايو 14, 2025
المستقلة/- أكدت صحيفة “اللواء” اللبنانية أن الرئيس اللبناني جوزيف عون لن يحضر القمة العربية التي ستعقد في بغداد يوم السبت المقبل، في 17 مايو. في الوقت نفسه، سيتم تمثيل لبنان في القمة من قبل رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، اللذين سيتوجهان إلى بغداد يوم الجمعة لترؤس الوفد اللبناني.
وفقًا للمصادر الرسمية، يأتي قرار غياب الرئيس عون بسبب تضارب مواعيد القمة مع زيارة رسمية كان قد حددها لزيارة روما في 18 مايو، للمشاركة في حفل تنصيب البابا الجديد. هذا التزام رسمي يمنعه من حضور القمة، مما دفعه للتنسيق مع رئيس الحكومة سلام لتمثيل لبنان في هذا الحدث المهم.
وكان الرئيس عون قد شارك في القمة العربية الطارئة الأخيرة التي عُقدت في القاهرة، إلا أن القمة المقبلة في بغداد لا تحمل أي ملف جديد يتطلب مشاركته الشخصية. وبناءً على ذلك، تم الاتفاق على أن يكون تمثيل لبنان في القمة عبر الحكومة اللبنانية، ممثلة في رئيس الوزراء ووزير الخارجية.
تعد القمة العربية في بغداد مناسبة هامة لدول المنطقة، حيث سيتم مناقشة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة، بما في ذلك قضايا الأمن والتعاون الإقليمي، فضلاً عن التحديات المختلفة التي تواجه الدول العربية.
من المتوقع أن تركز القمة على تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية في مواجهة الأزمات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في سوريا وفلسطين وليبيا، بالإضافة إلى تعزيز الوحدة الاقتصادية والسياسية بين الدول الأعضاء.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القمة العربیة فی بغداد
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.