فلسطين تدعو لكسر حصار غزة وتحذر من تهديد المجاعة لـ 93 ألف طفل
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
غزة – دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، دول العالم إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، محذراً من أن 93 ألف طفل فلسطيني في القطاع مهددون بخطر المجاعة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، التي عُقدت لمناقشة الوضع الإنساني المأساوي في غزة.
وأكد منصور في كلمته على أن أكثر من مليوني شخص في غزة يعانون من الحصار غير الإنساني، مضيفا أن “الغذاء على بعد أمتار من المعابر يتعفن، بينما تعرقل إسرائيل المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهرين”.
وأوضح منصور أن الحصار الإسرائيلي يعد “أحد أسوأ أشكال التعذيب والقتل”.
وأشار إلى أن نحو مليونين و250 ألف شخص في غزة معرضون لخطر المجاعة، فيما يواجه نصف مليون آخرين كارثة جوع ومرض وموت.
وأضاف أن الأطفال هم الأكثر تضررا من الوضع الراهن.
كما أشار إلى أن خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات الإنسانية قد تم رفضها من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بسبب استخدامها كسلاح للضغط على المدنيين في غزة.
وتسعى الولايات المتحدة، وفق إعلام عبري وأمريكي، لتمرير هذه المبادرة، وسط شكوك حول تطابقها مع خطة إسرائيلية مرفوضة فلسطينيا ودوليا، ويعتقد أنها تهدف فعليا إلى إفراغ شمال القطاع من سكانه عبر تحويل مدينة رفح (جنوب) إلى مركز رئيسي لتوزيع الإغاثة، وجلب طالبي المساعدات إليها.
والجمعة، حذرت الأمم المتحدة من استخدام إسرائيل للمساعدات في غزة كـ”طعم” من أجل إجبار الفلسطينيين على النزوح من مناطقهم خاصة من شمال القطاع إلى جنوبه، مؤكدة عدم وجود “فشل” في توزيعها، بحسب تصريحات عن مسؤولين أممين في بيان.
وفي 5 مايو/ أيار الجاري، صوت المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” لصالح السماح بإدخال مساعدات محدودة إلى مواقع في رفح جنوبي القطاع، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، في إطار عملية عسكرية تتضمن تهجير المواطنين من شمال ووسط غزة إلى الجنوب.
وأشار السفير الفلسطيني إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترف بأن الهدف من الحرب هو “الدمار والموت” في محاولة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة، متهماً إسرائيل بمحاولة تهجير قسري للشعب الفلسطيني.
وأكد منصور أن السبب الوحيد في الوضع الإنساني هو قيام إسرائيل بوضع عراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن العديد من المخابز والمطابخ المجتمعية في غزة أغلقت بسبب نقص الإمدادات.
وأعرب منصور عن أمله في أن تساهم زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة في تحقيق وقف إطلاق النار، والعمل على بناء آفاق سياسية تحقق الحرية للشعب الفلسطيني وتضمن الأمن والازدهار للمنطقة.
وعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، والوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
وفي 2 مارس الماضي، منعت إسرائيل دخول كافة المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى غزة، والتي يعتمد فلسطينيو القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة بشكل كامل عليها بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة لفقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.
وتواصل إسرائيل حرب إبادة واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين مداهمة إسرائيل لمقر "أونروا" في القدس الشرقية وتطالب بتمكين الوكالة
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة مداهمة القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس الشرقية، وما رافق ذلك من إجراءات تعيق الوكالة عن أداء عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، على الدور الفاعل والرئيسي الذي تضطلع به "أونروا" في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها جراء استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة. وأكد البيان أن هذه الممارسات تتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وتمثل انتهاكًا خطيرًا قد يفاقم الوضع الإنساني، داعيًا إلى تمكين "أونروا" وسائر وكالات ومنظمات الأمم المتحدة من أداء مهامها في إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق.
كما أكدت الإمارات ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وجددت الدولة التزامها الثابت بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني بما يتوافق مع القانون الدولي والجهود الدولية لحماية المدنيين.