"الأنظمة الرقابية والتشريعية للأجهزة الطبية".. ورشة عمل متخصصة في جازان
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
نظّمت غرفة جازان بالشراكة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمقر الغرفة اليوم، ورشة عمل تخصصية بعنوان "المنظومة التشريعية والرقابية للأجهزة والمستلزمات الطبية"، وسط مشاركة واسعة من ممثلي المنشآت والشركات العاملة في القطاع الصحي بمنطقة جازان.
وتأتي الورشة، ضمن جهود الغرفة في تعزيز الوعي التشريعي والرقابي في القطاع الصحي، وضمن أعمال إدارة اللجان ممثلة في اللجنة الصحية بالغرفة التي تسعى إلى تسليط الضوء على أهم التطورات التنظيمية والفنية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، ورفع مستوى التوعية لدى المستثمرين والممارسين.
وأكد أمين عام الغرفة الدكتور ماجد الجوهري أن تنظيم مثل هذه الورش يأتي امتدادًا لدور الغرفة في تمكين القطاع الصحي وتعزيز الشراكات مع الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن الورشة تناولت محاور مهمة من أبرزها: "متطلبات الحصول على إذن التسويق، والاستخدام الآمن بعد التسويق، والمواصفات الفنية للأجهزة من حيث السلامة والتصميم، ومسارات الابتكار والدراسات السريرية".
وأوضح أن الغرفة ماضية في تطوير البرامج التوعوية والتدريبية المتخصصة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية في المنطقة، ويفتح آفاقًا أوسع للاستثمار في هذا القطاع الحيوي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام المستثمرين الخدمات الصحية المستلزمات الطبية
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تعديلات المهن الطبية لإضافة خريجي بكالوريوس العلوم الصحية
أعلنت نقابة العلوم الصحية أن هناك الآلاف من أبناء العلوم الصحية، ينتظرون حل مشكلة مصيرية، وإزالة تحديات جمة، نتيجة عدم إدراج خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية إلى قانون المهن الطبية صراحة، وذلك بعد أن نشر مجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة هذا الأسبوع، ومن بينها الثلاثاء 1 يوليو 2025، والذي تضمن مناقشة تعديلات مشروع قانون مهم طال انتظاره.
وأشارت النقابة أن مشروع القانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
جاء ذلك تماشياً مع التطور العلمي الذي يشهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة "علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية"، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية، المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
ومن جانبه قال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن النقابة كافحت سنوات طويلة حتى هذه اللحظة، من أجل إضافة أبنائها من خريجي بكالوريوس العلوم الصحية والطبية لقانون الكادر، المعروف بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، كحق أصيل لهم، وذلك بعد استحداث كليات لهم، كامتداد طبيعي لدراستهم، وكذلك حصولهم على المؤهلات العليا والدراسات العليا في مجالات عملهم، وهو ما ينعكس إيجابا على المريض المصري والمنظومة الصحية.
وقال أن النقابة تواصلت وحضرت اجتماعات ومناقشات عشرات المرات مع الحكومة والبرلمان، من أجل إضافة خريجي البكالوريوس للقانون، حيث واجهوا مشكلات كثيرة في المحافظات، نتيجة تعمد إخراجهم من كادر المهن الطبية، نتيجة عدم إدراجهم حصرا في القانون، وخاصة أنها فئة مستحدثة بعد إصداره في عام 2014، وهو ما أضر بدخولهم وبمكانتهم الوظيفية والاجتماعية، وناقشت النقابة تداعيات ذلك مع لجنة الصحة في البرلمان، وداخل وزارة الصحة، حتى تقدم الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في البرلمان، بمشروع قانون لتعديل القانون 14، وموقع عليه من 60 نائبا آخرين.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال