برعاية وزيرة التضامن.. تنفيذ الدورة الثانية لتدريب المدربين بمشروع الطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
في إطار الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نفذت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، الدورة الثانية من تدريب المدربين (ToT) ضمن مشروع "تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة"، وذلك بالتعاون مع مركز تطوير التعليم بجامعة الوادي الجديد، وكلية الطفولة المبكرة بجامعة القاهرة.
استهدف التدريب إعداد 60 مدربة من ميسرات الحضانات التابعة للجمعيات الأهلية في المحافظات الثماني المستفيدة من المشروع، وهي: الجيزة، الفيوم، الإسكندرية، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، والقليوبية.
ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تسعى إلى إعداد كوادر مؤهلة لتدريب الميسرات ميدانيًا، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مرحلة الطفولة المبكرة.
وأكدت الأستاذة منى الشبراوي، رئيس الإدارة المركزية للأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن تأهيل ميسرات الحضانات يمثل خطوة محورية في بناء كوادر قادرة على دعم الأطفال خلال مرحلة التكوين الأولى، باعتبارها حجر الأساس في بناء الشخصية وتنمية القدرات.
وأشادت الشبراوي بالتعاون المثمر مع هيئة "جايكا"، مشيرة إلى أن البرنامج يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للشراكة المصرية اليابانية في التعليم، ويتماشى مع استراتيجية الوزارة في تطوير خدمات الطفولة المبكرة، من خلال تطبيق النموذج الياباني القائم على التعلم من خلال اللعب، إلى جانب تعزيز القدرات المهنية للعاملين في الحضانات، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
ومن جانبها، أكدت السيدة ناعومي ماتسوموتو، المستشار الرئيسي للمشروع وخبيرة "جايكا"، أهمية دعم الميسرات باعتبارهن حلقة الوصل المباشرة مع الأطفال في سنوات التكوين الأولى، مشيرة إلى أن بناء قدراتهن ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات داخل الحضانات.
وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل، أن الاستثمار في تأهيل الميسرات يمثل ركيزة استراتيجية نحو بناء بيئة تعليمية متطورة، مؤكدة أهمية إعداد كوادر تدريبية قادرة على نقل الخبرات للميدان ومواكبة أحدث نظم التربية الحديثة عالميًا.
ويستهدف مشروع "تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة"، الذي تنفذه "جايكا" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال مرحلته الثانية (2022–2026)، تحقيق عدد من المخرجات الحيوية، من بينها تنمية الموارد البشرية، وضع آليات مؤسسية للمتابعة والتقييم، ورفع وعي أولياء الأمور بقضايا التعلم النشط، والتربية الإيجابية، والتغذية السليمة، ودعم دمج الأطفال داخل الحضانات.
1000382369 1000382366 1000382365 1000382370المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى وزيرة التضامن المبادرة الرئاسية التعاون الدولي اليابانية الطفولة المبكرة جامعة الوادي الجديد مرحلة الطفولة المبكرة الشراكة المصرية اليابانية نقل الخبرات التضامن الاجتماعی الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
برعاية محمد بن راشد.. تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي 4 ديسمبر المقبل بمقر الجامعة العربية
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحتضن مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة يوم 4 ديسمبر المقبل حفل تكريم نخبة الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقت في العام 2019 بمبادرة من حكومة دولة الإمارات، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية وباتت تمثل اليوم المنصة العربية الرائدة والفاعلة في الارتقاء بالتطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية بالإضافة إلى مساهمة المنظمة العربية للتنمية الإدارية في دعم الجائزة في بداياتها.
يحظى الحفل بمشاركة رفيعة المستوى، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي ، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وأعضاء لجنة التحكيم وسفراء الدول العربية ومندوبي جامعة الدول العربية وممثلين عن عدد من الحكومات العربية إضافة إلى منسقي الجائزة في الدول العربية والفائزين.
يشهد الحفل تكريم الفائزين في 16 فئة تشمل الجوائز المؤسسية والفردية، بما يعكس شمولية الجائزة وحرصها على تغطية مختلف جوانب الأداء الحكومي، من القيادة والإدارة إلى الخدمات والابتكار فيما تشهد الدورة الحالية إضافة جائزة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية.
وقال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي إن جائزة التميز الحكومي العربي، التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دعم وتحفيز الكفاءة والتميز الحكومي، أصبحت بما حققته على مدى أربع دورات، منصة استراتيجية مهمة لدفع عجلة التطوير الإداري نحو آفاق جديدة، وترسيخ ثقافة مؤسساتية تعزز قدرات الحكومات على الابتكار في تقديم الخدمات، وبناء معايير أداء واضحة وقابلة للقياس ضمن خطط التطوير التي تتبناها الحكومات.
وأضاف معاليه أن الجائزة تمثل بتكريمها كل عام نخبة متميزة من المؤسسات والقيادات والموظفين الحكوميين أصحاب الأداء المتفوق والمشاريع المبتكرة في خدمة الناس، جسراً بين الحكومات العربية لتبادل أفضل الخبرات والممارسات الناجحة، وتشجيع تحويل السياسات إلى مبادرات فعّالة على أرض الواقع لدعم خطوات التنمية المستدامة ودعم صنع القرار الاستراتيجي.. وتؤكد الزيادة المتصاعدة في المشاركات الإيمان الراسخ بأن الاستثمار في الكوادر الإدارية، وفي بنى التحول الرقمي، وفي التميز الحكومي على كل المستويات، استثمار في ازدهار المجتمعات.
وأكد معاليه أن نخبة المكرمين في كل دورة من دورات الجائزة، يجسدون نماذج ملهمة لتبني الحلول الجريئة وغير التقليدية التي تعود بأثر حقيقي مباشر على المجتمعات العربية وتقدمها، وهو ما يشجع مزيداً من المسؤولية العالية والعطاء المؤسسي لخدمة الاستقرار والتنمية.
وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، وقد نجحت منذ إطلاقها في العام 2019، في إحداث حراك شامل لقيادة التطوير والتغيير المستمر في التطوير الحكومي بكل جوانبه، وبما يواكب التحولات في أدوار الحكومات والناشئة عن التطورات العالمية المتلاحقة ما يتطلب تسريعاً في تبني أحدث الابتكارات والممارسات.
وتشمل جائزة التميز الحكومي العربي الجوائز الفردية والجوائز المؤسسية، وتتوزع على 16 فئة، بعد إضافة فئة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية خلال الدورة الحالية.
وتضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل والٍ/ محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.
أما الجوائز المؤسسية فتضم فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير العمل الحكومي، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتصفير البيروقراطية، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتمكين الشباب، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير التعليم، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.
ويؤكد تنوع فئات الجائزة إيمانها بشمولية منظومة التميز والإنجاز وتكاملها، حيث جاء اختيار الفئات بدقة لتستهدف الجوانب الرئيسية لعمليات تطوير وإصلاح العمل الحكومي في مختلف القطاعات حتى تتوافق مع احتياجات المواطن العربي في الوقت الحالي، وهو ما أضاف ميزة نوعية لجهود استكشاف القدرات الكامنة لدى كل دولة وتطوير استراتيجيات وخطط عمل بناءً على الإمكانات التي تم اكتشافها.
وتخضع عملية تقييم المشاركات في الجائزة لـ 3 مستويات تتضمن لجنة تحكيم وفريقاً فنياً وفرق المقيّمين، مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة.
وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق معايير الشفافية والحيادية والنزاهة والدقة في مختلف مراحل التقييم.. كما أن اختيار الفائز بجائزة أفضل وزير عربي يتم بالتنسيق مع جهة عالمية محايدة متخصصة في هذه المجالات ووفق معايير عالمية.
مشاركات متنامية
وارتفع عدد المشاركات التي استقبلتها جائزة التميز الحكومي العربي في نسختها الرابعة إلى 14390مشاركة عربية، مرتفعة من 5000 مشاركة عربية في الدورة الأولى، و8300 مشاركة في الدورة الثانية، و13000 مشاركة في الدورة الثالثة.
كما شهدت الدورة الحالية استقبال ما يزيد على 6670 طلب ترشح تمثل جميعها نماذج ملهمة عربياً استطاعت أن تقدم حلولاً مبتكرة لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية وقفز هذا العدد بما يتجاوز 4 أضعاف الدورة الأولى التي بلغت فيها طلبات الترشح 1500 طلب، في حين بلغت في الدورة الثانية 4100 طلب ترشح، وفي الدورة الثالثة 5200 طلب.
وتشهد الجائزة في كل دورة سلسلة من الورش والندوات الحضورية والافتراضية، التي تنفّذها الجائزة بالشراكة مع عدد من الحكومات العربية لنقل الخبرات المتقدمة وبناء القدرات المهنية للكوادر الحكومية.
وتركّز هذه الفعاليات على نشر معارف الجودة والتميز في العمل الحكومي، وتدريب المشاركين على أحدث الممارسات التي ترتقي بالأداء الفردي وأداء المؤسسات العامة وتسرّع مسارات التحول المؤسسي.
وتسهم الورش والندوات في رفع كفاءة المشاركين وصقل مهاراتهم العملية، ما يعزّز من جودة مشاركات الجهات الحكومية في الجائزة ويرسخ قاعدة معرفية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وتحمل الورش أهدافاً استراتيجية حول أهمية قياس الأداء، واعتماد معايير موضوعية للتميز، وتوظيف الابتكار لتحسين الخدمات الحكومية وتعظيم أثرها على المجتمع.
وشملت فعاليات الدورة الحالية تنظيم أكثر من 66 ندوة تعريفية، شارك فيها فريق الجائزة وخبراء في مجالات الجودة والتميز المؤسسي، بحضور فعّال لأكثر من 16200موظف ومسؤول حكومي من 21 دولة عربية وعكست هذه المشاركة الواسعة رغبة كبيرة في التبادل العلمي والعملي لأفضل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الحكومية العربية.
أخبار ذات صلة
تضمّنت البرامج ثلاثة محاور رئيسة للتميز المؤسسي: التميّز الوظيفي، إدارة المشاريع بدرجة احترافية، والريادة في تقديم الخدمات الحكومية.
وحظيت ورش الريادة في الخدمات الحكومية بتجاوب واسع، مما يؤكد أنها نقطة انطلاق لتطبيق أفكار مبتكرة تُسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
ولعبت جائزة التميز الحكومي العربي، دوراً مهماً في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المتمثلة في تبني الحكومات العربية، منهج التميز لخدمة المجتمع، وزيادة تنافسيتها العالمية وجسدت رؤية سموه للوطن العربي في أن يكون أمة متقدمة ورائدة تهتم ببناء الإنسان وتمكينه من أجل استئناف الحضارة العربية من خلال حكومات فعّالة تتبنى الابتكار وتعمل على تطوير أدائها الحكومي وتنمية مواردها الطبيعية والحكومية.
وأبرزت الجائزة، تجارب إدارية ناجحة في المنطقة العربية، وكرمت كفاءات حكومية عربية، وخلقت فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي، وحفزت عمليات تجديد النظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، الأمر الذي يساعد على تنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.
وعززت الجائزة منذ إطلاقها التعاون والتكامل الحكومي العربي الساعي إلى تحديث العمل المؤسسي والارتقاء بجودته، وتطوير آليات حكومية مرنة وجديدة تواكب التغيرات وتستبق التوجهات في صناعة مستقبل أفضل وبناء حكومات تخدم المواطن العربي.
واستقبلت الجائزة في نسختها الأولى نحو 5000 مشاركة عربية، وما يزيد على 1500 طلب ترشيح تحمل جميعها قصص نجاح عربية قدمت فكراً مبتكراً لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية.
وشهدت الدورة الأولى من الجائزة نحو 50 ندوة تعريفية حضورية، شارك فيها أكثر من ألف مسؤول وموظف ينتمون إلى أكثر من 100 جهة حكومية.
وكرمت الدورة الأولى 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و5 من مملكة البحرين، و4 من جمهورية مصر العربية، و4 من المملكة الأردنية الهاشمية، وواحد من كل من دولة الكويت وسلطنة عُمان.
وفي دورتها الثانية، استقبلت جائزة التميز الحكومي العربي 8300 مشاركة عربية، وتسلمت الجائزة 4100 طلب ترشح، ما رسخ مكانتها وأهميتها الكبيرة في الوطن العربي وقدرتها على إحداث التأثير الإيجابي في أوجه العمل الحكومي العربي.
وشهدت الدورة الثانية 50 ورشة عمل بمشاركة أكثر من 10400 موظف ومسؤول في القطاع الحكومي من معظم الدول العربية.
وكرمت الدورة الثانية من الجائزة 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و3 من مملكة البحرين، و3 من جمهورية مصر العربية، و2 من كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، وجمهورية العراق، وواحد من كل من الجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية.
وحققت الدورة الثالثة من جائزة التميز الحكومي العربي تفاعلاً غير مسبوق، تمثل بأكثر من 13 ألف مشاركة عربية، فيما تسلمت الجائزة 5200 طلب ترشح، فيما شهد عدد المشاركين في الندوات التعريفية التي نظمتها الجائزة فيها ارتفاعاً قياسياً إلى 14,900 مشارك.
وتم تكريم 23 فائزاً من النماذج العربية الريادية، 4 من كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، و3 من مملكة البحرين، و2 من كل من سلطنة عُمان، والمملكة المغربية، وجمهورية العراق، وواحد من كل من دولة قطر، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وتمثل جائزة التميز الحكومي العربي منظومة حكومية متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الحكومي لتشجيع مختلف الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين في الوطن العربي على تبني التميز والكفاءة والعمل على تحقيق التأثير الإيجابي على المجتمع.
وتقوم فلسفة جائزة التميز الحكومي العربي على ترسيخ مفاهيم التميز الحديثة كركيزة للرؤية المستقبلية والطموحة للحكومات وانتهاجها المرونة والاستباقية والتفكير المتجدد والابتكار الجذري وتكامل القدرات الداخلية المبنية على التعلم والتطوير لتحقيق إضافة نوعية في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الموسعة، وصولاً إلى نتائج ريادية مستدامة في تميزها المؤسسي ومستويات الأداء العام والأداء التنافسي على الصعيد الدولي.
ورسخت جائزة التميز الحكومي العربي دورها منصة لنشر ثقافة التميز المؤسسي في الدول العربية، حيث تحفز على اعتمادها نهجاً رائداً في الحكومات العربية لرفع كفاءة الأداء وتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات وبناء القدرات الأساسية واللازمة لتحقيق رؤية الحكومة/ الدولة.
وتعمل الجائزة على ترسيخ فكر قيادي إيجابي يسعى إلى تبني التميز في الجهات الحكومية العربية، بحيث يكون الفكر التحولي مبنياً على أساس فهم الإمكانات والقدرات الحالية والمستقبلية، الأمر الذي يساعد على تحقيق الأداء المتميز، ودعم مبادئ الحكومة المتقدمة القادرة على تحقيق متطلبات وتوقعات مواطنيها.
وتحفز الجائزة الجهات الحكومية المختلفة للعمل على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر في أداء الأجهزة الحكومية العربية بما يدعم تحقيق المنافع المرجوة لجميع المعنيين واستدامة النتائج والمخرجات ذات التأثير الإيجابي على المجتمع.
وتوفر الجائزة منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة على مستوى مختلف القطاعات الحكومية، تقديراً للجهود المتميزة الداعمة للرؤى الطموحة في المنطقة العربية وبما يدعم استفادة الجميع منها.
المصدر: وام
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية